انتهى اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى الموافقة على صرف رواتب العسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع الـ500 ممن يحملون بطاقات أمنية منتهية الصلاحية، وذلك لمدة ستة أشهر، وتقديم الحكومة مسودة تتعلق بتقديم تعديل على قانون تجنيس زوجة الكويتي، يقضي بأنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها في كسب هذه الجنسية، واستمرت الزوجية قائمة لمدة ثماني عشرة سنة من تاريخ الزواج.وعقد الاجتماع على مرحلتين، حضر الأول منهما النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وحضر الثاني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي، ان النقاش دار بناء على طلب وزير الدفاع حول وجود مجموعة من العسكريين البدون وعددهم ما يزيد على 1300 عسكري رواتبهم متوقفة بسبب عدم إثبات هوياتهم، وعدم اعترافهم بالبطاقات الخاصة بهم لدى الجهاز المركزي، موضحاً انه تم منح عدد تجاوز 700 منهم بطاقة من الجهاز المركزي وتسلموا رواتبهم، فيما تبقى 500 عسكري تم طلب مهلة تأجيل لهم بطلب من وزير الدفاع لرئيس الجهاز صالح الفضالة ستة اشهر حتى يقوموا بتعديل اوضاعهم.وفي موضوع تجنيس زوجات الكويتيين، جاء في المسودة أنه يحق فيه لابن أرملة الكويتي التي لم تعلن رغبتها قبل وفاة زوجها بتقديم إعلان رغبة لأمه عند بلوغه سن الـ18.وأجازت المسودة لوزير الداخلية معاملة المرأة الأجنبية زوجة الكويتي معاملة الفرد الكويتي، بعد إعلان رغبتها بالحصول على الجنسية واستمرار الزوجية قائمة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان رغبتها.