أعلنت المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقوفين المشار إليهم في بيان النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ استناداً للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، بعد أن تقدموا بطلب الإفراج المؤقت للمحكمة.وأشارت المحكمة، وفقا لوكالة الانباء السعودية الرسمية، إلى أن الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها وصدر بموجبه قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عنهم على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم للجلسات المحاكمة مطلقي السراح لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم.وكانت النيابة العامة السعودي قد أصدرت بيانا في تاريخ 3 مارس الجاري، جاء فيه:«إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.. والله ولي التوفيق».