كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي»، أن الأمانة العامة للتخطيط «خلصت في استبيان أعدته أخيراً إلى أن وزارة المالية تمثل الجهة الأبرز بين الجهات الحكومية في تشكيل المعوقات».ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً لتقرير المتابعة الذي أعدته «الأمانة العامة»، أفاد مديرو المشاريع التنموية في مختلف الجهات الحكومية بأن «المالية» هي أبرز جهة تعيق عملها، وتؤخر مشاريعها، حيث أبدت كل جهة أسبابها في هذا الخصوص.لكن المفارقة التي أظهرها تقرير المتابعة الذي شاركت فيه جميع الوزارات والجهات الحكومية التي لديها مشاريع تنموية، أنه بعكس المعتقد جاء ديوان المحاسبة في المركز الأخير بين الجهات الحكومية التي تشكل معوقاً في إنجاز المشاريع التنموية.