سجلات «تعليمية العاصمة»... بلا عقوبات

في بادرة إنسانية ظاهرها النظام وباطنها الرقي بالعمل التربوي، مسحت منطقة العاصمة التعليمية جميع العقوبات القانونية المسجلة على موظفيها والمنتهية بالتقادم منذ العام 1984 حتى 2018، والتي بلغت 1077 عقوبة لمختلف العاملين في الهيئات التعليمية والإدارية وإلاشرافية.وكشف مصدر تربوي لـ«الراي»، أن الإجراء هو الأول من نوعه على مستوى إدارات الشؤون القانونية، سواء في ديوان عام الوزارة أو المناطق التعليمية، ويهدف إلى منح الموظفين فرصة الترقي للوظائف الإشرافية والتقدم إليها بسجل نظيف يخلو من العقوبات، مبيناً أن بعض الموظفين وبحسن نية، يهملون مراجعة المنطقة لتقديم طلب محو العقوبة، الأمر الذي يبقيها في سجل الموظف.وأوضح المصدر أن العقوبات المسجلة في العام 2019 على موظفي المنطقة، ستحذف مباشرة من سجل الموظف، فور انتهاء مدتها سواء 6 أشهر أو سنة أو سنتان، لافتاً إلى أرشفة المنطقة جميع القرارات الخاصة بهذه العقوبات، وإنشاء نظام آلي لحذفها بمجرد انتهائها بالتقادم، متمنياً على إدارات الشؤون القانونية في الوزارة والمناطق التعليمية كافة، اتخاذ إجراء مماثل لمصلحة الموظفين، ولتحقيق الرضا الوظيفي لدى الكوادر التربوية كافة. من جانبهم، قال موظفون في الشؤون القانونية لـ«الراي»، إن الإجراء سليم من الناحية القانونية ولا غبار عليه، شريطة أن تكون المدد منتهية، مبينين أن هناك نوعين من العقوبات الأول العقوبة السارية، وهي الموجودة في سجل الموظف ولم تلغ بعد، والثانية هي العقوبة التي ألغيت ولكنها موجودة في سجل النظم المتكاملة، مؤكدين أن الإجراء المتبع حالياً أن يتقدم صاحب العلاقة بطلب إلى إدارة الشؤون القانونية، لمحو العقوبة المسجلة عليه.وأوضح القانونيون أنه في حالة تقدم الموظف الحاصل على عقوبة إلى الترشح للوظائف الإشرافية، يتم سحب «برنت» عن سجله والنظر في وجود عقوبات من عدمه في آخر سنتين، ولن يترشح ما لم يطلب مسح العقوبة المنتهية، مشيدين بهذا الإجراء الذي قضى على البيروقراطية ومنح الموظفين شعوراً بالرضى والارتياح.