رأى الأمين العام للحركة التقدمية أحمد الديين، أن «قضية الكويتيين البدون تحتاج إلى حل إنساني نهائي عادل»، مشددا على أن القضية «لم يحلها الزمن ولا العنصريون، فهي تتطلب إرادة سياسية وطنية واعية لذلك».
وتناول الديين خلال ندوة «بين قضية المواطنة.. وقضية الكويتيين البدون» التي نظمتها الحركة التقدمية مساء أول من أمس مفهوم المواطنة وتطورها في المجتمعات والكويت، مؤكدا ضرورة وجود إرادة سياسية إلى جانب قراءة واقعية لقضية الكويتيين البدون، «ففي النهاية هؤلاء أناس هم جزء من الوطن والمجتمع».
واعتبر الديين أنه «لايمكن أن يكون العنصريون أداة لحل قضية انسانية، ولا بد من توافر إرادة جدية لوجود حل إنساني نهائي عادل ينهي المعاناة ويدمج الكويتيين البدون بالمواطنة، ولا بديل عن ذلك طال الزمان أو قصر»، مشيرا إلى التفاعل أخيراً مع القضية بدءا من أسبوع البدون الثقافي وإقامة الندوات وصولا إلى تصريح النائب محمد هايف بخصوص القضية.
وتطرق الديين إلى الهويات الصغرى والهوية الوطنية الجامعة في الكويت، وقال «عندما كانت الحركة الوطنية الفاعلة ومع تأسيس الحركة النقابية والطلابية لم يكن يشار إلى المفهوم القبلي أو العائلي أو الطائفي للأفراد»، مبينا أن «هناك من استحضرها من جديد واستخدمها لغرض سياسي وهي السلطة التي سعت تعيد الاعتبار للهويات الصغرى السابقة للدولة الحديثة».
ولفت أن «الانتخابات الفرعية الطائفية في الدعية والفرعية القبلية في المناطق الأخرى في السبعينات والثمانينات، تمت بتشجيع من السلطة واستحضر عودة الهوية الطائفية»، مردفا أنه «تقلص مفهوم المواطنة وبروز مفهوم الهويات الصغرى، ليس بسبب تطور المجتمع بل ذلك فعل تم تكريسه عن عمد وقصد وأدى إلى هذه النتيجة التخريبية»، لافتا أن «هناك قوى لها مصلحة ألا تجعل الناس ترى الانقسام الحقيقي داخل المجتمع وهو الانقسام الطبقي، وهو بين الذين يملكون والذين لا يملكون».
وتابع: «كحركة وطنية ويساريين، نحن عابرون للطوائف والقبائل والمناطق، وأعضاؤنا فيهم سنة وشيعة وحضر وقبائل»، معتبرا أن «الاحزاب الدينية في مجتمع ثنائي الطائفة بالضرورة تكون أحزاب طائفية وتوظف الطائفة سياسيا».
واعتبر الديين، أن أحد تجليات أزمة المواطنة هي قضية الكويتيين البدون، «حتى باعتراف الدولة، هناك العشرات يستحقون ولكنهم محرمون منها»، منوها أن «التقدمية لا تسمي الموضوع مشكلة البدون، لأننا لا نرى البشر مشكلة، لكن نرى ان لديهم قضية يجب معالجتها».
وانتقد الديين طرح البعض حلولاً عنصرية منها إبعاد كل البدون، وقال أنه «من الناحية العملية، المجتمع الدولي لا يقبل الترحيل الجماعي ولا توجد دولة تستقبل هذه الأعداد كما أنه لايمكن معالجتها من منظور أمني، فهو منظور قاصر لما للقضية من ابعاد انسانية واحتماعية ومعيشية»، مردفا أنه «اذا لم تعالج القضية، في المستقبل تتبدل الظروف والمجتمع يفرض التغيير».
وشدد الديين إلى أن «الحركة التقدمية تدعو إلى حل إنساني انطلاقا من نظرتنا الوطنية، فنختلف كل التنظيمات.. نحن أمميون ولا نفرق بين البشر لا على أساس ديني أو عرقي».