بموقف قيمي، شرعي، أخلاقي ثابت، لم تبدده الأيام ولا المتغيرات، قابل المجتمع الكويتي، نوابا ورجال دين وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية، «أضغاث أحلام» من يروّج الى العودة لما قبل عام 1964، بالحديث عن أن الخمور كانت مسموحة آنذاك، بتأكيد أن باب الشرور والآثام قد سُدّ.ما نشرته «الراي» في عددها امس، عن حملات محترفة منظمة «مجهولة الهوية» تروّج للسماح بالخمور، بات قضية رأي عام، تنذر من يروّج الشرائط، ويبث الرسائل المموهة، بأن الأمر ليس بسيطا، وأن مواجهته ستكون كتفا بكتف، وأن هذه «الوقاحة» و«الحملات الشيطانية» لن يستعصي التصدي لها على مجتمع محافظ متمسك بدينه وثوابته الشرعية وعاداته وتقاليده، واعتبار أن مجلس الأمة بات أمام «مسؤولية شرعية واجتماعية» في التصدي لـ «خفافيش الفساد» الساعين الى تدمير المجتمع أخلاقيا.وأكد النائب رياض العدساني تصديه للحملات المغرضة والتي تروج للخمور بحجج واهية، وهي لتقليل نسبة الادمان والمخدرات، مطالبا بتطبيق أشد العقوبات على كل من يروج لاستباحة الخمور.وقال العدساني ان هذا الامر يتعارض مع ديننا الاسلامي الحنيف والعادات والتقاليد، بالاضافة الى ان من يروج لمثل هذه الافكار تبنى اعذارا غير منطقية خارج نطاق العقل، بالقول ان استباحة الخمور يقابلها انخفاض في معدلات الادمان للمخدرات، وما هذه إلا اعذار غير منطقية ولا واقعية، والاصل تطبيق العقوبات وتكثيف الارشادات بخصوص المخدرات وليس باستباحة الخمور.وشدد العدساني على أنه لا يجوز استباحة الخمر، وهو محرم شرعا ويتعارض مع قوانين الدولة وعاداتنا وتقاليدنا، مشيرا الى ان من يقف خلف هذه الحملات «ما هو الا ضعيف ايمان وصاحب فكر مسموم، يسعى لتدمير المجتمع، ولابد من تكاتف الجهود والتصدي لتلك الحملات الشيطانية التي لا تمت بأي صلة لديننا الحنيف ومجتمعنا المحافظ».ومن جهته، قال النائب حمدان العازمي: اننا عوضا عن تطبيق الشريعة وتعزيزها نفاجأ بين حين وآخر بحملات لترويج الانحلال الاخلاقي ومخالفة ثوابتنا الشرعية وقيمنا الاجتماعية، وهذا ما لا نقبل به، والمجتمع الكويتي كان ولا يزال مجتمعا محافظا متمسكا بدينه وقيمه.وتساءل العازمي: ما مبرر من يدعو لما يسمونه انفتاحا وهو انحلال، فهل هم يريدون ان يكونوا كالدول الاخرى التي اقامت انشطة سياحية واقتصادية في ضوء ما منحت من حريات؟ ألم تحقق هذه المجتمعات مكاسب اقتصادية لكنها في المقابل دمرت ثروتها البشرية؟وأضاف العازمي: نحن لسنا بحاجة للاموال، والخير في البلاد كثير، واقول لمن يتمنى ترويج مثل هذه الافكار أن ما فائدة المردود الاقتصادي مقابل مجتمع مدمر نتيجة اباحة الانحلال ومخالفة شرع الله وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي؟ داعيا من يقف خلف هذه الحملات، أيا كانوا، الى مخافة الله بالكويت، سائلا الله لهم الهداية والمغفرة.ومن جانبه رفض النائب فراج العربيد ما يروج له «بعض أصحاب الأجندات» حول العودة لكويت ما قبل عام 1964، والسماح ببيع الخمور وبعض مظاهر ما يسمى بالحرية المطلقة، فهل من قيمة للحرية إن لم تكن مسؤولة؟ وقال العربيد إن هذا التوجه يمثل «دق المسمار الأخير في نعش الدولة والقوانين ذات الطبيعة الإسلامية»، التي نص عليها الدستور الكويتي في مادته الثانية، مشدداً على أن ثوابت الكويت وهويتها إسلامية ولا يمكن المساس بذلك، مهما بلغت الضغوطات والأهداف المشبوهة. وأشار العربيد الى أن الكويت تتعرض الى «حملة مبرمجة من الفساد المالي والإداري والهدر في مقدراتها الوطنية والاجتماعية، والكثير من الشرفاء من أبنائها يحاولون وقف هذا التدهور القيمي والسطو على المبادئ الكويتية عبر مواجهة آفة الفساد»، مستدركاً «إننا لن نسمح بما نملك من أدوات بزيادة هذا التدهور بالموافقة على التوجه الجديد لخفافيش الفساد بتدمير المجتمع اخلاقياً». وحذر العربيد الحكومة من المروجين لهذا التوجه، فهم يشنون حملة إعلامية مبرمجة ويقومون باستخراج أرشيف موثق من أجل تمرير أجندتهم «وتلك جرأة ووقاحة تتمان تحت سمع وبصر الحكومة».وأكد النائب مبارك الحجرف «اننا الان نمر في وضع تاريخي بالنسبة للحياة السياسية والاجتماعية، وفي السابق لم يكن صوت الدعوة للانفتاح ومخالفة شريعتنا ومنظومتنا القيمية موجوداً، ولا نعلم من يغذيها الآن ويروج لها؟».وأكد الحجرف ان ترويج مثل هذه الافكار الهدامة في هذا التوقيت يعطي اشارات سلبية، واذا كان الوضع الخاطئ قد تم تصحيحه في عام 1964 فنحن امام مسؤولية تاريخية لمواجهة هذه الدعوات وتكريس محافظة المجتمع الكويتي.وأضاف الحجرف: سنكون حجر عثرة امام جميع هذه الاصوات التي تنادي بمخالفة ثوابتنا الشرعية، والمجلس أمام مسؤولية شرعية اجتماعية بالتصدي لمثل هذه الافكار، مشيرا الى «اننا مع منع الخمور لم نسلم، فما بالنا بالتصريح والسماح به، ولنا في الدول التي تسمح به عظة».وشدد الحجرف على ان «ما جابهه الاباء في الفترات السابقة لمنع الخمور، ومنهم خالي فلاح يجب ان نسير على مسيرهم»، مشيرا الى انه قد يكون من يسوق للخمور في البلاد يملك وكالات لهذه الخمور ويريد تحقيق الكسب المادي على حساب منظومة مجتمعية وقيمية.في السياق، قال النائب الدكتور عادل الدمخي إن الخمور محرمة قطعيا في كتاب الله وسنة رسوله، والحمد لله أن الكويت تخلصت من هذا الشر الذي لم تستطع دول كثيرة التخلص منه رغم مساوئه على المجتمع.واستغرب الدمخي ما يروج له البعض من أن السماح بالخمر يؤدي إلى عدم تعاطي المخدرات «فهذا مضحك وترد عليه نسبة تعاطي المخدرات في الدول المسموح فيها بالخمر، أي دعوة لترويج الخمر هي دعوة لاستحلال ما حرم الله، وضد توجه الشعب الكويتي المحافظ، وسنقف لها بالمرصاد، ولا خير فينا كنواب إذا قبلنا بمثل هذه الدعوات».وأكد النائب ناصر الدوسري أن الثوابت الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة «خط أحمر غير قابل للمساومة، ولن يفرط أهل الكويت الذين عرف عنهم تمسكهم بتعاليم دينهم السمحة ومحاربتهم السلوكيات غير السوية، بثوابتهم البتة، وإن كانت هناك حملات ممنهجة للترويج لبعض المحرمات تحت شعارات مختلفة».وقال الدوسري ان وفق ما ذكر الخبر أنه انتشرت أشرطة وفيديوات مصوّرة تروّج للعودة إلى كويت ما قبل 1964 بالحديث عن أن الخمور كان مسموح بها، مطالبا بتقصي الحقيقة وتتبع من يروج لهذه الأشرطة، من خلال ادارة الجرائم الالكترونية المنوط بها المحافظة على المجتمع من العابثين، الذين يريدون ضرب أهم ركائز المجتمع، وهي المحافظة على الثوابت والقيم.