يتأثر المشهد الاقتصادي بالعديد من المتغيرات المتلاحقة، والتي تؤثر بشكل واضح على معدلات وآفاق النمو المستقبلية للاقتصادات الكبرى والناشئة على السواء، ما ينعكس بالضرورة على اقتصادات المنطقة ومنها الاقتصاد الكويتي.ما سبق هو ما تناولته ندوة «الآفاق المستقبلية للأسواق العالمية وأهم أسواق المنطقة للعام 2019»، التي أقامها بنك الكويت الوطني للإعلاميين، والتي حاضر فيها كبير الاقتصاديين للمجموعة الدكتور سعادة شامي.وقال شامي إن نمو الاقتصاد الكويتي يعد بمنأى إلى حد ما عن التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن توقعات نمو القطاع غير النفطي ستكون عند 2.5 و2.8 في المئة لعامي 2019-2020، بفضل السياسات المالية والنقدية التوسعية. وتوقع أن يبقى معدل نمو القطاع النفطي هامشياً، بالتزامن مع التزام الكويت بقرار منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بخفض الإنتاج ليصل متوسط إنتاج البلاد إلى مستويات 2.7 مليون برميل يومياً، مرجحاً أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الكويتي ككل بين 1.5 و2 في المئة لعامي 2019 و2020. ورأى شامي أن قطاع الاستهلاك الشخصي يسجل أداءً جيداً، بدعم من انخفاض مستويات التضخم، وارتفاع مستويات التوظيف، وانخفاض معدلات الفائدة، وإقرار البنك المركزي لخطوات تحفيزية لعمليات الإقراض الاستهلاكي، عبر رفع سقف الاقتراض. وتابع أن الائتمان سجل نمواً جيداً بلغ 5 في المئة على أساس سنوي في يناير الماضي، إلى جانب تعافي القطاع العقاري، بعد انخفاضه في العام 2015 و2016 تزامناً مع أزمة انخفاض أسعار النفط، لترتفع المبيعات العقارية بنحو 56 في المئة العام الماضي بدعـم من القطاع السكني.وشدد شامي على دور السياسة النقدية في دعم النشاط الاقتصادي، من خلال قيام بنك الكويت المركزي، برفع سعر الفائدة الرئيسي بوتيرة أقل من تلك المتبعة من قبل بنك ا?حتياطي الفيدرالي الأميركي، وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على قوة وجاذبية الدينار. وأشار إلى حفاظ «المركزي» على سعر الفائدة منخفضاً نسبياً، من أجل تعزيز نمو الائتمان ومساعدة القطاع غير النفطي من خلال دعم الاستهلاك والاستثمار. وأوضح أن البنك المركزي نجح في التخفيف من انعكاس التشدد في السياسة النقدية الأميركية، على أسعار الفائدة المحلية وعلى نشاط القطاع الخاص بشكل عام، مستفيداً من نظام سعر الصرف الذي يربط الدينار بسلة من العملات، بدلاً من أن يكون مربوطاً بالدولار فقط.وأوضح شامي أن عجز ميزانية العام 2018-2019، تقلص بفضل ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يمنح هامشاً لزيادة الانفاق في العام المالي الحالي، بعد انخفاض معدل الإنفاق الرأسمالي في السابق. وأضاف أن مسودة موازنة العام المالي الجديد، أظهرت زيادة قوية في معدلات الإنفاق بلغت 5 في المئة، مع الإبقاء على وتيرة جيده للانفاق الرأسمالي.وتوقع أن يصل عجز الميزانية هذا العام إلى 5 في المئة، من الناتج المحلى قبل التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، فيما سيبلغ مستويات 8 و9 في المئة من الناتج المحلي بعد التحويل، غير اخذين بعين الاعتبار عائدات المدخرات المالية. ورجح تعافي وتيرة الإنفاق على المشروعات في ظل بقاء العديد منها في قطاعات الإسكان والنفط والبتروكيماويات بانتظار الترسيات. وأكد شامي أن مستويات الدين تبقى منخفضة للغاية، مشيراً إلى أن إصدارات الدين ستبقى متوقفة لحين إقرار قانون الدين العام من قبل مجلس الأمة، وموضحاً أنه حتى في حال إقراره فلن تكون هناك إصدارات من الحجم الكبير خلال هذا العام.