فيما تنظر قيادات الحركة النقابية - والنفطية على وجه الخصوص - بعين الريبة، إلى المحاولات الحكومية لإحياء مشروع البديل الاستراتيجي، توعدت بالتصدي للمشروع بصيغته الحالية، من خلال الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وصولاً إلى الدعوة للإضراب.وما بين رؤية الحكومة لإحياء «البديل الاستراتيجي» من خلال تقديم تصور جديد بعد معالجة بعض الأمور التي كانت محلّ جدل، وموقف النقابات النفطية منه، بعد الوعود التي قطعتها الحكومة لاستثناء القطاع النفطي من المشروع، رفع قياديو النقابات الحكومية «فيتو» ضد المشروع، إذ يرى غير نقابي أن «المشروع في حال تطبيقه لن يقلص فقط المزايا المالية، وإنما سيخلق جموداً وظيفياً في القطاع العام، ويعيد نظام العمل في القطاع العام إلى نظام ما قبل 1979 حيث عانى أكثر من 80 في المئة من العاملين في القطاع العام في تلك الفترة من الجمود الوظيفي، حيث كان الترقي من درجة إلى درجة أعلى يتم فقط بالاختيار»، واصفين المشروع بأنه «الفنكوش» لإلهاء النقابات عن المطالب المستحقة المتواجدة على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية.ويسهب قياديو النقابات في سرد «عيوب» المشروع الذي «يستهدف تقليص مزايا القانون الحالي بحجة تقليص فروقات الرواتب»، معتبرين أن «توحيد سلم الرواتب كلمة حق يراد بها باطل، إذ يمكن معالجتها من دون اللجوء إلى نظام البديل الاستراتيجي، من خلال رفع رواتب الوظائف الإدارية لتقليص الفارق مع الوظائف الفنية». «الراي» استطلعت آراء قياديي الحركة النقابية عن التوجه الجديد للحكومة، فكانت البداية مع رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي، الذي أكد أن «الاتحاد بمجلسة التنفيذي وبكل لجانه أعلن رفضه مراراً لتطبيق البديل الإستراتيجي، وعلى هذا فإن أي تصور جديد للبديل سيكون محل دراسة إذا كان تصوراً عادلا لا يمس الحقوق المكتسبة والمشروعة للفئات العمالية».وأضاف «إننا ندعم ونساند كل القوانين والإجراءات الحكومية الإيجابية، فلسنا خصماً مع الحكومة، جميعاً كمؤسسات وطنية بجانب السلطة التنفيذية لدعم مسيرة التنمية فى البلاد تحت مظلة القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ولكن أي قرار يضر بمكتساب العمالة الوطنية سنتصدى له، وهذه مسؤوليتنا الوطنية والنقابية تجاههم».وعن أسباب رفض «البديل» من قبل النقابات، أوضح العجمي أن «النقابات العمالية أجمعت على رفض القرار، لأن نتائجة الوخيمة تنتقص من حقوقهم المشروع، وبخاصة نقابات القطاع النفطي، إذ إن هذا القطاع في جميع دول العالم تحكمه قوانين وتشريعات خاصة تتوافق مع طبيعة عمله التي تتواصل على مدار 24 ساعة، والإرهاق والجهد المضني»، داعيا الحكومة تفادي أي عواقب جراء الانتقاص من حقوق العاملين في القطاع النفطي التي لا يمكن الاستهانة بها لما لها من تأثير على مسيرة التنمية في البلاد، وخلق أزمات نحن في غنى عنها.ورأى أن «طبيعة عمل عمال القطاع النفطي في الحفر والتنقيب والانتاج من آبار النفط وسط الصحراء والعمل في المصافي والموانئ والتصدير وغيرها من الجهود الضخمة التي يبذلها عمال القطاع النفطي للحفاظ على اهم مصادر دخلنا القومي لا يمكن ان تطبق عليها قانونا عاما بحجة التساوي في سلم الرواتب والدرجات والترقيات»، مبينا أنه «لم يعرض علينا أي قانون بهذا الخصوص، ولا نسمح بتداول أي قانون يخص العمال دون الرجوع إلينا».من جانبه، رأى رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل، أن إحياء «البديل الاستراتيجي» وإثارته في هذا الوقت، محل اهتمام وتساؤل من قبل كل المعنيين من مختلف الشرائح المهنية، مشيرا إلى ان «الجمعيات المهنية والنقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني تدافع عن شرائح مهنية، وتهتم بمصالحها وهذا مدرج ضمن قوانين وقرارات اشهارها، فكيف نريدها أن تتخلى عن أهم بند من بنود اشهارها وهو الدفاع عن حقوق ومصالح أعضائها؟».وقال العتل لـ«الراي» إن «التوجه الحكومي لإحياء البديل لم يقدم أي معالجة لأي بند موضع خلاف وليس جدلا، نسمع وغيرنا فقط، ولم نر أي نسخة جديدة من البديل المقترح من الحكومة، وهي مواضيع نعتقد أن اثارتها حاليا ليست في صالح منتسبينا وغيرنا من المهنيين. وبالكويتي نقول (الشق عود) مصالح ومكاسب شرائح المهندسين وغيرهم من المهنيين ليست موضع مناقشة. ليس هذا فحسب، بل نحن بحاجة الى تطوير هذه الكوادر، لأنها قديمة ولم تعد تتناسب ومستوى الغلاء والارتفاع في الأسعار الذي تشهده الأسواق، كما أنها لم تعد تتناسب ومستوى المعيشة والأهم مستوى المسؤوليات الملقاة على كاهلنا كمهندسين يدير الكثيرون منا مشاريع عملاقة وبمليارات الدنانير».وأضاف «بل على العكس، نرى أنه لا بد من الاستعداد لأن نطور ونحقق تنميتنا البشرية، من خلال دعم كوادرنا وتهيئة ظروف عمل لها وتشجيعها على الانخراط بالقطاع الخاص. والحل هو احلال عمالتنا الوطنية وفق أسس سليمة وتأهيلها لتبتعد عن القطاع الحكومي، وبهذا يخف الضغظ الذي يتحدث عنه المنظرون للميزانية ولبند الرواتب، وليس وضع بديل يقتطع مكتسبات المهندسين وغيرهم من المهنيين».وعن أسباب رفض البديل الاستراتيجي، وما إذا كان ينتقص من مكتسبات الموظفين، ذكر أن «الصيغة القديمة للبديل رفضت لأنها تنتقص هذه المكتسبات والحقوق، فقد ارتفع أداء المهندسين وغيرهم من المهنيين وزادت انتاجيتهم وأعدادهم بازدياد والدولة تخطط لمشاريع عملاقة باطار (كويت 2035)، فكيف تريد أن تتحقق هذه الخطة التنموية الطموحة وتستقطب استثمارات كبيرة دون دعم العمالة الوطنية وتوفير بيئة لتطورها لتواكب متطلبات المستثمرين والشركات العالمية القادمة للاستثمار لدينا».وبشأن قضية «توحيد سلم الرواتب»، قال العتل إن الفكرة مطبقة عمليا هناك نظام الدرجات والترقيات الذي تسير عليه كل الوزارات المشكلة في بدلات طبيعة العمل والانتاجية وفترة الدراسة وطبيعتها وكلها أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كيف يمكن توحيد سلم رواتب لمهني درس 5 سنوات مع آخر درس سنتين، وكيف توحد البدلات بين من يعمل تحت الخطر وبين من يعمل بهدوء وبعيدا عن الضوضاء أو غيرها من الأمور المحيطة بالعمل.بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات مطلق الزعبي، استمرار رفض النقابات لتطبيق البديل الاستراتيجي في القطاع النفطي.وقال الزعبي: «نتمنى أن تفي الحكومة بما وعدت به العمال ونقاباتهم عندما صرحت في ابريل 2016 عبر صحيفتكم انها ستستثني القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي، خاصة ان نفس الشركة التي قامت على هذه الدراسة في الامارات وعمان قامت باستثناء القطاع النفطي من هذه الدراسة لاختلاف طبيعة عمله واوقاته ومشقاته».