أيّدت محكمة الجُنح المستأنفة، أمس، حبس نائب سابق سنة مع الشغل والنفاذ في قضية نصب عقاري واحتيال على المواطنين بملايين الدنانير، بعد أن أوهمهم بوجود مشاريع وشقق سكنية خارج البلاد في تركيا والسعودية ودول أخرى بأسعار تنافسية وتحقق مردوداً مالياً كبيراً على المساهمين، وإنشاء محفظة مالية لإدارتها.وكان قاضي تجديد الحبس سبق أن أخلى سبيل النائب السابق بكفالة مالية 20 ألف دينار، في حين قررت النيابة العامة منعه من السفر على ذمة قضايا أخرى مقدمة من مواطنين.كما قضت محكمة الجُنح في وقت سابق بحبس النائب السابق سنة مع الشغل والنفاذ في قضية نصب عقاري واحتيال على المواطنين بملايين الدنانير.