استكمالاً لخطوة البلدية التي قامت بها منذ يومين، بحملة إزالة كبرى على منطقة مزارع الصليبية الزراعية أثمرت عن إزالة 282 ألف متر مربع من التشوينات المخالفة المتعدية على أملاك الدولة، وجّهت الهيئة العامة للبيئة أمس، بمشاركة الإدارة العامة للإطفاء، وشرطة البيئة، وإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، ضربة ثانية للمخالفين في المنطقة نفسها، بحملة أسفرت عن تحرير 40 محضراً قضائياً، ومخالفة.نائب مدير الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي، أكد عقب الجولة، عدم الحاجة لإنذار أي مخالف قبل مخالفته، قائلاً: إن «المخالف لأنظمة الدولة لا يستحق الإنذار، فأي شخص وضع يده على منطقة من دون وجود ترخيص أو اعتمادات من وزارات وهيئات الدولة لن تكون هناك حاجة لانذاره قبل مخالفته، وستتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة».وأضاف أن «الهيئة قامت بتطبيق نص المادتين 16 و18 من القانون البيئي في ما يتعلق بالمخالفات القائمة في مزارع الصليبية الزراعية»، مشيراً إلى أن «قيمة الغرامات تتراوح بين 5 آلاف دينار و50 ألف دينار، دون قبول أمر الصلح، ما يؤكد إحالة الملفات كافة إلى النيابة العامة، إضافة لعقوبات أخرى تضعها لجان التحقيق قد تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات».وقال إن المخالفات تنوعت بين عدم وجود ترخيص لاستخدام المنطقة كتخزين، وعدم تجانس المواد المخزنة، ووجود مواد كيماوية سريعة الاشتعال، وانعدام التهوية. وأضاف، أنه خلال التفتيش تم اكتشاف عدد كبير من الأنشطة المخالفة للقانون ضمن المزارع، وهي عبارة عن مخازن، وورش، وبعض المصانع، حيث تبين عدم وجود أي تراخيص لها، إضافة لعدم مراعاة الاشتراطات الهندسية والبيئية، أو استيفاء اشتراطات الجهات المعنية الأخرى.وأكد العنزي أن «المنطقة استغلت بما يخالف القانون، إذ إنها خصصت كمزارع لتربية الأبقار، والدواجن، واستراحات عائلية، ما نتج عنه حوادث عدة كالحرائق بسبب مخازن المواد الخطرة الموجودة سريعة الاشتعال، والهيئة ستعمل على تنظيم المنطقة، وإيقاف الأنشطة المخالفة فيها، وإعادتها كما جاء في التخصيص»، مؤكداً عدم وجود نية لإزالة المنطقة بالكامل، وما سيتم هو إعادتها لطبيعتها كمزارع للاستراحة. من جانبه، أكد نائب مدير عام قطاع الوقاية في الهيئة العامة للاطفاء اللواء خالد فهد، أن «الموقع يعتبر من المواقع المخالفة التي حملت الإدارة على عاتقها أمر إزالة المخالفات منها، حماية لأرواح المواطنين والمقيمين، وحماية للممتلكات، ورجال الإطفاء».وأشار إلى أن الموقع سبق وأن تعرض الأسبوع الماضي للحريق، وكان من الحرائق الكبرى بسبب وجود مواد خطرة سريعة الاشتعال كادت أن تتسبب في كارثة بيئية، وفي الأرواح كذلك، ولكن سرعة وكفاءة رجال الإطفاء في التعامل مع الحدث حالتا دون ذلك. وقال إن «المنطقة بأغلبها تمارس أنشطة غير مرخصة، وفيها تعدٍ، ومصانع ومخازن غير مستوفية للاشتراطات سواء الخاصة بالإطفاء أو اشتراطات هيئات الدولة الأخرى»، لافتاً إلى أن الإدارة جمعت معلومات عدة عن المنطقة، وتوصلت إلى أنها مخالفة، وبناء عليه تم التنسيق مع الجهات المعنية لجمع المعلومات، ليتبين أنها مؤجرة بالباطن.

من الجولة

الحملة مستمرة

أكد نائب مدير الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي، أن الحملة على مزارع الصليبية الزراعية مستمرة، لتشمل بعد ذلك جميع القسائم، خصوصاً مع هروب بعض العمالة من قسائمهم، وإغلاقها، مطالباً أصحاب تلك القسائم التوجه للهيئة لتسوية أوضاعهم، لاسيما أن الدولة بكل أجهزتها ستطبق القوانين المعمول بها.

أكثر من 90 مشاركاً

قال العنزي إن عدد المشاركين في الحملة بلغ 40 ضابطاً قضائياً من الهيئة، 50 من الإدارة العامة للإطفاء، حيث تم تقسيمهم إلى أربعة فرق تضم مختلف التخصصات.

تعاون مع البلدية في التشوينات

علق العنزي على موضوع إزالة التشوينات المخالفة في المنطقة، ودور الهيئة في الأمر، قائلاً «مخالفات التشوينات ترجع لبلدية الكويت، والهيئة تتعاون مع البلدية في موضوع البلاغات، وبالتالي تتدخل الهيئة إن وجدت أنشطة مخالفة لقانون حماية البيئة».

منطقة خطيرة

بيّن نائب مدير عام قطاع الوقاية في الإدارة العامة للاطفاء اللواء خالد فهد أن الإدارة مقيدة بتحرير المخالفة والإغلاق، موضحاً أنه بعد التفتيش اتضح حجم الخطورة في المنطقة، إذ إنه لا يوجد قسيمة إلا وتحتوي على جملة كبيرة من المخالفات الجسيمة، وهي تفتقر لمعدات السلامة، كما أنه لا يوجد تهوية، ولا مخارج متعددة، ولا معدات إنذار.