على عكس الأجواء السائدة في قضية الشهادات المزوّرة، رفض خريجو الجامعة الأميركية في أثينا التشكيك بشهاداتهم، مؤكدين أن «جامعتهم التي تم إغلاقها، لم تكن شقة لبيع الشهادات»، ومعتبرين أن «ما قيل بحق خريجيها تشهير، ونحن ضحايا صراع سياسي لمتنفذين». الخريجون، حملوا شكواهم ووثائقهم ومستنداتهم لـ«الراي» ليثبتوا شرعية شهاداتهم وقانونية وجود الجامعة التي اكدوا أنها «كانت مكونة من أربعة مبانٍ جامعية وتضم فصولاً دراسية ومعامل، ولم يكن يفصل بينها وبين مبنى السفارة الكويتية في حي السفارات بأثينا سوى 300 متر»، مشددين على أن دراستهم فيها كانت بعد ترشيح وزارة التعليم العالي لها، ورفض جامعات اخرى.خريجا الجامعة الأميركية في أثينا، وليد عبداللطيف السبيعي وعبداللطيف بدر العثمان، شددا على مظلومية الدارسين في تلك الجامعة التي شغلت الرأي العام الكويتي على مدار الأيام الماضية، رغم أن القضية ليست بجديدة وتعود فصولها لما قبل 2008. تسع سنوات عجاف عاشها السبيعي والعثمان إلى جانب ما يقارب 200 كويتي درسوا في تلك الجامعة، مؤكدين أنهم «خسروا الأموال التي أنفقوها على دراستهم والسنوات التي مرت من دون جدوى، بعدما تم رفض الاعتراف بشهادات تلك الجامعة، رغم كونهم تم ارسالهم من قبل ديوان الخدمة المدنية بتنسيق مع جهات عملهم الحكومية». السبيعي الذي يعمل في وزارة الكهرباء والماء، حكى الرواية لـ «الراي» منذ البداية قائلاً «تقدمنا في 2008 لوزارة التعليم العالي لاستكمال دراستنا، وكانت الجامعة الأميركية في أثينا معتمدة وقتها، وتم ترشيحها لنا من قبل الوزارة، وأبلغونا أنه إذا حصلنا على قبول من تلك الجامعة فسيقومون باعتماده، وهذا ما حدث، وأخذنا موافقة من التعليم العالي وسلمناها لجهات عملنا عن طريق ديوان الخدمة المدنية في 2009، وكان عدد المبتعثين عن طريق ديوان الخدمة المدنية للحصول على شهادة البكالوريوس قرابة 22 كويتياً، وكان هناك مبتعثون من قبل جهات أخرى مثل وزارة النفط».واضاف «تم صدور قرار وقف التسجيل في الجامعة في 30 /8 / 2009 على ألا يسري على الطلبة المسجلين قبل تاريخ صدوره. فهذا القرار قد صدر ونحن في أثينا، ثم صدر قرار تحويل الطلبة المبتعثين إلى جامعات أخرى في 2010، وكنا تقريباً قد انتهينا من الدراسة»، لافتاً إلى أن «الجامعة كانت في شارع كفاسيا في حي السفارات، يفصلها عن السفارة الكويتية في اليونان 300 متر، وكل ما قيل عن أن الجامعة عبارة عن شقة مردود عليه وهو كلام ناس (قاعدة تهرج) وتزور الحقائق».ووجه حديثه لمن يروج أن الجامعة عبارة عن شقة قائلاً «إذا كان بينك وبين أحد ما خصومة، فلا يجوز أن تفجر في الخصومة وتكذب، فلدينا صور المباني وقاعات الدرس التي صورتها بنفسي، وهي عبارة عن أربعة مبان»، مطالباً «بتطبيق القانون على من شهّر بخريجي الجامعة الأميركية في أثينا، ونؤكد أن ما حدث من وقف الجامعة أو عدم معادلة شهاداتها هو تضارب مصالح متنفذين، وليست مسألة أكاديمية، والزج بأسمائنا هو صراع سياسي». وتابع: «درسنا من خلال مناهج دراسية، وقاعات درس وأنا درست الهندسة الميكانيكية على يد أعضاء هيئة تدريس، والجامعة كانت تضم أربعة مبان منفصلة. وعندما تقول وزارة التعليم العالي الكويتية إن هذه الجامعة غير معترف بها في اليونان بعد أن تم الابتعاث لها، فهذه ليست مسؤوليتي وهذا تخبط. أنا خسرت أموالي والآن تسع سنوات كان من المفترض أن أحصل الآن على كادر المهندسين». وأضاف «فوق كل هذه الخسائر يأتي البعض ليقول عنا مزورين، ونحن لدينا أهل رغم أننا نمتلك الوثائق الرسمية والمراسلات التي تابعتنا خلال الفصول الدراسية ودرجاتنا وتقارير، فكيف يكون هذا تزوير؟»، مشدداً على أن «ابتعاثنا لهذه الجامعة كان بأوراق رسمية ودقيقة وصادرة من الدولة، ومن ضللنا، ومن ضيع مستقبلنا تجب محاسبته». أما عبداللطيف بدر العثمان الذي تم ابتعاثه من وزارة الدفاع عن طريق ديوان الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي، فقال لـ«الراي» إن «وزارة التعليم العالي رفضت قبولي في جامعة الإسكندرية، وفي جامعة دربي في بريطانيا، ورشحت لي احدى الموظفات الالتحاق بالجامعة الأميركية في أثينا، وأتممت الإجراءات بناء على توصية (التعليم العالي) في 2009. وفي نهاية آخر فصل في 2010 أتت لجنة من قبل الملحقية الثقافية الكويتية في باريس للبت في اعتماد الجامعة الأميركية في أثينا، حيث لم يكن هناك ملحق ثقافي كويتي في أثينا». وذكر العثمان أنه «تم تشكيل أكثر من خمس لجان حكومية لحل تلك القضية، وتم صرف أموال لها من (التعليم العالي) وأخطأت في حق الطلبة لكن من يعوضنا عن الأموال التي أنفقناها؟» مشدداً على أنهم «درسوا برنامج الهندسة في هذه الجامعة بكافة تفاصيله المذكورة في كتاب الجامعة». وتابع «اليونان مر عليها أزمة اقتصادية كبيرة في 2011 لدرجة أنه لم يكن باستطاعة أحد أن يصرف من آلة السحب أكثر من 60 يورو، ومعظم المؤسسات التجارية أغلقت، ومنها البنك وشركة التأمين اللذان كنا نتعامل معهما، وبالتالي إغلاق الجامعة كان أمرا متعلق بأزمة اليونان الاقتصادية»، موضحاً انه «بعد اغلاق الجامعة بسبب الأزمة الاقتصادية، فإن عميد الجامعة وطاقم التدريس في الجامعة الأميركية في أثينا يعملون الآن في مركز بحثي في منطقة غليفادا في اليونان، ولكن بفكر مختلف متخصص في المختبرات واللغات». وبين أن «الجامعة تم اعتمادها بتقرير من الملحق الثقافي في باريس في 2007، وتم ايفادنا من وزارة التعليم العالي والملحق الثقافي في باريس، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وموظفو القبول والإرشاد في التعليم العالي أخبرونا وقتها بأنه إذا كان لدينا قبول من هذه الجامعة فسوف يعتمد لنا هذا القبول مباشرة، وليس لنا علاقة بتغير وجهة نظر التعليم العالي في تلك الجامعة». وزاد «الموضوع بالنسبة لنا انتهى منذ أكثر من ست سنوات، والكشف الذي تم نشره ويحوي 200 طالب كويتي التحقوا بتلك الجامعة، منهم 80 تم ابتعاثهم من جهات حكومية رسمية، من بينهم نحو 20 طالبا لم يكملوا دراستهم، في حين أن البقية أكملوها في جامعات أخرى، و120 طالباً ذهبوا بأنفسهم»، لافتاً إلى أن «وزارة التعليم العالي اعترفت أمام مجلس الخدمة المدنية بخطأ اعترافها بتلك الجامعة، وقامت الوزارة بتحملينا المسؤولية لنقوم بعدها بتعليق شهاداتنا على الحائط». واختتم بالقول «قرار تحويل الطلبة الكويتيين من الجامعة إلى جامعة أخرى لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في 2012، وبذلك يكون قد تم تطبيقه علينا بأثر رجعي لأنه عندما نشر في الجريدة الرسمية كنا قد أنهينا دراستنا».«شهادة الجامعة الأميركية في أثينا غير معتمدة ولا يتمتع حاملها بأي امتيازات وظيفية»سلوى الجسار لـ «الراي»: غير مدروسة ... إجراءات «التعليم العالي» في آلية الاعتماددعت عضو مجلس الأمة السابق الأستاذة المشاركة بكلية التربية في جامعة الكويت الدكتورة سلوى الجسار، إلى تحديد ظروف حصول خريجي الجامعة الأميركية في أثينا على الشهادات، لتحديد قانونية حصولهم على الشهادات، إن كانوا عن طريق بعثات أو على حسابهم الخاص،وفحص كل ملف بناء على القررات الوزارية التي صدرت خصوصاً قرار رقم 316 الصادر في 30/ 8/ 2009 الذي أوقف التسجيل والالتحاق في هذه الجامعة نهائيا. وقالت الجسار في تصريح لـ«الراي» إن «هناك فئات حصلت على الشهادة من خلال أخذ موافقة خطية بأن هذه الجامعة والبرنامج الدراسي معتمد، وعلى أساسه استكمل دراسته وهؤلاء في حال أن التعليم العالي أصدر قراراً بوقف اعتماد الجامعة لأسباب أكاديمية وقامت بمخاطبة الطلبة بضرورة تغيير الجامعة، يجب أن يقوم الطالب أو الملتحق في الجامعة بالبحث عن جامعة معتمدة وإلا سيتحمل المسؤولية». وذكرت أن «هناك إجراءات غير مدروسة، للأسف، مازالت تقع فيها وزارة التعليم العالي في ما يتعلق بالآلية التي يتم فيها اعتماد الجامعات والبرامج الدراسية، ما اربك الكثير من الطلبة الملتحقين، وفي ظل وجود المركز الوطني للاعتماد الأكاديمي يجب أن يقوم هو بهذه المهمة، لكنه يعمل في وادٍ والتعليم العالي في وادٍ آخر». وأضافت: «الموضوع ليس فقط خاصاً باليونان، فنحن نتحدث عن أكثر من 2000 كويتي حصلوا على مؤهلات من جامعات في دول ليس لدى التعليم العالي مكاتب ثقافية فيها، مثل الفيلبين والهند وأوكرانيا وسلوفاكيا وبلغاريا واليمن، والسؤال هنا كيف تم اعتماد الجامعات وبرامج الدراسة؟ وما الآلية الفنية والأكاديمية التي على أساسها تم اعتماد هذه الجامعة؟ وهذا يكشف إهمال وعدم مهنية بعض المكاتب الثقافية خلال الفترات السابقة في إجراءاتها حول فحص الجامعات في الدول، وآلية العمل التي قامت بها، وللأسف بعض الاجراءات تكون من خلال مخاطبات فردية وغياب الرقابة والتدخلات في اعتماد الجامعات بمزاجية أوصلنتا إلى هذا الملف الخطير». وبشأن الإجراءات القانونية التي يمكن لخريجي الجامعية الأميركية في أثينا اتخاذها، قالت إن «خريجي اليونان لا يستطيعون مقاضاة وزارة التعليم العالي حتى لو أخلت وزارة التعليم العالي في إجراءات اعتمادها خلال 2008، ثم سحب الاعتماد في 2010 لعدم وجود كيان للجامعة، بحسب لجنة تقصي الحقائق، مع العلم انه لم يتخرج منها أحد، لأن وزارة التعليم خاطبت الطلبة ممن التحق بها في التحويل إلى جامعات معتمدة، وعليه فالتعليم العالي غير ملزمة باعتماد أي شهادة حتى لو بعض الطلبة أكمل دراسته بقراره ورغبته، فهو يتحمل المسؤولية الكاملة».وحول الفرق بين التزوير وعدم الاعتماد، أوضحت أنه «عندما يحصل الدارس على الشهادة، وهو لم يلتحق بمكان الجامعة ولم يدرس، وأن كل ما قام به مجرد فتح ملف ودفع رسوم فهذا غش وتزوير، فأنا أعتبر هذا الأمر تزويراً للشهادة، لأن الدارس حصل على مؤهل من غير تعب، خصوصاً البعض منهم قدمها وحصل على امتيازاتها المالية ومسمى وظيفى، وهذا مخالف خصوصاً اذا كان الدارس موظفا». وأضافت: «هناك أفراد قاموا بشراء الشهادة مقابل مبالغ وللأسف حصلوا على تصديق من المكتب الثقافي لغياب التدقيق على تفصيل المواد الدرسية والمدة الزمنية فهذا يعتبر تزويرا خصوصاً في تخصصات مثل الهندسة، ففي كل جامعات العالم تخصص الهندسة لا تقل مدته عن 4 سنوات في حين نجد هناك أفرادا حصلوا عليها في سنة اوسنتين، وهذه الفئات التي لجأت الي دول مثل الفيلبين والهند واوكرانيا وغيرها وحتى لو أعطتهم وزارة التعليم العالي موافقة بنيت على أخطاء إدارية من بعض الموظفين لكن لجان التحقيق التي قدمت تقاريرها في عام 2007 قد أبلغت عن مستوى هذه الجامعات... ألا يعتبر هذا تزويراً؟ فمثلا جامعات الفيلبين تم ايقاف التسجيل والالتحاق بها بالقرار(198 بتاريخ 2009/5/25 )والجامعات الهندية تم ايقافها بالقرار( 197 في 2009 )». وقالت: «شهادة هذه الجامعة غير معتمدة، فبعض الطلبة التحق بناء على موافقة التعليم العالي لكن سُحب الاعتراف فيها، ورفضت الوزارة التصديق عليها لا سيما أنها أبلغت الطلبة بذلك وطلبت منهم تحويل دراستهم إلى جامعة معتمدة، هؤلاء لا يلزمون الوزارة باعتمادها لكن تظل الشهادة غير معتمدة بمعنى غير مصدقة ولا يتمتع حاملها بأي امتيازات منها في الوظيفة».وبينت أنه «للأسف يوجد في مؤسسات الدولة من تبوأ مراكز قيادية وكان قد حصل على الشهادات مخالفاً شروط التواجد في مكان الدراسة، أو أن الجامعة غير معتمدة أو برنامج الدراسة غير معتمد أو تم الحصول عليها وهم على رأس عملهم وهنا مخالفة لديوان الخدمة المدنية، عندما اعتمد شهاداتهم للأسف الديوان مخالف لقرارته في تلك الفترة، فهذا أنا أعتبره تزويرا لأنه مخالف للوائح والنظم والقوانين وحصول على مسميات وظيفية ومالية غير مستحقة، فأين العدالة؟».وشددت على أن «موضوع الشهادات المزورة يجب ألا يكون في دائرة التشهير لأنه مرفوض وغير قانوني ولا يجب السماح لأي أحد بتداول أي أسماء وعلى الجهات المعنية التعامل معها بسرية ومهنية»، مشيرة إلى انه «حسب معلوماتي الجامعة غير معترف بها وملفها توقف منذ 2009 بالقرار رقم 316 لانه لم يتم اعتمادها نهائيا وفق معايير الاعتماد الاكاديمي لأن هناك خللا في مستوى المخاطبات بين الوزارة والمكتب الثقافي في فرنسا خلال الفترة السابقة، حيث ان الخطأ في فهم الاعتماد كان للجامعة الأم في أميركا وليس في فرع اليونان وهذا ماهو مثبت في مخاطبات بين هذه الجهات».وأضافت«من الأمانة المهنية على كل جهة وافقت على ارسال بعثات التأكد من هذه الاجراءات، والخطورة كانت عندما تم اعتماد تعيين وصرف المستلزمات المالية، مقابل حصول البعض على مؤهلات عالية لذا يجب تصحيح الخطأ فورا في سحب المسميات العلمية وارجاعهم الى مستويات آخر مؤهل حصلوا عليه بطرق صحيحة وعمل تسويات مالية في استرجاع كافة المستحقات ومحاسبة كل مسؤول أهمل أو تواطئ في مثل هذا العمل». واختتمت بالقول: «إذا لم يحصل هذا الملف على الدعم السياسي لانهائه ومحاسبة المقصرين، سيظل وصمة عار في منظومة التعليم، كما أود أن أؤكد أن ما يدور من معلومات حول بعض الجامعات في بعض الدول، نؤكد ان هناك منهم من يتمتع بمستوى وسمعة أكاديمية ولديهم برامج معتمدة لكن فساد بعض الموظفين وتواطؤهم في هذه التجاوزات يجب ألا نسمح له بالإساءة للدولة أو لجامعات معينة تدار من قبل هيئات تدريسية نكن لها كل التقدير».