على غير ما تشتهي أشرعة مشروع الشمال الاقتصادي، أو مدينة الحرير، سار النقاش في ردهة اللجنة المالية البرلمانية أمس وخارجها، ووضع النواب حواجز أمام المشروع معتبرين انه يمكن أن يكون «دولة داخل الدولة»، مع التأكيد على عدم المساس بالثوابت أو مخالفة الدستور، لاسيما أن الرؤية أتت خلال العرض، وفقا لمجاميع نيابية، خالية من الخطط والأرقام،ما دفع بالتلويح باستجواب النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح «في حال تم تقديم نفس المواد المحظورة».وقال الشيخ ناصر، إن قانون المنطقة الشمالية الاقتصادية «ما زال يبحث حالياً» مؤكدا أنه لا يخالف دستور دولة الكويت.وذكر رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد ان اعضاء اللجنة «شددوا على ضرورة عدم مخالفة الدستور والتقاليد العامة لأي قانون سيردنا منهم. نحن مع مشاريع تنموية لتنويع مصادر الدخل ولا تخالف مواد الدستور والتقاليد العامة».وأطلق النائب عبدالكريم الكندري 3 لاءات في وجه مشروع الشمال الاقتصادي، وهي: لا مساس بالثوابت ولا مساس بالدستور ولا مساس بالمشاريع الصغيرة وحرية التجارة ومنع الاحتكار، مؤكدا أن هذه المواضيع ثوابت لن يتخلى عنها. واعتبرت عضو اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ان اجتماع اللجنة «كان مضيعة للوقت بسبب عدم جهوزية الحكومة لعرض رؤيتها بشأن مشروع مدينة الحرير»، مؤكدة ان «الفريق الحكومي لم يعرض أرقاماً أو خططاً أو حتى موجزاً لبعض مواد القانون».وأوضحت الهاشم ان النواب لم يروا ارقاما أو خططا أو موجزا عن بعض مواد القانون «وتبون نوافق على عمانا. وأقول للحكومة جئتم غير جاهزين... للأسف مضيعة وقت ثلاث ساعات».وقال النائب رياض العدساني إنه «تم رد مشروع تطوير الجزر والحرير لوجود مواد محظورة تخالف الشريعة والدستور والعادات والتقاليد، أنا مع تطوير البلد ولكن دون المساس بالثوابت الإسلامية والدستور، وفي حال تقديم نفس المواد المحظورة سأستجوب النائب الأول ووزير الدفاع».وقال النائب الحميدي السبيعي عقب الاجتماع: «لم يُقدم لنا مشروع واضح المعالم، بل مجرد معلومات شفهية، ولم تكن هناك استراتيجية واضحة وملموسة».وقال رئيس جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان فيصل المدلج: «نفكر ان نجعل من منطقة الشمال الاقتصادية هي المركز التجاري للمنطقة، الآن جار العمل للترتيب مع دول الجوار لمشروع الشمال الاقتصادي، وادارة مشروع الشمال الاقتصادي ليس بالضرورة ان تكون كويتية وإنما بشراكة اجنبية».