اعتبر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي، أن الصناعات المتعلقة بمسائل الحلال تطورت تطوراً هائلاً، وبلغ حجم صناعة الحلال العالمية أكثر من تريليون دولار، مما جعل الاهتمام بها ضرورة شرعية، مشيرا إلى أنه «بات من الضروري وضع القوانين الضابطة وإيجاد البدائل والحلول الشرعية لها، ومعرفة مدى تطابق الأوضاع الحالية مع المعايير الشرعية والقوانين الفقهية».وقال عمادي في افتتاح الدورة العلمية السابعة التي أقامتها إدارة الإفتاء، بعنوان «صناعة الحلال ومتطلبات العصر» أول من أمس، في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ان «منتجات الحلال في عصرنا الحالي باتت تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام لدى المنتجين والتجار، حتى تجاوز حجم صناعة الحلال ومنتجاته تريليون دولار، يبلغ نصيب السوق الأوروبية منها 66 مليار دولار تخص فقط الأطعمة دون المنتجات الأخرى».وأشار إلى أن «الواقع يثبت ويؤكد أن الشريعة الإسلامية بمرونتها استطاعت حل الكثير من المشكلات المعاصرة، وأوجدت حلولاً للعديد من المستجدات التي طرأت على حياة البشر، ومن جملة ذلك ما يتعلق بصناعة الحلال وخدماته، من مأكل، ومشرب، وملبس، ودواء، ومستحضرات تجميل، وأدوات تنظيف، وغيرها».ولفت إلى أن «لوزارة الأوقاف دورا بارزا في الاهتمام بصناعة الحلال وخدماته، من خلال رعايتها لثلاثة مؤتمرات في صناعة الحلال خلال الأعوام ما بين 2011- 2014، بالإضافة إلى ما تقدمه قطاعات الوزارة وإداراتها المختلفة من مشاريع وبرامج تنشر الوعي الديني لعموم المسلمين، وتعزز فيهم ثقافة الحلال، وفق رؤى واضحة، وأهداف طموحة»، مبينا أنه «في هذا الزمن الذي غلبت فيه الماديات، والرغبة في تحقيق الكسب السريع على نمط حياة البشر، أضحى كثير منهم لا يراعي في ذلك حلاً ولا حرمةً».من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية عيسى العبيدلي، ان «من محاسن الشريعة الإسلامية التي تميزت بها عنايتها الفائقة بالنفس البشرية، وحرصها على سلامة تلك النفس واستقامتها، وصونها عن كل أذى يلحق بها، ولذا عمدت تلك الشريعة المباركة إلى بيان وتفصيل ما تحتاجه النفس البشرية في هذه الحياة، بما يضمن لها طيب دنياها وسعادة أخراها، ولقد كان من الأمور العظيمة التي أولتها الشريعة عنايتها، واهتمت بها اهتماماً بالغاً ما يتعلق بمطعوم الإنسان ومشروبه».وأضاف «شهد عصرنا الحالي دخول التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إلى هذا المجال، وأحدثت فيه تغيرات جوهرية، قد يترتب عليها تغير الحكم الشرعي لتغير علته وسبب تحريمه، الأمر الذي يتطلب اهتماماً كبيراً يوازي هذه التغيرات، ويواكب تلك المستحدثات، من إقامة للمؤتمرات والندوات العلمية والورش التخصصية والبرامج النوعية الموجهة، وإصدار النشرات والدوريات وإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية».