لا تزال بلدية الكويت تعمل جاهدة لتصحيح مسار جهازها الإداري، وتحديداً في ما يخص قطاع شؤون الموظفين، وهذه المرة من خلال فتح ملفات الموظفين الوافدين الذين يعملون في جهات أخرى، من دون الحصول على إذن أو تصريح من الإدارة المعنية في البلدية.مصدر مسؤول في البلدية أكد لـ«الراي»، أن «لا ولاية للبلدية على الموظف الوافد نهائياً بعد الساعة 2:30»، وهذا وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية في شأن السماح للموظف الوافد بالعمل بعد فترة الدوام الرسمي، مشيراً إلى أن «إيجاز العمل للموظف الوافد في جهة ثانية متاح، شريطة ألا يكون هناك تعارض للمصالح، وأن يحصل على الإذن بذلك».وأضاف أن إجراء منح التصريح يشمل الموظف الوافد والمواطن معاً، وهما متساويان في هذا الأمر، لافتاً إلى أن «البلدية تتعامل مع الموظف الوافد المخالف لتعميم الديوان في حالة إخطار الإدارة المعنية بعد ضبطه فقط، ومن ثم يتم إحالته إلى التحقيق، وبعد ذلك يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقه».وبين المصدر مجدداً أنه لا يحق للموظف الوافد العمل لدى القطاع الحكومي نهائياً، أما في «الخاص» فهو بحاجة لكتاب رسمي من جهة عمله، وخلاف ذلك يعتبر مخالفاً للقانون.وكشف عن إجراء عملية جرد «سرية»، تتضمن إعداد كشوفات بأسماء الموظفين الوافدين كافة، سواء الحاصلين على الإذن أو غيرهم، خصوصاً مع اكتشاف حالات لموظفين وافدين لديهم أكثر من 3 وظائف في وقت واحد.وفي ما يتعلق بفصله عن عمله في حال عدم حصوله على التصريح، أكد المصدر أنه لا يحق للبلدية فرض أي عقوبة تأديبية على الموظف الوافد، إلا بعد إجراء التحقيق، إذا إن هناك عقوداً مبرمة بين الطرفين، ولا علاقة لنا بما يقومون به من أعمال بعد انتهاء الدوام الرسمي.وقال المصدر إن «نسبة الموظفين الوافدين الذين لديهم وظائف مساندة لعملهم في البلدية متوسطة نوعاً ما، مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى، لاسيما أن البلدية لا تمنح الإذن بشغل نفس وظيفته في البلدية، وبالتالي من حصل على التصريح من إدارة شؤون الموظفين هو في مأمن من العقاب».وأكد أن «الديوان لم يطلب من البلدية وقف منح الأذونات للموظفين الوافدين، كما أنه لا مانع لديها من تطبيق أي قرار أو تعميم في هذا الشأن»، موضحاً أن «الإدارة العليا في البلدية تثابر على تلافي الوقوع في المخالفات الإدارية، مع السعي للحفاظ على ثناء الديوان الأخير بعدم تسجيلها أي مخالفة إدارية في عام 2018».وحمل المصدر المسؤولية كاملة لديوان الخدمة المدنية، قائلاً «الديوان هو المسؤول عن إصدار مثل هذه التعاميم، ولا يمكن للبلدية إلغاؤه إلا بتعميم آخر يصدر من الديوان».