فيما يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، ما زالت المرأة الكويتية على الرغم من حصولها على الكثير من الحقوق السياسية والاجتماعية تحمل غصة في حلقها بسبب التمييز ضدها في بعض الملفات. وبالرغم من أن أعداد النساء في الجهاز الحكومي أكبر من أعداد نظرائهن من الرجال، وفقاً لأحدث البيانات الرسمية، فإن هذه الكثرة لم تترجم عملياً في مجال المناصب القيادية، فـ «نون النسوة» في المنصب الوزاري أقل بكثير من التواجد الذكوري، وكذلك الحال في الدرجات التي تلي منصب الوزير. والوضع ليس بأحسن حال تحت قبة عبدالله السالم التي لا يمثل النساء فيها الآن سوى نائب واحد (صفاء الهاشم) تحمل صوت المرأة وهمومها وتطلعاتها. ووفقاً لكلمة الكويت الرسمية في 2017 في الأمم المتحدة، ضمن فعاليات الدورة الثانية والسبعين، فإنه «ثمة 55 امرأة كويتية تشغل وظائف قيادية بدرجة وكيل وزارة الى وكيل مساعد، وهذه الأعداد مرشحة للزيادة من خلال القاعدة الأكبر من مديري الإدارات من النساء في مختلف وزارات الدولة». ولا يتوقف الأمر عند المناصب بل يتعداه للأجور، فوفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن متوسط الأجور الشهرية وفقاً للحالة في 30 /6 /2018، بالنسبة للكويتيات العاملات في القطاع الحكومي، وصل إلى 1270 دينارا، فيما وصل متوسط الأجور الشهرية للكويتيين الذكور في نفس القطاع 1775 ديناراً.حقوقياً، ما زال ملف المرأة الكويتية محل نقاش في عدد من المحافل الدولية، من بينها آلية الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة، بسبب بعض القوانين التي تراها المنظمات الحقوقية مُجحفة في حق الكويتيات، ومنها قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959، حيث نص في مادته الثانية على أنه «يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو الخارج لأب كويتي»، مستبعداً المرأة الكويتية من منح جنسيتها لأبنائها، وقانون الجزاء من خلال المادة 153، حيث ميّز بين الرجل والمرأة من حيث العقوبة المفروضة على ارتكاب جريمة القتل بدافع الزنا، فقد خفف الجرم من جناية إلى جنحة بالنسبة للرجل، في حال أقدم على هذا الجرم، أما المرأة في حال أقدمت على القتل بدافع الزنا من زوجها تعاقب بجناية القتل. الاعتراف بالتمييز جاء صراحة من جهات حكومية، كان على رأسها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الذي صرح أمينه العام الدكتور خالد مهدي، في وقت سابق، أن «الاحصاءات الرسمية تشير إلى أرقام ونسب متواضعة للمناصب القيادية التي تتولاها الاناث، ولا تزال الفجوة كبيرة بين النساء والرجال في القطاع الحكومي، والتمييز ضد المرأة لا يزال واضحاً في قطاعات متعددة، وعلينا بذل المزيد من الجهود التي تشكل مشواراً طويلاً». أما عن العنف ضد المرأة، الذي يمثل ظاهرة عالمية، فقد أكدت إحصائية صادرة عن وزارة العدل ان متوسط عدد قضايا العنف والاعتداء ضد المرأة في الكويت، خلال الفترة من 2000 إلى 2009 بلغ نحو 368 قضية في كل عام، أي انه لا يمضي يوم في السنة إلا وتكون هناك قضية اعتداء وعنف ضد المرأة. وأكدت الإحصائية «تزايد المخاطر التي تهدد المرأة في الكويت، ومنها ارتفاع قضايا هتك العرض والخطف والتهديد، التي شكلت أعلى نسبة جرائم ارتكابا بحق المرأة، حيث بلغ عددها 1064 قضية، تلتها جرائم الضرب على نحو محسوس بواقع 816 قضية، وجاءت في المرتبة الثالثة جرائم مواقعة الانثى بالاكراه او التهديد بواقع 656 قضية».وبالعودة للإحصاءات الرسمية بشأن عمل الذكور والإناث من المواطنين في الجهات الرسمية، فإن «عدد الكويتيات العاملات في القطاع الحكومي في 2014 بلغ 143418 في مقابل 115190 للذكور، وفي العام 2015 بلغ عدد الكويتيات 148918 في مقابل 118191 للكويتيين، وفي العام 2016 بلغ عدد الإناث الكويتيات 156999 في مقابل 120936 للذكور الكويتيين، أما في العام 2017 فإن عدد الإناث بلغ 164317 فيما بلغ عدد الذكور 122919، وفي العام 2018 بلغ عدد الإناث 175381 فيما بلغ عدد الذكور 126333».