«60 ألف طالب يدرسون بالخارج لا تعلم المكاتب الثقافية عن نصفهم»الأثري: إجراءات ابتعاث المعيدين إلى «أثينا»... صحيحةقال المدير العام السابق للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري إن «الإجراءات التي تم بناء عليها ابتعاث المعيدين للجامعة الأميركية في أثينا إجراءات صحيحة، وهناك من لم يعجبه أني دافعت عن هذه الإجراءات بحجة ان الجامعة كذا وكذا وكذا، فأنا لا علاقة لي بالجامعة، لأنني أحمي مؤسستي التي كنت مديرها في يوم من الأيام، بأن إجراءات الابتعاث أخذت الخطوات السليمة». وبشأن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، قال الأثري، في حديث لتلفزيون «الراي»، إنه «في أميركا أكثر من 15 ألف طالب، وفِي بريطانيا أكثر من 5 آلاف، وفي الأردن 4 آلاف، وفِي مصر 36 ألفا، وهذا يعني ان هناك 60 ألف طالب يدرسون بالخارج، وهذه الأرقام غير موجودة عند المكاتب الثقافية، فهي أقل لديهم، وهذا المكاتب لا تعلم شيئاً عن نصف هذا العدد، وليس لديها معلومات عن مستوى جامعاتهم او مدى التحاقهم بالجامعة، ماذا ستفعلون عند عودتهم؟». وزاد «اعتماد الجامعات، ومن ثم سحبها أمر يحدث في كل جامعات العالم، وهو أمر طبيعي، وحدث هذا مع جامعات في أميركا وبريطانيا، ومن بينها جامعة بريطانية تخرج منها احد الوزراء السابقين»، لافتا إلى ان «الطالب الذي يأتي من الخارج يتأذى حتى تتم معادلة شهادته، الأمر الذي يستغرق عدة أشهر، فأين الربط الإلكتروني حتى يتم الانتهاء من كل شيء بضغطة زر؟».«شكلت لجنة التحقيق في الشهادات المزورة بعد كثرة الضغوط علي لترقيتهم»العيسى: قيادي في «التطبيقي» من أثيناومخصصات «الصيفي» لمرافقي علاج بالخارج| كتب علي التركي |كشف وزير التربية وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور بدر العيسى، المستور في قضية الشهادات المزورة وما يرافقها من تجاوزات مالية وإدارية، مؤكدا لـ«الراي» أن «أحد القياديين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خريجي الجامعة الأميركية في اثينا، وتم تعيينه بهذا المنصب قبل تسلمي حقيبة الوزارة»، فيما تطرق الى شيء من التجاوزات المالية، «ومنها صرف مخصصات الصيفي لأحد الأساتذة وهو خارج البلاد برفقة مريض».وبين العيسى ان «تجاوزات الهيئة أثبتها تقرير ديوان المحاسبة، ومنها وجود 83 درجة وظيفية أكاديمية وإدارية لم تستغل، فيما تطلب الهيئة ميزانية وهي لم توظف احداً في هذه الدرجات»، مشيرا إلى أن ضغوطا نيابية كانت تمارس عليه لمنح هؤلاء اجازة التفرغ العلمي والترقيات، «وعلى ضوئها أوقفت الاجازات وقمت بتشكيل لجنة التحقيق للنظر في هذه الشهادات ومصدرها، فيما كانت الرسل تتجه الى النواب من قبل بعض المسؤولين في الهيئة للتفاوض، وكان النواب منقسمين بين الحق والباطل وجميعهم يهدد بالاستجواب، حيث كان بعض المسؤولين حريصين على تسييس الأمر».وردا على ما أثاره مدير الهيئة السابق الدكتور أحمد الأثري، من تعرضه لضغوط نيابية أوقفت ميزانية الهيئة 3 سنوات، لعدم شمول ابن نائب في إحدى البعثات قال «هذا الأمر غير صحيح، إذ كان النائب المشار إليه يعترض على ميزانية المواد الإضافية والصيفي في الهيئة التي كانت تدخل المواد الوهمية لحصول البعض على مخصصاتها المالية بلا تدريس. والنائب كان صارماً في هذا الملف، وقد عايشت الامر لحظة بلحظة عندما كنت وزيراً للتربية والتعليم العالي، وكنت في لجنة الميزانيات حين نوقشت تلك التجاوزات ووقفت مع النائب ضد مدير الهيئة التي أوقفت المهمات الخارجية بعدها».