وأضاف أن أبرز التحديات التي تحيط بالاقتصاد الكويتي، قد تأتي من انخفاض الإنفاق الرأسمالي، وتراجع أسعار النفط، وضعف الاستثمار الاجنبي المباشر، ونظرة المستثمر إلى منهج قطاع الأعمال.وأشار إلى أن هناك احتمال انخفاض الاحتياطي العام، من أجل تمويل عجز الميزانية على المدى المتوسط، في غياب السياسات الإصلاحية االتي تساهم في توفير مداخيل إضافية للموازنة العامة وخفض النفقات غير المجدية.تباطؤ عالميأكد شامي أن هناك تباطؤا عالميا طال العديد من الاقتصادات الكبرى، مرجحاً أن يقوم صندوق النقد الدولي بتخفيض تقديرات النمو مرة أخرى والبالغة 3.5 في المئة عام 2019.وأوضح شامي أن نمو الاقتصاد الأميركي تراجع مع تلاشي أثر خفض الضرائب، وتداعيات الحرب التجارية، بحيث أظهرت البيانات الأخيرة للوظائف وقطاع العقارات مؤشرات غير مشجعة، ما قد يؤدي إلى انخفاض النمو إلى اقل من 2 في المئة عام 2019.وأكد شامي أن قطاع التصدير في منطقة اليورو يعاني من ضعف، فيما تسبب النقاش الدائر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحالة من عدم اليقين، الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي إلى مراجعة توقعات النمو إلى 1.1 في المئة هذا العام، من 1.7 في المئة بوقت سابق.وأشار إلى أن الحكومة الصينية خفضت توقعات النمو المستهدف لهذا العام، إلى 6 و6.5 في المئة، وسط تزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وهي مؤشرات تعتبر منخفضة مقارنة بمعدلات النمو التي سجلتها الدولة سابقاً. وأضاف كبير الاقتصاديين لمجموعة «الوطني»، أنه بجانب عامل الترابط بين بعض قطاعات أسواق المال، فإن الظروف الاقتصادية العالمية تؤثر على المنطقة بشكل رئيسي عبر قناتين رئيسيتين، أسعار الفائدة وسعر النفط، متوقعاً أن يبقيا مستقرين في المدى القصير.وأفاد أن التوقعات تشيــــر إلى بلوغ معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ 2 في المئة عام 2019، نتيجة استمرار وتيرة الإنفاق العام، في الوقـــــت الذي قـــد يصــــل ف يــــه نمو القطاع غير النفطي إلى 2.5 و3% في المئة.وأوضح أن التوقعات ترجح أن القطاع النفطي لن يشهد أي نمو يذكر، تحت وطأة خفض الإنتاج، مبيناً أن الحساب الجاري الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ستبقى في حالة فائض، نظراً للمستويات المعتدلة لأسعار النفط حالياً.عجز الخليج وأفاد شامي أن أغلب دول الخليج تتبع سياسات مالية، يمكن وصفها بالأكثر استرخاءً في الوقت الحالي، ما سيؤدي الى ارتفاع في عجز ميزانيتها، إذ سيزداد الدين العام لتمويل هذه العجوزات، بالتزامن مع بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المعتدلة، واستحقاق آجال جزء كبير من إصدارات الدين هذا العام.وكشف أنه بِحسب تقديرات أولية، قد تصل إصدارات سندات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى ما بين 50 و60 مليار دولار هذا العام، مشيراً إلى أن ذلك قد يعتمد على أسعار النفط، وموضحاً أنه من المتوقع أن تكون السعودية أكبر المقترضين عام 2019 بنحو 30 مليار دولار، مشيراً إلى أن بيع قسم كبير من شركة سابك الى أرامكو بنحو 70 مليار دولار قد يخفف من الحاجة إلى الاقتراض. وأضاف شامي أنه من الممكن أن تلجأ سلطنة عمان والبحرين إلى سوق الصكوك والسندات، لسد عجز الميزانية، غير أن احتياجات البحرين التمويلية قد تكون أقل من السابق، بسبب الدعم المالي الذي تلقته من دول مجلس التعاون الخليجي، والتدابير المالية التي اتخذتها، بينما ستواجه عُمان تكلفة اقتراض أعلى بعد تخفيض تصنيفها الائتماني.