واستغرب الدوسري محاولة ايهام الناس بأن المخدرات وغيرها من السلوكيات ظهرت في المجتمع بعد منع الخمور، مؤكدا أنه «ربط غير دقيق ومجرد محاولة يائسة لأن الكويتيين لديهم الوعي الكافي، ولا يمكن أن ينجرفوا خلف أشرطة تريد النيل من ثوابتهم، حتى وإن أعدت بطرق فنية مبتكرة لأنه ترويج لبضاعة خاسرة».وأوضح النائب محمد الدلال أن هناك نقاطا يجب التوقف عندها عند مناقشة هذا الموضوع المثار، أولها أن هناك قضية أساسية يتناساها البعض عمدا أو عن غفلة، وهي أن الكويت دولة مسلمة محافظة لديها تشريعات خاصة لحرمة المخدرات والخمور، ومعاقبة من يتعاطاها ويتاجر بها، مؤكدا أن هوية البلد وطريقة تعاطي الغالبية العظمى للشعب الكويتي مع هذا الموضوع منذ عقود طويلة، هي المنع والتحريم من منطلق شرعي ودستوري.وقال الدلال: أما الجانب الاخر، فان هناك من يحاول الترويج بحجة فتح المجال لمثل هذه القضايا لدعم الاقتصاد والاستثمار وتعزيز الحريات والانفتاح، ويحاول ادخالها في المجتمع الكويتي، وهو يعلم علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الكويتيين ترفض مثل هذه التصرفات والممارسات، متداركا: حتى وإن خطت دول عربية واسلامية نحو هذا المنحى، فهذا لا يعني صحة خطواتها أو أن نتبنى نحن ذلك، داعيا إلى تبني الحرية المسؤولة، فهي المطلوبة وليست الحرية المنفلتة التي يرفضها كل ذي عقل وكل مواطن يحب هوية البلد وقيمه، وبدلا من أن تضيع أوقاتنا بهذا الامر فليركز هؤلاء على دعم وتعزيز حرية الرأي والتعبير فهي أولى وأهم.وأكد الدلال أن ما يروج له البعض بات تصرفات مفضوحة ومكشوفة، لفتح المجال للنقاش وطرح مثل هذه الموضوعات حتى تكون أساسا للتغيير، مشددا على أنه أمر مرفوض أن يطرح البعض مثل هذه القضايا لحجب قضايا أكثر أهمية، وبالتالي يلهينا عن مواجهة الفساد، ويلهي الشعب والمجلس والحكومة عن قضايا التنمية وتطوير الخدمات وتطوير التعليم والخدمات الصحية، ويجب ألا تشغلنا القضايا المحسومة عن قضايا البلد وتنميته وازدهاره.وطالب النائب خليل الصالح بكشف من يقف وراء الحملات التي تروج للخروج على تقاليد مجتمعنا المحافظ، وتقوم بالترويج الممنهج للخمور وما سواها من المحرمات، التي لها تأثير على الناشئة، مؤكدا أن هناك من يريد افساد المجتمع وشيوع المحرمات بين أبنائه.وقال الصالح: إننا جميعا مطالبون بالتحرك لايقاف مثل هذه الحملات العبثية، التي تسعى إلى تقويض ما جبلنا عليه من التمسك بالقيم والعادات، والمحافظة على الأخلاق الرفيعة، داعيا إلى تحرك لكشف كل من يضمر الضغينة لهذا الشعب المحافظ.وأكد الصالح أن اهل الكويت، ومهما كثرت الحملات التي تحمل شعارات منافية للعادات والتقاليد، ومهما كثر توزيع الأشرطة والفيديوات، فإنهم لن يلتفتوا إلى كل هذا ولن ينسلخوا من هويتهم المحافظة، ولن تجدي نفعا محاولة الايهام بأن اباحة الخمور تقلل من أعداد المدمنين على المخدرات.وقال النائب سعود الشويعر: لا يمكن أن تنطلي على الكويتيين أشرطة وفيديوات تروج للخمر وغيره من المحرمات، فنحن مجتمع محافظ عرف عنه التمسك بالثوابت الدينية والقيم والأخلاق، داعيا إلى عدم الالتفات إلى هذه الدعوات المغرضة التي تستر مروجوها خلف أشرطة، لأنهم يعلمون ان الشعب الكويتي لا يمكن أن يستجيب لدعواتهم المشينة.
