من المقرر أن تبدأ وزارة المالية، مطلع ابريل المقبل، بصرف الدعم الجديد للسنة المالية 2019-2020 والمخصص للأندية الرياضية الشاملة والبالغ 750 ألف دينار، بقرار من وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الاعلام محمد الجبري.وكانت الاندية اجتمعت مع الجبري وطلبت زيادة الدعم المالي السابق (500 الف دينار) بمبلغ 250 الفاً بالنظر الى ارتفاع مصاريف الأندية والتزاماتها المالية الشهرية والتي باتت تثقل كاهلها ولا يمكن للدعم السابق ان يفي بها. وكشف المدير العام للهيئة العامة للرياضة، الدكتور حمود فليطح لـ«الراي» ان الزيادة المقررة ستتم وفق ضوابط وشروط محددة تحقق مبدأ العدالة، «فمن غير المعقول مساواة ناد يشارك في الالعاب كافة وآخر لا يضم الا 6 العاب، في هذه الزيادة».وأشار الى ان «الهيئة» ستكون الجهة المشرفة على الدعم المقدم وفق ما نصت عليه المادة 23 من قانون الرياضة 87 لسنة 2017، كما تحرص على تسهيل الاجراءات امام الاندية كافة من اجل تحقيق مصلحة الرياضة والرياضيين الذين نضع عليهم امالاً كبيرة في المستقبل.معلوم ان المادة المذكورة تنص على ان يتم منح الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الاراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة في إطار اتفاق بين الهيئة العامة للرياضة والنادي، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها المجلس لتقديم المنح المشار إليها.ويحق لـ»الهيئة» مراجعة اوجه صرف الدعم والاعانات الحكومية المقدمة للهيئات الرياضية، وذلك للتأكد من أن اموال الدعم او الاعانة المقدمة تم صرفها في الاغراض والاوجه والمجالات المخصصة لها والمتفق عليها، ووفقا للضوابط المحددة من قبل «الهيئة» في هذا الشأن.وتكون المراجعة المالية لـ«الهيئة» في نطاق وحدود الدعم او الاعانة المقدمة، ويجب ان تكون الهيئات الرياضية مسؤولة امام «الهيئة» عن استخدام الدعم والاعانات المحددة التي تقدمها الحكومة فحسب.وتعتبر أموال الدعم والاعانات الحكومية المقدمة الى الهيئات الرياضية من الأموال العامة.