وفي شأن استحقاق قضية «توحيد سلم الرواتب»، قال الزعبي «في القطاع الحكومي ندعمهم بالمضي بهذا الاتجاه ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الرخاء، وهذا دور الحكومة كما بينه الدستور الكويتي، فنحن ولله الحمد في بلد خير ونعمة، ونتمنى لاخواننا في القطاعين الحكومي والخاص المزيد من المميزات، اما في القطاع النفطي فتختلف الأمور لعدة اسباب ذكرتها سابقاً»، مشيرا إلى أنه «مع الخطورة التي يواجهها العامل في الحقول فإنه يجد في المقابل هجوما حكوميا عليه، والهدف واضح وهو جعل القطاع النفطي بيئة طاردة، ومن ثم عدم وجود عمالة كويتية تتجه الى هذا القطاع، وصولاً الى خصخصته وبيعه». وتابع: «الحكومة، تحاول زيادة العقود المقاولة وجعل الشركات النفطية فقط مراقبة على اعمال القطاع النفطي الخاص، والهدف حرصهم على مصلحة الشركات الخاصة على حساب مصلحة شركاتنا الحكومية الوطنية».من جانبه، قال رئيس التجمع العمالي، أمين سر نقابة نفط الكويت عباس عوض، إن «الحركة النقابية العمالية لا تقبل ما يسمى البديل الاستراتيجي على علاته، وفي المقابل لا ترفضه جملة وتفصيلاً»، مردفا «نحن نرفض المساس بالمكتسبات والحقوق العمالية للعاملين في بعض القطاعات، تحت ذريعة توحيد الكوادر والبدلات والمكافآت والحوافز والعلاوات».وأشار عوض إلى أن «العاملين في القطاع النفطي، بحكم الطبيعة الانتاجية لعملهم، يختلفون عن العاملين في كثير من الوزارات والجهات الحكومية، من حيث نظام النوبات، وأماكن العمل البعيدة والمكشوفة، والتلوث، وأخطار العمل، وبالتالي لا يمكن أن يتم التعامل معهم مثل بقية العاملين في القطاعات الأخرى، وكذلك حال الأطباء والمدرسين على سبيل المثال»، مبينا أن «هناك اتفاقيات تم توقيعها مع مؤسسة البترول وشركاتها، تتضمن مكتسبات نرفض المساس بها أو الانتقاص منها، بالاضافة إلى الأحكام القضائية النهائية التي أقرت هذه الحقوق والمكتسبات والمزايا... وهذا هو سبب اعتراضنا».وعن تقديم تصور جديد للبديل، يعالج الأمور التي كانت محلّ جدل، تمنى عوض أن تكون الحكومة قد أخذت ما أثير حول البديل الاستراتيجي من ملاحظات وانتقادات، مضيفاً: لم نطلع عليها كحركة نقابية ولا يمكننا إبداء رأي بقبولها من دون قراءتها وفحصها ومناقشتها.وعن رأي نقابات القطاع الحكومي، بيّن السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت، عضو نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء، عوض شقير أن «النقابات ما زالت ترفض البديل الاستراتيجي لأسباب عدة، أهمها أن المشروع ما زال غير واضح، إلى جانب أنه يستهدف تقليص مزايا القانون الحالي بحجة تقليص فروقات الرواتب، وهي كلمة حق يراد بها باطل»، مبينا أنه «يمكن معالجتها بدون اللجوء إلى نظام البديل الاستراتيجي، وذلك من خلال رفع رواتب الوظائف الإدارية لتقليص الفارق بين رواتب الوظائف الإدارية والفنية، إضافة إلى ان البديل الاستراتيجي يستهدف إلغاء العلاوة الدورية، وهو ما سوف يتسبب في جمود الرواتب»، مؤكدا أن «هذا البديل محكوم عليه بالفشل لعدم مراعاة تكاليف التضخم وغلاء المعيشة، الذي كانت ومازالت العلاوة الدورية تعالج جزءا من نتائج تبعاته على معيشة الأسرة والفرد في المجتمع».