فعاليات المجتمع المدني ترفض «محاولات جس النبض»
| كتب غانم السليماني |
اتسعت جبهة المعارضة لشرائط الترويج للسماح للخمور بحجة انها كانت مسموحة ومنعها أدى الى ارتفاع حالات الإدمان وانتشار المخدرات، حيث رفضت فعاليات في المجتمع المدني محاولات الدفع نحو القبول بها، وجس النبض، لتمرير أجندات خاصة.بداية قال الناطق باسم الحركة السلفية فهيد الهيلم إن «دين الدولة الإسلام، والإسلام حرم الخمر ولعن شاربها وحاملها وبائعها وشاريها والمحمولة إليه، والمجتمع الكويتي إسلامي الديانة ومحافظٌ في ثوابته، وأي فرد أو مؤسسة تروج للخمور وتعاطيها تحت أي ذريعة مهما كانت، فإنها ملعونة ولا تريد الخير للكويت وأهلها».وأشار الهيلم إلى أن «الطنطنة التي نسمع بها بين فترة وأخرى، إنما هي لجس نبض الشارع حول موضوع مرفوض شرعياً وشعبيا، ولا يمكن القبول به»،داعيا الجميع «لتأكيد موقفهم الرافض لهذه الزمرة التي تريد الشر بالكويت وأهلها، ولا خير لنا إلا بالتزام أمر ربنا تعالى الذي حرم الخمر».من جانبه،قال الباحث في التراث صالح المسباح إن «الخمور في السابق كانت تأتي قديما من العراق وعبر السفن الاوروبية والهندية، وأهل الكويت لا يشربون الخمور إلا ندرة قليلة لما لهذا الامر من حرمة». وأشار أن «من يشربون الخمر هم العمالة المسيحية من الانكليز وبعض الاطباء الهنود، وكانت تباع عن طريق الوكيل كري ماكنزي، وهي شركة تبيع الخمور من خلال ورقة مكتوب عليها مسموح الشراء، لذلك تجد أن بعض الكويتيين لهم أصدقاء مسيحيون يأخذون منهم الخمر، بعد ذلك جاء قرار المنع من مجلس الامة وحملة إعلامية من السيد يوسف الرفاعي وجميعة الاصلاح التي أصدرأول عدد لمجلة المجتمع صور الغلاف لرجل يقذف برجله الخمر».وأشار المسباح إلى انه «ليس من عادات وتقاليد أهل الكويت شرب الخمر لانها حرام شرعا وكان بعض الاشخاص يشربون الخمر في (الحوط) لانها من الكبائر ويخافون نظرة المجتمع».من جانبه،قال الكتاب في جريدة «الراي» عبدالعزيز الفضلي «بدأت هذه الأيام حملة مخططة ومنظمة ومرتّبة لضرب ثوابت المجتمع وأخلاقياته، كالدعوة لفتح نادٍ ليلي، وأخرى للسماح في الخمور، وثالثة لفتح نوادٍ للرقص الغربي، ومقابلات تلفزيونية، ومقاطع ترويجية»،مشيرا إلى ان «المحافظة على أخلاق المجتمع مسؤولية الدولة و النواب والعلماء والدعاة كلٌ بحسب موقعه». وزاد أن «من يرد ناديا ليليا في الكويت، فليبحث عن هذه القاذورات خارج البلد. فالكويت بلد محافظ، ودين الدولة الإسلام. وأتمنى أن يتم تشريع قانون يعاقب من يدعو ويحث على الفواحش والمنكرات مهما كانت حججه، والتي يُلبسها أحيانا بلباس المصلحة العامة، أو دعم الاقتصاد! وما هذا إلا من تلبيس إبليس».من جانبه قال الباحث مؤسس فريق اكسبو 965 للمعارض محمد علي كمال إن «هناك تباينا بين أعضاء مجلس الامة في مسألة المنع وحصل جدل طويل عريض بعده حصل قرار المنع». وأشار إلى أنه يملك وثيقة وصورا تبين كيف يأخذون نصيبهم من الخمر، مشيرا إلى أن «الموضوع متشعب، وهناك من يتحدث عن زيادة في نسبة المخدرات لأن كل ممنوع مرغوب، وثمة برامج معينة في وزارة الصحة تبين زيادة نسبة تعاطي المخدرات بعد قرار المنع».
