أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، الدكتور راشد العجمي، أن المنافسة تعتبر عنصراً حيوياً في تحفيز الاقتصادات الفعالة والقوية وتشجع النمو الاقتصادي ، كما أنها تسهم في زيادة الإنتاجية، من خلال دفع الشركات غير الفعالة إلى الخروج من السوق والسماح للشركات الفعالة بالدخول.وأشار العجمي في كلمته خلال افتتاح الجلسة التي عقدها الجهاز للتعريف بقوانينه وأدواره، إلى أن المنافسة تدفع الشركات لتصبح أكثر كفاءة عن طريق الابتكار، من أجل بقائها في السوق، مبيناً أنه وفقاً لقانون المنافسة فإن الجهاز له سلطة في معالجة أي قصور في السوق، سواءً كان نتيجة للممارسات الضارة أو نتيجة للأنظمة، ومراجعة عمليات الدمج التي تتم بين الشركات بشكل لا يؤثر على المنافسة الحرة بالسوق.وأفاد في الجلسة التي أقيمت بحضور رئيس قسم التوجيه التنافسي في الجهاز، سعود العون أنه لكي يقوم الجهاز بالدور الرقابي المطلوب منه، فإن الأمر يتطلب دراسة وتحديد أوجه القصور التي شابت بعض مواد قانون حماية المنافسة الحالي، مشيراً إلى إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، الذي يجري العمل عليه مع الجهات المتخصصة، ومتوقعاً أن يتم إقراره قريباً من مجلس الأمة عقب موافقة مجلس الوزراء عليه.من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة، الدكتور عبد الله العويصي، أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها، أو الإضرار بها دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت.وأوضح العويصي أنه في ضوء ما شهدته السنوات الأخيرة، من بزوغ نجم العولمة الاقتصادية وما تبعها من تزايد دور القطاع الخاص وانتشار سياسة التحرر الاقتصادي، وتسابق دول العالم المتقدمة والنامية نحو تضمين تشريعاتها الوطنية تشريع «حماية المنافسة»، باعتباره من القوانين الإستراتيجية في الاقتصاديات الحرة، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2007، ما تطلب إنشاء جهاز مستقل متخصص يتولى تنفيذ أحكامه، من خلال توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن الطاقات الإنتاجية، وحجم الإنتاج والمبيعات للسلع التي يتم تداولها في السوق.وأشار العويصي إلى أن الممارسات الضارة لا تقتصر على الممارسات الخاطئة غير المشروعة فقط، لافتاً إلى وجود بعض الممارسات المباحة التي يترتب عليها مساس بالمنافسة الحرة وممارسات احتكارية ضارة، ومنوهاً بأن وجود الجهاز المختص هو وسيلة التشريع في تعيين الضار من الأفعال المباحة وتمييزها عن غير الضار منها.وبيّن أنه نتيجة لتزايد دور القطاع الخاص في السنوات الأخيرة، وتزايد حالات الدمج والاستحواذ، فقد استلزم الأمر إعداد تشريع جديد وشامل لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق الكويتية، استرشاداً بالإطار العام لهذا القانون الذي أعدته منظمة «الانكتاد»، لمساعدة الدول المختلفة وتشجيعها على سن هذا التشريع.من جانبه، أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت، غسان الخوجة، أن البنك يعد شريكاً إستراتيجياَ للكويت، وقد ساهم في تصميم البرامج اللازمة لدعم رؤية صاحب السمو «كويت جديدة 2035»، لافتاً إلى أن الدعم الذي يقدمه البنك يتواءم مع السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للكويت.من جهته، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الدكتور خالد مهدي، أن رؤية الخطة الإنمائية الخمسية لدعم سياسة المنافسة، تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، بهدف خلق فرص استثمار للقطاع الخاص بدلاً من منافسته، علاوة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها التنافسية، وتوفير مناخ التنافس الحر بين المؤسسات الصناعية والتجارية.ولفت مهدي إلى أن الرؤية تشمل أيضاً تدخل الحكومة للحماية من الإغراق، وتطبيق معايير الجودة على الواردات، ورفع كفاءة المؤسسات المالية لتعزيز المنافسة الداخلية والخارجية لها، علاوة على الاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في خلق صناعة سياحية تنافسية، وتشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية.من جهته، قدم عضو مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري، الدكتور محمد الفار، مقارنة مقتضبة لقوانين حماية المنافسة العربية، تطرق خلالها لتطبيقات عملية لقانون حماية المنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر.