تسعى السلطات الجزائرية لاقناع الشعب بجدوى تمديد ولاية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وبخطته لاجراء إصلاحات وباستعدادها لبحث نظام حكم قائم على «إرادة الشعب»، وذلك عشية يوم حاسم لحركة الاحتجاجات الشعبية التي دعت إلى تظاهرات مليونية، اليوم الجمعة.وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، تظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة منذ 20 عاماً، احتجاجاً على قرار بوتفليقة الذي يحكم منذ العام 1999، الترشح لولاية خامسة.وأمام ضغط الشارع، أعلن الرئيس الإثنين سحب ترشحه، وتأجيل انتخابات 18 أبريل. وحل وزير الداخلية نور الدين بدوي مكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى.وخلال مؤتمر صحافي صباح أمس، قال بدوي ان «الوضعية العامة للبلاد حساسة». وأضاف «نحن أمام افتراءات وتجاذبات وأقاويل لا تسمح بأخذ المطالب بعين الاعتبار».وأوضح: «يجب التحلي بالرزانة والعمل بهدوء»، مبرراً تأجيل الانتخابات الرئاسية، الذي اعتبره كثيرون غير قانوني وحتى غير دستوري ، بأنها «إرادة الشعب»، مؤكدا ان «لا شيء فوق إرادة الشعب»، ومدافعاً عن الحوار كسبيل للخروج من الأزمة الحالية.وقال رئيس الحكومة: «هناك طموحات عبر عنها الشعب الجزائري... أبوابنا مفتوحة للحوار للجميع ليس لنا أي عقدة». وأعلن بدوي أنه سيشكل حكومة موقتة، خلال أيام، تضم خبراء وغيرهم للعمل على تحقيق التغيير السياسي.وقال إن الحكومة المرتقبة ستضم «كفاءات» وستتولى المسؤولية خلال «مرحلة قصيرة» وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي في الجزائر. وأكد: «مستعدون لبحث نظام حكم قائم على إرادة الشعب». وأضاف: «نقول بصدق إن هذه التشكيلة ستمثل كل الطاقات خصوصاً الشبابية من بنات وأبناء وطننا... وهي حكومة مفتوحة للجميع».وذكر أن لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان الديبلوماسي الأممي السابق الأخضر الابراهيمي (85 عاماً) المقرب من بوتفليقة، دافع بدوره عن الحلول التي اقترحها الرئيس الجزائري حيال هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل عقدين.وقال: «رحيل النظام لن يتم بين عشية وضحاها وإنما يتطلب وقتاً، فتغيير النظام يتبعه حل الجيش، وترك الموظفين والقضاة وتغيير كل شيء، وهو مشوار الالف ميل الذي يجب أن يبدأ بخطوة متينة».لكن محامين ونشطاء اختارهم المحتجون لقيادة المساعي للإصلاحات لا يرغبون في المساومة، ويقولون إنهم لن يتفاوضوا، أو على الأقل ليس في الوقت الراهن.واعتبر سفير الجزائر السابق لدى الاتحاد الأوروبي حليم بن عطاء الله، في حوار مع جريدة «الخبر»، نشر أمس، أن التعيين المحتمل للإبراهيمي ولنائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة، لقيادة المرحلة الانتقالية، «ما هو إلا محاولة لتسويق التمديد للرئيس بوتفليقة في الحكم خارجياً». وأضاف: «لعمامرة والإبراهيمي منقطعان تماماً عن تطلعات الشباب الجزائري بل إنهما يقولان إنهما في خدمة بوتفليقة، من الواضح أن مهمتهما هي إعطاء مصداقية لعملية التمديد لبوتفليقة وحتى فكرة الندوة الوطنية الشاملة، هي مفهوم تبنته الأمم المتحدة وهذه الصيغة لم تأت بنتائج لا في ليبيا ولا في سورية أو من قبل في لبنان».