رأوا في تصريحات لـ«الراي» أن الخمر خبث كبير يقود إلى مفاسد أعظم مفنّدين حجج من روّج مقطع الفيديو
دعاة يحذّرون من السماح لـ«أم الكبائر» في الكويت: مغالطات وكذب مكشوف ودعوة توصل إلى... الكفر
| كتب أحمد عبدالله |
تحذيرات دينية مغلّظة من السماح لـ«أم الكبائر» المعروفة أيضا بـ«أم الخبائث»، بتدنيس أرض الكويت، أطلقها دعاة تحدثوا لـ «الراي»، بعد انتشار مقطع مرئي يدفع باتجاه إباحة الخمور، كما كان عليه الوضع قبل 1964، مشككين بما تضمنه المقطع الذي احتوى على مغالطات كثيرة، مشددين على أن من يروج لهذه الفاحشة يدخل في نطاق كبير قد يوصله إلى الكفر.الداعية محمد الحمود النجدي قال لـ «الراي»، إن «الالتزام بمنع الخمور وتحريمها ومنع بيعها هو أمر الله تعالى وشرعه وأحكامه، وهو واجب أهل الإسلام والإيمان بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم». واضاف «حرم الله الخمر والميسر مع وجود منافع البيع فيهما، والربح لبعض الناس، لكن شرهما وضررهما على الناس والمجتمعات أعظم. والقاعدة الشرعية تقول تدفع المفسدة الكبرى بترك المصلحة الصغرى، بل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صنع الخمر لأجل الدواء، قال: إنها داء وليست دواء». من جانبه، قال الداعية حاي الحاي لـ «الراي» ان «ادعاء ان منع الخمور زاد من تناول المخدرات مغالطة وكذب مكشوف، فالكويتيون منذ نشأتهم متدينون يحيون الدين والصلاة ويكرهون المحرمات كالزنا والخمور وهم جبلوا على ذلك منذ القدم». وتابع أن «بيع الخمور من الكبائر ومن يستحلله فقد كفر، لأنه بذلك أنكر معلوماً من الدين بالضرورة. وانتشار المخدرات يأتي من ضعف الإيمان وضعف الرقابة الأبوية وضعف الوازع الديني، كما لا يجوز تشريع الخمور لأنها منكر عظيم ومن فعل ذلك استحلالاً فقد كفر».وعن سر الترويج للمقطع، قال الحاي «ربما هناك صيحات ونداءات واستغاثات من بعض الجهلة هداهم الله، من أجل تحقيق ربح مادي، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان الخمور مفتاح كل شر».إلى ذلك، قال الأستاذ في كلية الشريعة الدكتور يوسف الصقر لـ«الراي»، ان «انتشار المخدرات ليس بسبب الخمور، وإنما يحتاج لدراسات وخاصة الدراسات الأمنية، فبعض الدول التي تبيح الخمور تنتشر فيها المخدرات أيضا»، لافتا الى ان «الغاية لا تبرر الوسيلة وبالتالي يجب علاج القضيتين وهما الخمور والمخدرات».وأعرب عن الأسف أن «البعض الآن يدفع باتجاه تواجد الخمور في الكويت لمصالح خاصة بهم، فهم يبحثون عن المنفعة حتى وان كان بها اثم، ومعالجة قضية المخدرات لا تكون بمثل هذه الطريقة الداعية لإباحة الخمور».وأبدى الداعية الدكتور وليد الطراد لـ «الراي»، استياءه مما شاهد من «أصوات تنادي بالسماح لأم الخبائث لتدنس أرضنا الطاهرة، فقد نشأت كما نشأ غيري ونحن نُفاخر بأن الكويت خالية مما يغوي الشباب ويغضب الرحمن الرحيم، وما أظن ما نراه إلا لتخدير الشعب عن مطالباته بالإصلاح والعيش الكريم، وهكذا تعودنا من البعض طرح السخيف ليلهي الناس عن المهم».أما الداعية خليل الحمادي فقال لـ «الراي»، إن «الخمر حرام وشاربها عاص لله تعالى وله في الآخرة العقاب الوخيم، ان لم يتب. وقد قال ابن حجر رحمه الله (أما شرب الخمر ولو قطرة واحدة منها فكبيرة من كبائر الذنوب إجماعا). وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه (الخمر أم الخبائث) التي تجر شاربها إلى ارتكاب الجرائم وانتهاك المحرمات، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له».وأضاف «أما عقوبة شارب الخمر في الآخرة فإنها عظيمة مفزعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر) وقال صلى الله عليه وسلم (شارب الخمر كان حقا على الله ان يشفيه من ردغة الخبال يوم القيامة) قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال قال (عصارة أهل النار)».وزاد «بعد هذا النهي والتحذير فمن يروج الخمر ملعون على لسان رسول الله، مطرود من رحمة الله فهل يبيع شارب الخمر نصيبه من الجنة الخالدة بكأس نجسة تذهب لذتها وتبقى حسرتها وندامتها، فاتقوا الله في أبنائنا واحفظوا عقولهم التي هي مناط التكليف».بدوره، قال الداعية الدكتور أحمد الكوس لـ «الراي»، إن «على كل مسلم ومسلمة الانصياع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من خلال الالتزام بالكتاب والسنة. والحذر كل الحذر من مخالفة الكتاب والسنة. قال تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أو يصيبهم عذاب أليم). وقال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون). و(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومُبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: (مدمن الخمر كعابد وثن) رواه ابن ماجه 3375 وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه».وأضاف «وأما ادعاء البعض أن منع الخمور أدى لانتشار المخدرات، فهذه (شنشنة نعرفها من أخزم) كما تقول العرب، وهو كلام عار عن الصحة، فليس هناك أي علاقة بين منع الخمور وانتشار المخدرات، حيث ان هناك أسباباً كثيرة لانتشار المخدرات، بسبب ضعف الوازع الديني، والتفكك الأسري، وتسلط الأعداء ضد الكويت والخليج العربي بإغراقه بكميات ضخمة من المخدرات لاضعاف شبابها وتدمير بلدنا، وهو ما صرح به كثير من المسؤولين».وتابع «وشرب الخمور أدى إلى وقوع جرائم كبيرة وحوادث خطيرة وقتل وطلاق وأمراض نفسية وفساد عريض. والدعوى لتشريع بيع الخمور وتداولها لا يجوز وهو حرام بنص الكتاب والسنة النبوية، وكبيرة من كبائر الذنوب، كما ذكرها الذهبي في كتابه الكبائر.وواجب ولاة الأمر من بيده الأمر كمجلس الأمة أيضا أن يتصدى لذلك ويمنع تداول الخمور ولا يسمح بتداولها وبيعها تحت أي مبرر حتى لا ينتشر الفساد بين أفراد المجتمع، فهي أم الخبائث كما تسمى».واختتم بالقول «وباعتقادي أن سر الترويج لمقاطع الفيديو هذه، هو لأشغال المجتمع بين جميع فئاته ثم ضربهم، ووصمهم بالتخلف، كذلك أتوقع أن وراءه بعض الفئات العلمانية والليبرالية. والدليل ترويجهم لهذه الأفكار، وإقحام بعض التبريرات كإيقاف وتخفيف المخدرات تارة، والترويج للاقتصاد والسياحة تارة أخرى. وأسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا من كيد الكائدين وعبثهم في الترويج للفساد».وأنكر الداعية الدكتور فرحان عبيد الشمري لـ«الراي»، القول بأن منع الخمور أدى لانتشار المخدرات. وقال إنه «قول باطل ورأي عن الدليل عاطل!»، مفسراً ذلك بـ«أولا، لأن الدين الإسلامي هو الذي حرّم الخمور ومنع تداولها، ولا يكون التحريم إلا لدفع مفسدة واضحة. وثانيا، الدول التي ترعى الخمور والإباحية فيها نسبة بيع المخدرات عالية، وهذا يبطل القول السابق المشؤوم».وأضاف «ثم انه لا يجوز تداول تشريع بيع الخمور في مجالس التشريع، لأن هذا من المحادة لله ولرسوله (ص). اعتدنا بين الحين والآخر على ترويج هذه المقاطع من أناس لا يحبون الخير لهذا البلد الذي فطر أهله على الدين والخير والصلاح».