وذكر أنه بشكل عام، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تظل عند مستويات معتدلة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكل مصدر قلق على المدى القصير والمتوسط.أعلى التصنيفات للكويتوذكر كبير الاقتصاديين لمجموعة «الوطني» أن الكويت تتمتع بواحدة من أعلى التصنيفات الائتمانية عنــــدAA، مشيراً إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني يعكس الكم الهائل من احتياطيات المواد الهيدروكربونية والمصدات المالية الوفيرة في صندوق الأجيال القادمة، الذي يعد من أول وفي طليعة صناديق الثروة السيادية في العالم.وبيّن أن ذلك يأتي في دلالة واضحة على بعد النظر والرؤية الثاقبة، التي يتميز بها قادة الكويت، إن كان من خلال إنشاء هذا الصندوق أو عدم المس بهذه المدخرات، والتزامهم بتحويل نسبة محددة من الايرادات الحكومية بشكل منتظم حتى في أصعب الظروف.
البنك يرعى مهرجان اللياقة البدنية
يقدم بنك الكويت الوطني رعايته لمهرجان «تحدي اللياقة البدنية 2019» في حديقة الشهيد، وهو مهرجان رياضي وصحي متكامل بدأ مطلع شهر مارس وتخللته نشاطات لياقة تنافسية ومثيرة بهدف إعداد المشاركين إلى اليوم الختامي والمقرر في 6 أبريل والذي ينظمه البنك مع مجموعة من الاندية الصحية في الكويت.ويهدف هذا المهرجان الرياضي إلى نشر التوعية حول أهمية الرياضة، وتشجيع الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب، وهو يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية ذات الطابع التنافسي، بالتعاون مع أندية رياضية محلية.وسيقيم البنك في اليوم الختامي، تحدياً خاصاً يقدم فيه العديد من المسابقات الرياضية التنافسية للمشاركين، بحيث يقدم للفائزين جوائز قيمة، مبيناً أنه بإمكان الراغبين زيارة الموقع الالكتروني لـ«برو فيجن» (PROVISION) الخاص بالمهرجان للتسجيل. وقال رئيس فريق إدارة العلاقات العامة في البنك، طلال التركي، إن رعاية هذا المهرجان الرياضي والشبابي، بمشاركة واسعة من الأندية الصحية، تأتي لخلق ترابط وتواصل اجتماعي بين الشباب، والمساهمة في رفع الوعي السليم بشأن ممارسة الرياضة.وأضاف التركي أن البنك يبقى الأقرب إلى الشباب، ويحرص على محاكاة تطلعاتهم، ويتعرف على متطلباتهم ومواكبتها بأكثر الطرق عصرية وتطوراً. وتابع أنه في سعي متواصل إلى تطوير خدماته ومساهماته الاجتماعية، وتنويعها بما يتناسب مع مختلف تطلعات الشباب، مبيناً أن تواجده في مثل هذه المبادرات الشبابية المميزة والجاذبة، يشكل فرصة لتعزيز دعمه للشباب وترسيخ جسور تواصله معهم. ويتميز هذا المهرجان الرياضي بتنوع أهدافه ورسالته، إذ جمع بين التنافس الرياضي واستعراض المهارات الشبابية، ما يمنحه قيمة مضافة تنعكس إيجاباً على تحفيز الشباب والطلبة في مختلف مجالات اهتماماتهم.ويأتي ذلك في وقت يواصل البنك سنوياً مبادراته الإنسانية ودعمه للبرامج الاجتماعية والرياضية، انسجاماً مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية، وإيماناً بالأثر الفعال لهذه البرامج في خدمة المجتمع وأبنائه، وبما يعكس الدور القيادي الذي يلعبه في هذا المجال منذ عقود طويلة.