وبشأن التوجه الحكومي لإحياء «البديل»، قال شقير إن «الهدف الوحيد لهذا التوجه هو تقليص الرواتب، وكل التصورات التى تطرحها تصب في هذا الاتجاه»، معتبرا أن «إعادة البديل هو احياء لأزمة جديدة وبث الروح في مشروع فاشل، إضافة الى ان لجوء الحكومة الى البديل الاستراتيجي يكشف مدى عجزها عن إصلاح سوق العمل، فهي بدلا من مواجهة القطاع الخاص ودفعه واجباره على فتح سوق العمل أمام العمالة الوطنية، للتخفيف عن القطاع العام، قامت باختلاق ما يسمى بالبديل الاستراتيجي، وبالتالي تحميل العمالة الوطنية كلفة عجزها عن إصلاح سوق عمل القطاع الخاص».وبشأن الرأي بأن البديل يهدف إلى حل قضية «توحيد سلم الرواتب»، رأى شقير أن «عبارة توحيد سلم الرواتب كلمة حق يراد بها باطل، وتخلو من العدالة لأن لكل عمل طبيعته الخاصة، التي على أساسها تمنح المزايا والحوافز وتحدد الاجور، وهذا الأمر لن يتحقق في حال توحيد سلم الرواتب، فالشهادة والدرجة الوظيفية ليست مقياسا للعدل في استحقاق الراتب، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار بيئة وطبيعة ومخاطر وظروف العمل، فهناك مهندس يحمل نفس المؤهل والدرجة يعمل في المكتب على سبيل المثال، لا يمكن مساواة راتبه براتب زميله الذي يحمل نفس المؤهل والدرجة ولكنه يعمل في ظل طبيعة وظروف عمل مختلفة». من جهته، اعتبر أمين صندوق نقابة العاملين بوزارة النفط عادل الحجب أن «أي مقترح حكومي لإحياء البديل مرفوض من قبل النقابات، لأن جميع القرارات الحكومية ضد الموظف»، واصفاً البديل بأنه «الفنكوش» وما هو إلا إلهاء عما هو خاف من المطالبات المتواجدة على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية، وجميعها مطالبات مستحقة وخصوصا مطالبة موظفي وزارة النفط.واتفق رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط فايز المطيري، على رفض البديل الاستراتيجي، رفضا قاطعا، مبينا أنه «مهما كان التعديل على المشروع فيجب أن يكون بعيداً عن القطاع النفطي بسبب ظروفه الخاصة وطبيعة أعماله الاستثنائية».واعتبر المطيري أن «البديل الاستراتيجي في ظاهره العسل وفي باطنه السم فهو يحوي ظلماً في المستقبل للعاملين، والقطاع النفطي له طبيعة عمل وخصوصية مختلفة تماماً عن الوظائف بالقطاعات الاخرى، ونعم ينقص من مكتسبات العاملين الجدد والحاليين أيضاً».وبين أن «توحيد سلم الرواتب والأجور أمر مطلوب لجميع العاملين سواء بالقطاع النفطي أو بمختلف الوزارات ولكن يجب التشديد على انه من الظلم ان يتم تخفيض رواتب جهة لها مميزات حصلت على مراكز قانونية بحجة العدل والمساواة علماً بأن توحيد سلم الرواتب سيلغي كوادر الكثير من الوظائف خارجاً حتى القطاع النفطي اذا أين العدالة بالموضوع».لاءات... معلّلةلا للتذرع بسلّم الرواتبعبّر رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي عن استنكاره بشدة ربط قضية توحيد سلم الرواتب بسياسة تطبيق البديل الإستراتيجي، أو استخدامها ذريعة لتمرير هذا القرار غير المدروس، مؤكداً عدم السماح بالعبث بسلم الدرجات والأجور لجميع الموظفين، خصوصاً العاملين في القطاع النفطي، ونرفض أي قرار يحول دون مسيرة التنمية في البلاد، أو ينتقص من مكتسبات العمال الوطنية.
لا انتقاص للحقوق والبدلاتشدد رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل على أن «أي مقترحات تنتقص من الحقوق والبدلات مرفوضة... وقد طرحنا مشروع إحلال المهندسين في القطاع الخاص، وإلى الآن لم تدعمنا أي جهة حكومية ولا حتى النواب. وبالتالي فإن أي بديل ينتقص الحقوق والكوادر مرفوض من الجمعية ونعتقد أنه سيكون مرفوضاً من قبل الكل، لكن أبوابنا مفتوحة ونرحب بدراسة كل المقترحات على أساس عدم المساس بأي مكتسبات وحقوق مقرة بالقوانين والأنظمة».
خصخصة مرفوضة دستورياًأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات، مطلق الزعبي أسباب رفض «البديل»، مشيراً إلى أن «ذلك مرده صعوبة العمل في القطاع النفطي، إذ يصنف كأعمال شاقة وتعرض العاملين فيه لحالات خطرة منها الوفاة أو الإصابات، وكذلك الإشعاعات والغازات السامة، التي تتسبب في أغلب الحالات بأمراض سرطانية أو عقم»، معتبراً أن «الحكومة تجعل عاملي شركاتها ومميزاتهم على صفيح ساخن، وفي المقابل تزيد من ميزانية عقودها الخاصة لمصلحة المتنفذين، فالهدف تفريغ القطاع النفطي الحكومي من محتواه وتسليمه للقطاع الخاص، وهذا ما نرفضه ويرفضه دستورنا».
لا تنازل ولا تفريط بأي مزاياأكد رئيس التجمع العمالي، أمين سر نقابة نفط الكويت عباس عوض، ضرورة أخذ رأي الحركة النقابية العمالية في أي قانون ذي صلة بالرواتب والأجور والعلاوات، والاطلاع على المشروع الجديد ودراسته، وفيما بعد سنضع ملاحظاتنا ونحدد موقفنا وطريقة تعاملنا مع المشروع، مشددا على أنه «لا تنازل عن حق مكتسب ولن نفرط بأي من مزايا العاملين، وسنحرص على تحقيق العدالة وتحسين الرواتب والكوادر والبدلات والعلاوات للعاملين المحرومين منها، ولكن من دون مساس بما هو متحقق».
خلق جمود وظيفيفي «الحكومي»تطرق السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت، عضو نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء، عوض شقير إلى أسباب رفض «البديل الإستراتيجي»، مبينا أن «هذا النظام في حال تطبيقه لن يقلص فقط المزايا المالية وإنما سيخلق جموداً وظيفياً في القطاع العام ويعيد نظام العمل في القطاع إلى نظام ما قبل 1979 حيث عانى أكثر من 80 في المئة من العاملين في القطاع العام في تلك الفترة من الجمود الوظيفي، إذ كان الترقي من درجة إلى درجة أعلى يتم فقط بالاختيار، وهذا النظام يستهدف إعادة الوضع في القطاع العام إلى ما كان عليه قبل 40 عاما».
مشروع المعادلات اللوغاريتميةشرح أمين صندوق نقابة العاملين بوزارة النفط عادل الحجب، سبب رفض النقابات للمشروع، وقال إنه «لا يوجد مشروع واضح للبديل، بالإضافة إلى أنه استند على (المعادلات اللوغاريتمية) لمعرفة الدرجة والمستوى الوظيفي، كما ارتكز على الراتب الأكثر شيوعاً وليس متوسط الرواتب، أي أنه لا يدرس على أساس اقتصادي»، مؤكداً رفض المشروع بصيغته الحالية والدعوة إلى الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وصولاً إلى الدعوة للإضراب.التصدي لسياسة «الأمر الواقع»شدد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية فايز المطيري على أن «أي طرح بعيد عن اتحاد البترول ونقاباته ومن دون الرجوع لممثلي العمال مرفوض، وإن كان الأمر سيفرض بسياسة الأمر الواقع فسنتصدى له بكل الوسائل القانونية المتاحة، حتى إن اضطررنا لإعادة قرارنا التاريخي كما حصل في أبريل 2016 فنحن لها».