أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله الاحمد، ان لا زيادة أي أحمال بيئية في المنطقة الجنوبية إلا بعد التأكد من أن الدراسات توائم هذا الأمر، وطمأن المواطنين في المنطقة الجنوبية بأن الاوضاع البيئية مستقرة، ومحطات الرصد مستمرة في رصدها وأي زيادة في الانبعاثات سنخطركم بها ونحاسب من قام بزيادة الأحمال البيئية في المنطقة.جاء ذلك خلال توقيع الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة البترول الكويتية العالمية، لوضع إطار من التنسيق المتبادل لتحقيق رؤية مشتركة بين الطرفين، وتعزيز مفاهيم المحافظة على البيئة والتنوع الاحيائي وإعادة تأهيلها.وقال الأحمد إن التعاون نابع من إدراكنا للتحديات التي تواجه البيئة طبيعية أو بشرية والتي أدت إلى تدهور العديد من البيئات وفقدان الكثير من أنواع الكائنات الحية.وأكد على أهمية التعاون بين جميع القطاعات بالدولة بهدف المحافظة على البيئة ومكوناتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرها اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتتضمن 17 هدفاً تسعى إلى مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، منها المتعلقة بتدهور البيئة البرية والبحرية وتغير المناخ وضرورة عقد الشراكات لتحقيق هذه الأهداف.وذكر الأحمد أن رفع الشأن البيئي وجلب خبراء عالميين وإقامة مشاريع في البلاد كزراعة (المنجروف) وتقليل الانبعاثات هو هدف الاتفاقية، مبينا أن مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.وفي ما يخص حالات نفوق الاسماك التي ظهرت أخيرا، بين الأحمد أن لدينا ظاهرة المد الأحمر تأتينا بين الحين والآخر وهذه كلها أمور تحدث بشكل سنوي، والحد منها يكون بإنشاء منظومة خاصة لمعالجة مياه صرف الأمطار، وفي الميزانية المقبلة للبيئة لدينا المبلغ الذي من خلاله نستطيع أن نقوم بمعالجة مياه مجارير الأمطار ما سيساهم في المحافظة على البيئة البحرية بشكل كامل.وفي ما يخص المخالفات البيئية في المناطق الجنوبية وردع القانون لها، قال الأحمد إن القانون البيئي واضح وصريح في كيفية التعامل مع القضايا البيئية الموجودة أو التي من الممكن أن تحصل، فمنطقة الشعيبة وميناء عبدالله والأحمدي لن تقام أي مشاريع فيها إلا بعد أخذ الموافقات البيئية من الهيئة وتتم مراقبتها بشكل مستمر.وأضاف لدينا دراسة كاملة ستقام من قبل معهد الأبحاث لدراسة الأحمال البيئية في المنطقة الجنوبية، كما أنه صدر قرار من قبل المجلس الأعلى للبيئة لوقف أي زيادة للمصانع في المنطقة الجنوبية لحين الانتهاء من هذه الدراسة وهذا كله يساهم في المحافظة على الصحة العامة.وتابع أنه تمت مخالفة بعض المصانع ما ساهم في تعديلها لمداخنها وطريقة القيام بالصناعات فيها، والوضع البيئي إلى الأفضل في الكويت والقوانين لدينا حاسمة ورادعة نستطيع من خلالها تطبيق المنظومة البيئية بشكل أفضل، مشيراً إلى تعاون كبير من قبل القطاع النفطي في المنطقة الجنوبية، حيث التعاون اليوم بين الجهتين الصناعية والنفطية يساهم في تقليل نسبة الملوثات الموجودة.بدوره، قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة البترول الكويتية العالمية الشيخ نواف سعود الصباح: تشرفت بتوقيع اتفاقية التفاهم مع الهيئة العامة للبيئة، وهذا جزء من التعاون الذي يحتمه علينا عملنا، خصوصاً وأننا شركة نفطية عالمية تعمل في أماكن كثيرة حول العالم، مبينا أن الشركة تنقل نوعاً من المعارف والتقنيات والخبرات التي نمارسها في أعمالنا البيئية حول العالم إلى دولة الكويت.وأضاف: الكويت تستاهل أن نكثف جهودنا لحماية بيئتها، وهذه الاتفاقية تتطلب تعاونناً مع الهيئة العامة للبيئة لعقد ورش عمل والتبادل المعرفي ومساعدة التنمية المعرفية البيئية.