اصطدمت «خارطة التحول من الدعومات المتناثرة إلى شبكة أمان اجتماعي» التي نشرتها «الراي» في عددها أمس، بـ«فيتو» نيابي قد يترجمه النائب رياض العدساني في مساءلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال تبنيه لهذا التصور، أو للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بصفته رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، أو وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.ففي حين لم يجف حبر تصريح الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد المهدي لـ«الراي» بشأن دراسة استبدال الدعوم بشبكة أمان اجتماعي، أعلن مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب العدساني رفضه التام لأي توجه حكومي يمس الدعوم التي تقدمها الدولة بأي شكل من الأشكال، فيما عبر عدد من الاقتصاديين عن دعم الدراسة معتبرين أن «تحول الكويت إلى تطبيق شبكة الأمان الاجتماعي لم يعد خياراً، بل بات مطلباً ضرورياً في مواجهة التحولات الاقتصادية، وما تركته من أثر على الموازنة العامة للدولة».وقال العدساني في تصريح لـ«الراي»: «سنتصدى لأي خطوة حكومية من شأنها المساس بالدعوم وبجيب المواطن، والتي ستنعكس سلباً على الطبقة الوسطى من المواطنين، والذين لديهم أعباء معيشية والتزامات».وأكد أنه في حال حدث أي مساس بالدعوم «لن نقف مكتوفي الأيدي وعلى الحكومة أن تنسى المجلس الماضي، وأي توجه للدعوم سيواجه بصعود المنصة سواء لرئيس الوزراء أو الوزير المشرف على المجلس الأعلى للتخطيط».