البلدية: نحن اكتشفنا «التشوينات» وأحلناها على النيابة ونتعاون مع الجهات المعنية

أكدت بلدية الكويت، في بيان أمس، أنها هي الجهة التي كشفت التعديات على أملاك الدولة واتخذت الإجراءات القانونية حيالها، موضحة أنها مدت يد التعاون للجنة تقصي الحقائق وقامت بتزويدها بكل البيانات الخاصة بالقضايا المنظورة أمامها، رافضة أي اتهام لها بالتقصير.وأوضح البيان أن «بلدية الكويت ممثلة في الجهاز التنفيذي هي من اكتشفت واقعة التعدي على أملاك الدولة بمنطقة الصليبية، وهو ما عرف إعلامياً في حينه بـ(قضية فساد التشوينات) من خلال اللجنة المشكلة بقرار مدير عام البلدية رقم (75 /2018) الصادر في 1 /8 /2018 لدراسة تراخيص التشوينات والتي كلفت فريق الطوارئ المركزي التابع لمكتب المدير العام بجولات تفتيشية على مواقع التعدي، وإعداد التقارير نتيجة الكشف الميداني والتي على أثرها تم إحالة الموضوع للإدارة القانونية بتاريخ 2 /8 /2018 لإجراء التحقيق اللازم، الذي أسفر عن بلاغ النيابة العامة بموجب كتاب البلدية المؤرخ في 9 /9 /2018 لوجود شبهة جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام، وما زالت قيد التحقيقات بالنيابة العامة حتى تاريخه، كما اتخذت البلدية حزمة من القرارات التي حدت من الصلاحيات الممنوحة في ما يتعلق بتراخيص التشوينات ومخاطبة أملاك الدولة بموجب التعميم الإداري رقم 24 /2018، وقصرها على الوكلاء والمساعدين، فضلاً عن ايقاف بعض من شاغلي الوظائف الإشرافية عن العمل وإعداد مقترح للائحة تشوينات تضمن عملية ميكنة المعاملات وتنظيمها، كما تم إلغاء بعض التراخيص محل التحقيقات بتاريخ 8/8 /2018».وأشارت البلدية في بيانها إلى «أن الجهاز التنفيذي أبدى كامل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة بما في ذلك المجلس البلدي ووزارة المالية والجهات الرقابية والامنية والقضائية للكشف عن وقائع التعدي والمتسببين فيها بصفة مباشرة وغير مباشرة».وأضافت انه «بالرغم من إبلاغ النيابة العامة بالوقائع، فقد رحب الجهاز بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بالمجلس البلدي وقد تم تزويدهم بالمستندات محل التحقيق رقمي (239) و(238) /2018 حصر تحقيقات الإدارة القانونية بموجب كتاب مدير عام البلدية المؤرخ في 11 /3 /2019، كما حضر ممثلون عن الجهاز التنفيذي باجتماعات اللجنة للرد على كافة الاستفسارات المطروحة».وختمت البلدية بيانها بتأكيد «استمرارها في التصدي بكل حزم لكل اشكال التعدي على المال العام وحقوق الدولة ومخالفة الأنظمة»، مرحبة بالتنسيق والتعاون مع الجميع بلا استثناء، بالإضافة إلى معاقبة من يثبت إخلاله بمهام عمله مهما علا مستواه الوظيفي سواء كان تأديبياً أو جنائياً.في المقلب الآخر، أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقيل عبدالعزيز المعجل، أنه سيقوم بجمع الملفات الخاصة بالتعديات على أملاك الدولة وتقديمها الى النيابة العامة إذا لم تقم الادارة القانونية في البلدية بدورها وتحيل هذه التعديات على النيابة، مبيناً أنه لم يعد للجنة تقصي الحقائق أي دور في ظل انتشار المعلومات الخاصة بالتعديات في وسائل الاعلام، قبل أن تصل الى اللجنة، مشيراً الى عدم تعاون الجهاز التنفيذي في البلدية مع اللجنة في تقديم المعلومات بشكل دقيق.وقال المعجل، في مؤتمر صحافي أمس، بمشاركة عضوي اللجنة عبدالسلام الرندي واحمد جديان، إن تقديم الاستقالة الجماعية جاء بعد أن فقدت اللجنة اهم أهدافها، وهو سرية المعلومات، وعدم التعاون الجاد من قبل البلدية.وأضاف ان القوانين الأخيرة لم تساعد المجلس في معالجة العديد من المواضيع التي تعج بها اللجان ولا نجد أي ردود عليها من قبل البلدية، معتبراً ان «التهميش الحاصل يقع على القانون الاصلي للمجلس البلدي لأنه (مطاطي)، فنحن لا ننشد التصعيد بل الإصلاح ولكن وُضِعنا في هذه الخانة من قبل الجهاز التنفيذي والادارة القانونية وسنرفع اعتراضاً رسمياً للوزير ونطالبه بالاجراءات التي تمت حيال تسريب المستندات الخاصة بالتعديات والمنظورة أمام اللجنة».من جهته، استنكر الرندي الادعاء بأن استقالة أعضاء لجنة تقصي الحقائق هي «شو إعلامي»، مؤكداً أن الأعضاء حريصون على مصلحة البلد والوصول الى الحقائق، «وقد كنا حريصين على سرية أعمال اللجنة وبعد انتشار المستندات في الاعلام وتفاقم الموضوع تقدمنا بالاستقالة حرصاً على اداء عملنا، ونرفض ان يقال عن عملنا شو اعلامي».وأضاف ان «المعلومات التي تسربت للاعلام غير موجودة لدى اللجنة أصلاً ومختلفة عن المعلومات التي لدينا... وحرصاً منا على الحفاظ على حقوق الناس التزمنا السرية وكان هدف اللجنة معرفة حجم التعديات على أملاك الدولة وسرقات المال العام وباجتهاد الاعضاء في اللجنة وصلنا الى معلومات لم نحصل عليها من الجهاز التنفيذي».بدوره، قال جديان «إننا في المجلس البلدي لا نصدر الاحكام ولكننا نراقب ونوضح التعديات والدور التنفيذي على الجهاز، فنحن نرى السرقات والتعديات على المال العام ولكننا لا نعرف ماذا تم بشأنها وهل تحولت الى النيابة العامة لحماية المال العام أم تم حفظها والتستر عليها، فالإعلام اصبح يزودنا بالمعلومات أكثر من الجهاز».