شافي العجمي: من أكبر الكبائر «هيئة الفتوى»: على حامل الشهادة المزوّرة ترك وظيفتهقال عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد الحجي الكردي إن أصحاب الشهادات المزورة يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى.وأضاف الكردي، في تصريح لـ«الراي» رداً على سؤال حول الموقف الشرعي من الشهادات المزورة، ان «الحصول على الشهادات بطرق غير شرعية نوع من الكذب والزور، والأموال التي يتم اكتسابها نتيجة الحصول على هذه الشهادات كلها محرمة وتم اكتسابها بغير حق، وأي راتب تمت الاستفادة منه كنتيجة لهذه الشهادة على صاحبه أن يتصدق به على الفقراء والمساكين أو يرده لصاحبه ويكثر من الاستغفار». وتابع «إذا كفّر الموظف عن ذنبه وترك الوظيفة التي شغلها بناء على هذه الشهادة المزورة فنرجو الله أن يقبل توبته، وإذا استمر في عمله يظل آثما ومستمرا في المعصية».من جانبه، اعتبر الأستاذ بقسم الحديث والتفسير في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية الدكتور شافي العجمي، ان «العلم أمانة، وتزوير الشهادات العلمية من أكبر الكبائر تصديقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن شهادة الزور وحذر منها».وقال العجمي لـ«الراي» إن «الإتيان بشهادة لا يستحقها الانسان غش للمسلمين، والمال والراتب المترتب عليها مال محرم، ومَنْ يرد أن يتوب من أصحاب الشهادات المزورة فعليه الإتيان بشهادة صحيحة واخبار المسؤولين في الدولة بما فعل، لأنه كذب وزوّر في سبيل الحصول على المنصب».الرأي القانونيمريم المؤمن لـ «الراي»:الجامعة وهمية وهي عبارة عن محل لبيع الشهاداتقالت المحامية مريم المؤمن إن الجامعة الاميركية في أثينا «وهمية لا وجود لها، وهي عبارة عن محل لبيع الشهادات، والقائمون على إدارة هذه الجامعة محل ملاحقة قضائية باليونان، ومحكمة التمييز قضت في حكم شهير لها برفض معادلة أي شهادة صادرة منها». وذكرت المؤمن لـ«الراي» أن «كل القرارات الصادرة بمعادلة أي شهادة صادرة من هذه الجامعة، أو أي قرار تعيين موظف بموجبها أو ترقيته، هي قرارات منعدمة، ويجوز سحبها في أي وقت دون التقيد بالمواعيد القانونية»، لافتة إلى أن «الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية السياسية والقانونية عن هذه المشكلة، لعدم مراعاتها للقواعد والضوابط اللازمة قبل اعتمادها لهذه الجامعة والموافقة على الدراسة بها»، وبينت أن «المسؤولية الجزائية لحاملي الشهادات الصادرة منها تتحدد على أساس ظروف وملابسات كل حالة على حدة، خصوصاً مدى توافر القصد الجنائي لدى حامل الشهادة من عدمه». وأضافت «قبل الدراسة في أي جامعة خارجية يجب الحصول على كتاب موافقة من التعليم العالي، والتواصل المستمر مع التعليم العالي، حيث يكون الطالب على علم ودراية في حال تم سحب الاعتراف من جامعته، ليتمكن من التحويل الى جامعة اخرى معترف بها لدى الوزارة، وفي حالة خسارته لعدد من السنوات بسبب المعادلة لجامعة أخرى، يستطيع الطالب الحصول على تعويض عن السنوات الضائعة».