أضاف مجلس الوزراء كلا من الجامعات والمقاهي وصالات الأفراح واللجان الخيرية والنقابات، إلى قائمة الجهات الخاضعة للرقابة من خلال الكاميرات الأمنية.فقد أصدر المجلس قرارا بإضافة 37 منشأة إلى المنشآت الواردة بالقانون 61 /2015، في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، على أن تتولى الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار.وتضم المنشآت المضافة إلى المنشآت الواردة بالقانون في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة، تضم كلا من المساجد ودور العبادة، والمراسي البحرية، وميادين الرماية، إضافة إلى المنشآت النفطية «حقول النفط والمصافي - مستودعات البنزين - الموانئ النفطية».كما تضمنت القائمة منشآت البنية التحتية «محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه - محطات الغاز - محطات تنقية مياه الصرف الصحي - محطات الري - مراكز الاتصالات (السنترالات)» والمنافذ البحرية والبرية والجوية، والموانئ البحرية «النقع والمسنات البحرية - الجزر البحرية - المسطحات البحرية الصناعية (جسر جابر الأحمد البحري) - الأرياق النفطية والجزيرة الصناعية - الركائز الحدودية البحرية (ركيزة الأحمدية - ركيزة الجابرية) - الأسكلة البحرية» والمناطق الجمركية «مخازن الأمتعة - مناطق التفتيش الجمركية - مناطق الحاويات» والمناطق الديبلوماسية «مجمع السفارات بمنطقة غرب مشرف - مجمع السفارات بمنطقة الدعية» ومنشآت الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) والقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، ودور التعليم «الجامعات - المعاهد - المدارس - رياض الأطفال - الحضانات - مكتبات» والمناطق الحرة، وزوارق الرقابة البحرية التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.وتضمنت كذلك منشآت النقل «وسائل النقل الجماعي، ومنها (الباصات - العبارات البحرية) - أجرة (تاكسي تحت الطلب) - أجرة جوالة (TAXI) - المخازن - الورش ومحطات النقل العام» والمنشآت الصحية «المراكز الصحية (المستوصفات) - الصيدليات - مختبرات الفحوصات الطبية - المراكز الطبية الحكومية - المراكز الطبية الخاصة - مخازن الأدوية - سيارات التبرع بالدم - سيارات الإسعاف - المراكز الطبية للعلاج الطبيعي - شركات بيع الادوية - بنك الدم المركزي» ودور الصحافة والنشر والمطابع، والمناطق الصناعية، والمنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والورش الحرفية والقسائم الخدمية ومساكن العمال التي تقع خارج المناطق الصناعية، والمكتبات العامة، ومواقع السكراب والردم والنفايات والإطارات المستعملة، وأبنية السكن الاستثماري والاستثماري التجاري والأبراج السكنية، والأسواق «المباركية - الغربللي - سوق البلوكات - سوق السلاح - سوق التجار - يوم البحار - الموروث الشعبي - القيصريات - شبرة الخضار - سوق السمك - سوق اللحم (المسلخ) - الأسواق المركزية - الأسواق الشعبية - سوق الجمعة - أسواق الحراج» والأندية البحرية والأندية الرياضية الخاصة والمعاهد الصحية الرياضية الجمنازيون GYM واماكن تسلية الكبار «صالات البلياردو والسنوكر - صالات البولينج - صالات التزلج» والمعارض الدائمة والموقتة، والمتاحف والمراكز العلمية، والمسارح ودور السينما ودار الأوبرا.وأضيفت إلى القائمة سوق الاوراق المالية (بورصة الكويت) وسيارات الصرافة المتنقلة وسيارات نقل الاموال، ومواقف السيارات الحكومية والخاصة، سواء كانت متعددة الطوابق أو ساحات مفتوحة، واللجان الخيرية ونقابات العمل وجمعيات النفع العام، ومنشآت المشاريع السياحية، والدواوين الشعبية «ديوانية الصيادين - ديوانية القلاليف (صناعة السفن) - ديوانية شعراء النبط» والحدائق العامة والخاصة والمحميات الطبيعية والمشاتل الزراعية والمنتزهات العامة والمماشي، والمقاهي، بما في ذلك أماكن تدخين الشيشة وصالات الأفراح والمناسبات العامة، والمقابر، ومنشآت الشركات والمؤسسات التجارية، ومحلات بيع الأدوات العسكرية والأدوات البحرية ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد والفروسية والأسلحة.