عندما عُرض علينا موضوع الشهادات المشكوك بها من جامعات متفرقة في لجنة معادلة الشهادات التابعة لوزارة التعليم العالي، وتضم هذه اللجنة العديد من عمداء كليات جامعة الكويت وكليات التعليم التطبيقي برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي!وقد تحيرت اللجنة في كيفية التعامل مع هؤلاء الخريجين، لاسيما وأن الكثير منهم قد حصل على موافقة الملاحق الثقافيين في الدول التي درسوا فيها ووزارة التعليم العالي قبل البدء في دراستهم! وكانت وزارة التعليم العالي قد أوفدت وفداً يتكون من مجموعة من الدكاترة المتخصصين إلى الدول التي بها تلك الجامعات المشبوهة مثل اليونان والفيلبين والهند وغيرها للتحري حول الجامعات التي يقصدها الكويتيون، وقدمت تلك اللجنة تقريراً مفصلاً حول تلك الجامعات، ومنها أن كثيراً منها ليس لديها صفة الجامعة وإنما هي عبارة عن شقق استأجرها بعض الحرامية وسموا جامعاتهم بأسماء رنانة، وأخذوا يصدرون الشهادات الجامعية مقابل رسوم يتقاضونها من الملتحقين بتلك الجامعات، ومن تلك الجامعات الموهومة الجامعة الأميركية في أثينا، حيث انها - كما وصفوها - عبارة عن شقة لا أكثر! توصلت لجنة المعادلات إلى حل معقول لتلك المشكلة، وهو أن تطلب من جامعة الكويت كتابة امتحان لكل تخصص فيه خريجون من أي جامعة مشبوهة يعادل مستوى الدراسة في الجامعة، وتطلب من الخريجين تقديمه، فإذا نجحوا في ذلك الامتحان يتم اعتماد شهاداتهم، وإن فشلوا فيتم رفضها، وقد أيد القضاء الكويتي قرار اللجنة وقد تم إعداد الامتحان.تجمع عدد كبير من الخريجين داخل وزارة التعليم العالي وبدؤوا بالتحرك النشط من أجل ثني اللجنة عن قرارها، وتبرير حصولهم على تلك الشهادات، لكن اللجنة لم تكترث بتلك الضغوطات وأصرت على قرارها، وتقدم لهذا الامتحان أربعة طلبة فقط ونجح منهم طالب واحد! بالطبع رفع كثير من الخريجين قضايا على الوزارة، للمطالبة بمعادلة شهاداتهم، ولكن لم يتمكن إلا القليل من كسبها، اعتقدت أن ذلك الملف قد أغلق وإلى الأبد، ولكننا فوجئنا بقيام البعض بنشر أسماء من تخرج في الجامعة الأميركية في أثينا التي سربها من التعليم العالي، وذلك بهدف خلط الأوراق وإرباك المجتمع، وفعلاً تفاعل الجميع مع ذلك التسريب وأصبح مادة للحديث، وجاءت ردود الافعال من كل مكان، ولكن الأهم أن وزير التربية وزير التعليم العالي قد أكد أن الوزارة لم تغير سياستها تجاه خريجي تلك الجامعات، ولم تستثن منهم أحداً لاسيما الجامعة الأميركية في أثينا، ونحن نثق في مسؤولينا في التعليم العالي ومتأكدون بأن من أفلت سابقاً بسبب نقص الإجراءات أو الخلل في القوانين لن يفلت اليوم، فالتعليم هو أساس المجتمع، وإذا فسد التعليم فسد المجتمع كله! ما زلت أتذكر اخوة وأخوات كانوا معنا في لجنة معادلة الشهادات، وكان لهم دور بارز في ترسيخ مفاهيم الشفافية والحزم في توجيه أبنائنا الطلبة والحرص على حصولهم على أفضل التعليم، ومنهم الدكتورة موضي الحمود وزير التربية الأسبق والدكتور خالد السعد وكيل الوزارة الأسبق والدكتور أحمد الفارس من كلية الحقوق والأخت ميسرة الفلاح ورلى العمر وغيرهم الكثير.