المحامي الدلماني: إلغاء شهادات «أثينا» سياسي لا قانوني| كتب ناصر الفرحان |أكد المحامي حمود الدلماني أن إلغاء اعتماد الشهادات الصادرة من الجامعة الأميركية في أثينا، كان بدواع سياسية، مشيرا إلى ان صدور حكم محكمة الاستئناف لمصلحة ثلاثة من موكليه في سحب قرار مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق واعتماد شهاداتهم الاأكاديمية كان تصويبا لقرار جائر، تم إصداره في ظروف غامضة وبإجراءات خاطئة، قام بها وزير التربية السابق الدكتور محمد الفارس، حيث شكل الوزير لجنة من وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت، واستبعد هيئة التعليم التطبيقي صاحبة الشأن من المشاركة في تلك اللجنة.وأوضح الدلماني لـ«الراي» ان هناك قرارا صادرا من وزارة التعليم العالي بإيقاف الابتعاث للجامعة، مع استثناء من كان يدرس فيها وقت صدوره، حيث حصل الدارسون على شهادة الدكتوراه وتم اعتمادها من التعليم العالي، واستأنفوا عملهم في هيئة التعليم التطبيقي المبتعثين منها بالأصل لتلك الجامعة، مبينا ان الحكم ألغى القرار وتم تعويض كل منهم 10 آلاف دينار تعويضا أدبيا وماديا.مواقفمدير الجامعة غير مطلوب ... وزار الكويت! علق عبداللطيف العثمان على ما تردد بشأن هروب مدير الجامعة الأميركية في أثينا من ملاحقات قضائية، قائلاً «مدير الجامعة عندما نشر هذا الأمر في وسائل الإعلام قال (أنا مستعد لزيارة الكويت وإذا أنا مطارد من قِبل الإنتربول فليتم إلقاء القبض علي في الكويت) وبالفعل أتى للكويت في 2011 ومكث ثلاثة أيام، وأرسلنا كتابا لوكيل التعليم العالي الأسبق الدكتور خالد السعد، نطلب منه أن يستقبله لكنه رفض. فما قيل حول ان مدير الجامعة مطلوب قضائياً غير صحيح».
ميسرة الفلاح... مباركة ثم طرد! في رده على سبب عدم التعاون مع وزارة التعليم العالي، بعدما أوقفت الاعتراف بتلك الجامعة، أجاب وليد السبيعي «وزارة التعليم العالي لم تكن جادة في الحلول، وطلبنا وقتها أن يتم تحويلنا لجامعة أخرى، فتم رفض ذلك في كتاب رسمي، ولهذا أؤكد لك أن ما حصل هو صراع سياسي. وقد عرضنا أوراقنا وقتها على الوكيل المساعد السابق لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية ميسرة الفلاح، فقالت لنا (أوراقكم رسمية وتستحقون المعادلة ومبروكين أنتم مهندسون)، وفي نهاية الأسبوع ذهب لها أحد زملائنا فرفضت استقباله، وقالت لموظفي الأمن لا تدخلوا طلبة الجامعة الأميركية في أثينا وكانت تطردنا من الممرات».
«طلبنا أن يختبرونا من دون استجابة»! في تفنيده لعدم اجتياز البعض للاختبار الذي دعت إليه وزارة التعليم العالي، قال عبداللطيف العثمان «أنا متخرج منذ سنوات، وعندما كنا نستفسر عن الاختبار كنا نشعر أن الأمر كيدي، فقد قالوا لنا إنه (سيكون هناك مذكرات لتدرسوا فيها) ثم لم نجد شيئاً، ثم تم اختيار كتب صدرت بعد تخرجنا لنختبر بها، وطلبنا أن يكون الاختبار لمجموعة خريجين من عدد من الجامعات وليس لطلبة أثينا فقط، بحيث إذا رسب طلاب أثينا فقط تكون هنا المشكلة، وهذا مطلب عادل، لكنهم أصروا أن نكون بمفردنا». تقرير «الشقة»... كيدي!اعتبر العثمان أن تقرير وزارة التعليم العالي الذي وصف الجامعة بأنها شقة «كيدي»، موضحاً أنه كتب بعد زيارة رئيس المكتب الثقافي في باريس آنذاك، ووكيل التعليم العالي الأسبق الدكتور خالد السعد في أكتوبر 2010 للجامعة. وأضاف «السعد رفض حتى أن يدخل إلى الجامعة، في حين أن رئيس المكتب الثقافي في باريس آنذاك مكث قرابة ست ساعات وكان يسأل أسئلة من قبيل لماذا المبنى جديد؟ هل تم تجهيزه لزيارتنا؟ لماذا السبورة نظيفة؟ وأجبناه بأننا لا نستخدم السبورة وإنما البروجيكتور».