الكويت أمام الأمم المتحدة: ملتزمون بحقوق المرأةفي استعراضها للجهود المبذولة في مجال حقوق المرأة في الكويت أمام اجتماع اللجنة الثالثة ضمن فعاليات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت الكويت حرصها على تمكين ودعم المرأة لتكون شريكة للرجل في دفع عجلة التنمية والنهضة الحضارية. وحملت الكلمة التأكيد على ما يلي: ? إشراك المرأة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات وتفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني، مؤكدة مشاركة المرأة الكويتية في عملية صنع القرار، وتتولى المناصب القيادية في الدولة.? الإشارة إلى أن المرأة الكويتية تقلدت مناصب عدة، فهي وزيرة ووكيلة وزارة ونائب في البرلمان وسفيرة وممثلة في البعثات الديبلوماسية حول العالم.? تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفعالة في المجتمع، فقد أصبحت المرأة الكويتية مشاركا فعالا في الحياة السياسية، وتتمتع بالحقوق الكاملة كناخبة ومرشحة.? زيادة ملحوظة في أعداد الكويتيات بسوق العمل بالقطاع الحكومي، حيث تبلغ نسبتهن وفق آخر الإحصائيات 79.2 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي، وأعدادهن في وزارة التربية تزيد على 65 ألف موظفة مقابل 11 ألف موظف تقريبا من الرجال.? دولة الكويت سعت إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع، بتعاون وثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.? تنفيذ مشاريع عدة متعلقة بتمكين المرأة حيث سعت إلى مراجعة وتحديث كافة التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية، بما يسهم في إزالة كافة أشكال التمييز ضدها.? دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية وكفالة استقرارها الأسري والنفسي، من خلال تنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة، وتوفيرالخدمات للمرأة العاملة وتشجيع ودعم دورها في مجال المشروعات الصغيرة.? الكويت تمكنت من إيجاد آلية مؤسسية لحماية المرأة من حالات العنف، بكافة أشكاله المجتمعي والأسري، من خلال إنشاء مركز وطني لمناهضة العنف المجتمعي الأسري.? التنمية في المجتمعات لا يمكن أن تقوم على عنصر واحد من عناصر المجتمع من دون الآخر، فالمرأة والرجل شريكان بالنهوض في المجتمع والوصول به إلى مقاصد التنمية.? الكويت باتت من الدول المشهود لها الاهتمام بالمرأة ودعم نشاطاتها على المستوى المحلي والدولي.? رغم كل المكاسب التي حققتها المرأة الكويتية خلال السنوات الماضية، فإنها لا تزال تتطلع إلى المزيد من التقدم، للوصول إلى الغايات المثلى للمشاركة الفعالة في خطط التنمية، حتى يكون عطاء المرأة موازياً لما تحصل عليه من مكاسب.مطالبات نسائية قائمة? إصدار قانون لتجريم كل أنواع العنف المنزلي بمعناه الشمولي.? إعادة النظر في قانون الجنسية، لضمان المساواة بين المرأة والرجل، في شأن تمكين المرأة الكويتية من منح جنسيتها لأبنائها وزوجها غير الكويتي، أسوة بالرجل.? إصدار قانون يحمي المرأة وخصوصاً المرأة ذات الإعاقة من التعقيم القسري أو الإجهاض.? إجراء التعديلات اللازمة على قانون 06/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، لحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة، وفقاً لأسس اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111 /1958) في ما يتعلق بجميع جوانب العمل.
[c1a41aa8-dd3d-4cce-bda8-164ffa895860]
[33cfa393-8927-4981-8aeb-bf41f5de4867]
[02895b83-fdb1-4b9b-8079-45b56909713e]
[0cef6ee0-5e23-4203-ada8-54dc4b45ad8d]
[48f549bc-88bf-4b97-928a-75355531fa85]