وجهت هيئة أسواق المال، ضربة جديدة لمغردين عبر «تويتر» استغلوا اسمها للترويج لأنشطة غير مرخصة، واصفة ما يقوم هؤلاء من أعمال بالكذب والتضليل.وفي قرار خاص لمكافحة مثل هذه الممارسات، قررت «الهيئة» تحويل أحد هؤلاء المغردين إلى النيابة أول من أمس في ظل الاشتباه بوقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة (125) من القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته.ولفتت إلى أن «المُبلَّغ ضده بحسب الهيئة قام عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بنشر تغريدات ترويجية (promoted tweets) على خلاف الحقيقة وبأنه شخص مرخص من قبل (الهيئة)».ويأتي هذا الإجراء في ظل ما يتزايد من استغلال لاسم «الهيئة» في شأن الترويج لإمكانية تحقيق دخل إضافي أسبوعي بآلاف الدولارت أو الدنانير أحياناً، إذ حرصت فرق التفتيش التابعة لهيئة الأسواق على عمل «كبسات تفتيشية» على شركات روجت دون رادع لأعمال غير مرخصة.وتؤكد مصادر مطلعة لـ «الراي» أن إحدى شركات الوساطة التي استغلت موقعها في البورصة لتقديم تلك الخدمات غير المرخصة، والتي لا ينظمها القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته ما زالت تتابع نشاطها من خلال وحدات مملوكة لها، إلا أن بعض القائمين على تلك الممارسات موظفون بالشركة المرخصة من قبل «الهيئة»، في حين أن النشاط الذي يقومون بترويجه غير مرخص وفق ما أكدت «الهيئة» أكثر من مرة.وتتقاذف بعض الجهات الرقابية الكرة على غرار ما حدث مع شركات روجت لتحقيق عوائد كبيرة في السابق من خلال أنشطة واستثمارات عقارية في تركيا وغيرها، إذ تستند شركات الوساطة على ترخيص الوحدات التابعة لها من قبل وزارة التجارة والصناعة لتقدم خدمات مثلا في «الفوركس»، بينما لم تعتمد «الهيئة» مثل هذه الأنشطة رسمياً حتى الآن.ومن ناحية أخرى، أكدت المصادر أن ملف توظيف الأموال والتحايل لجذب البسطاء من المواطنين والمقيمين بذريعة تحقيق أرباح خيالية أخذ أبعاداً جديدة بعد دخول أكثر من مواطن على خط الشكاوى عبر رفع نحو 4 دعاوى قضائية ضد شركات «الدخل الإضافي» غير المرخصة من هيئة أسواق المال.وقالت المصادر، إن الدعاوى المرفوعة من قبل متضررين تبخّرت أموالهم قد ترتب عليها لجوء جهات التحقيق المعنية إلى الهيئة للاستئناس برأيها في ما يخص مدى قانونية موقف تلك الشركات «المشبوهة» وفقاً لتقارير مفصلة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على أنشطة الأوراق المالية.وأشارت المصادر، إلى أن «الهيئة» سبق أن رفعت تقارير تفيد بوقوع شبهة جريمة ضد مغردين ممن استخدموا اسمها للترويج لأعمالهم بحجة حصولهم على ترخيص رسمي، لافتة إلى أن النيابة طلبت من الهيئة تقديم ما يُفيد بصحة موقف تلك الجهات أو العكس.ونفت المصادر الرقابية إصدار أي ترخيص من قبل الهيئة في شأن تنظيم التداول على العُملات والتعامل في أسواق «الفوركس» حتى الآن، إلا أنها ألمحت إلى بحث يُجري حالياً حول مفهوم الوسيط المالي وما إذا كانت هناك إمكانية لشمول التراخيص مثل هذه الأنشطة في المستقبل.وقالت «إلى حين وضوح الرؤية في شأن تلك المفاهيم تظل الشركات التي تستقطب المواطنين وتغريهم بتحقيق أرباح أسبوعية أو شهرية خيالية مُخالفة لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهمها، ما ينطبق عليه العقاب بحسب ما تراه المحكمة».