أكّد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جيسون غرينبلات، أنّ خطّة السلام المستقبليّة للشرق الأوسط ستكون «مفصّلة للغاية في بُعديها السياسي والاقتصادي»، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الجمعة. وعلى أثر الاجتماع المغلق، أكّد المندوب الكويتي منصور العتيبي أنّ غرينبلات «لم يُعط تفاصيل»، مضيفاً في المقابل أنّه «كان هناك نقاش من جانبنا حول الخطّة». وأكّد غرينبلات أنّ خطّة السلام لن يتمّ إعلانها إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل، وتأليف حكومة جديدة، وهي عملية قد تستغرق أشهراً عدّة.  وأبدت دول مثل الكويت وإندونيسيا وحتى الصين، أسفها لعدم وجود مزيد من العناصر لتدعيم النقاش. وردت الكويت «تأسفون لأنّ الفلسطينيين يرفضون أن يرونكم، لكنّ القرارات بشأن (إعلان) القدس عاصمة لإسرائيل وخفض التمويل المتعلّق بهم، لا تُساهم في ذلك».  كما ناقش مجلس الأمن، بناء على طلب الكويت وإندونيسيا، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من عائدات الضرائب التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية. وقال العتيبي: «هذه أموال فلسطينية. يجب ألا يقتطعوا منها». وصرح بانه قرار منفرد يمثل خرقاً للاتفاق الثنائي القائم.ونقل ديبلوماسيون عن غرينبلات قوله لأعضاء مجلس الأمن: «من غير الملائم تماما التركيز على إسرائيل بوصفها سبب الأزمة. إن السلطة الفلسطينية هي التي اختارت اختلاق الأزمة الحالية». ميدانياً، قصف الجيش الإسرائيلي، مواقع لحركة «حماس»، رداً على إطلاق قذيفة من قطاع غزة مساء الجمعة.  وقتل فلسطيني وأصيب 48 على الاقل خلال مواجهات «مسيرات العودة وكسر الحصار» الجمعة قرب السياج الحدودي شرق غزة. وشيع الفلسطينيون أمس، في مدينة البيرة، فتاة قضت بنيران إسرائيلية في يناير الفائت واحتجزت تل أبيب جثتها لأكثر من شهر. وسقطت سماح مبارك (16 عاما) عند حاجز شرق القدس بعدما حاولت تنفيذ عملية طعن. وأفاد موقع «إندبندنت عربية» نقلاً عن مصادر لم يذكرها، بأن الأمم المتحدة ستتبنى في 18 مارس، تقريراً بشأن جرائم القوات الإسرائيلية بحق متظاهري مسيرات العودة وكسر الحصار في غزة. وأضافت أن الأمم المتحدة ستعمل على إحالة التقرير على المحكمة الجنائية الدولية. وخلصت لجنة الأمم المتحدة المستقلة إلى أن الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.