وقال الداعية الدكتور محمد ضاوي العصيمي لـ «الراي»، إن «المقطع المنتشر به مغالطات كبيرة جدا، وهذا الطرح ليس جديدا فقد طرح من قبل من بعض الليبراليين وبعض النواب في مجلس الأمة من أن انتشار المخدرات سببه منعه الخمور، لان كل ممنوع مرغوب وهذا كلام باطل من عدة وجوه، لاننا مسلمون وعندما يحرم الله شيئا فانما يحرمه لمصلحة الخلق».وتابع «اذا استخدمنا نفس المنطق فهل نبيح الزنا بسبب انتشار الطلاق؟ وهل نبيح اللواط بسبب انتشار اختطاف الأطفال؟ وهل نبيح السلاح بسبب انتشار حوادث العنف؟ هذا منطق لا يقول به أحد، والمقطع به كذب. فقد ذكر ان الكويت هي الدولة الرابعة في قضية المخدرات ولم يذكر الدول التي سبقتها وهل هي دول تمنع الخمور اصلا فالكل يعرف ان انتشار المخدرات في الدول التي تسمح بالخمور».وأضاف «هذا الطرح ونشره بهذه الطريقة، يستوجب ان يتصدى له أعضاء مجلس الأمة، لان البعض متخوف من ان يكون ذلك مقدمة لتحرير الجزر ومدينة الحرير من القانون الكويتي، وهي ارض كويتية، سواء كانت جزيرة او يابسة ويجب ان ينطبق القانون على الجميع».واختتم بالقول «انظر الى ارتفاع نسبة الخمور في اميركا، فكما نسمع كل دقيقتين هناك حالة اغتصاب. وانظر لما يفعله المخمورون هناك من شغب وعنف خلال المباريات».بدوره قال الداعية الدكتور دغش العجمي لـ«الراي» إن «الحديث عن ان منع الخمور ادى لانتشار المخدرات يشتمل على مغالطة، فليس منع الحرام سببا في انتشار ما هو أسوأ منه، فثمة دول كثيرة تبيح الزنى، ومع ذلك يكثر فيها الاغتصاب والاعتداء على النساء، فمنع الخمور لا يؤدي للشر وإنما يؤدي للخير».وأضاف العجمي «أكثر 20 دولة مستهلكة للمخدرات في العالم كلها دول غير مسلمة وتبيح الخمور، ومنع الشرور لا يؤدي لشر. لكن في كل بلد وزمان أناس يخالفون الشرع والقانون، فالخمر من أكبر الكبائر بل هي أم الخبائث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتشريع قانون يبيح بيع الخمور لا يخلو صاحبه من حالين إما أنه يعتقد بأن ذلك حلال وبالتالي هذا كفر لأنه تكذيب لله ولرسوله، أو يقول هي حرام ونحن نريد ان نروج للتجارة أو السياحة، فهذا ارتكاب لكبيرة من الكبائر، والذي يدعو لتشريع يدعو لإباحة الخمر فإنه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ثمن الخمر الذي يدخل للدولة او الفرد حرام ومنكر والجلوس على مائدة يشرب فيها الخمر من كبائر الذنوب».وتابع «المقطع اشتمل على أكثر من مغالطة، والاحتلال الانكليزي هو الذي كان يدخل الخمر إلى بلادنا وكان بعضه يدخل عبر التهريب من البصرة وبعضه عبر الشركات الانكليزية، ولما خرج الإنكليز وتشكل أول برلمان دعا أعضاء مجلس الامة لسن قانون يمنع دخول الخمر ويجرم شاربها والمتاجر بها، وأجمع النواب وقتها على ذلك باستثناء امتناع نائب واحد، وهذا يدل على ان المجمتع مسلم محافظ يمنع دخول مثل هذه الخبائث، وهذه والحمد لله عقيدة رسخ عليها أبناء البلد لن يؤثر فيها مقطع أو غير ذلك مما ينشر في مواقع التواصل».
«الحركة الليبرالية»: للتغطية على الفساد والسرقات المليونية
|كتب ناصر المحيسن|
اعتبر رئيس الحركة الليبرالية أنور الرشيد، أن «إثارة موضوع الترويج لمشروبات الخمور هي لإشغال المجتمع وتدخل في المواضيع غير المجدية»، مبينا أنه «لن تؤدي إلا إلى إلهاء الشعب وتغطية على الفساد والسرقات المليونية وإمعانا لمزيد من الفساد في الدولة»