كشفت أرقام رسمية أن نسبة ما تنفقه الدولة من المبالغ المحصّلة بموجب القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة، ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة على الخدمات العامة يبلغ 77.5 في المئة من إجمالي ما حصّلته الدولة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة، بينما تحظى الزكاة بمعدل إنفاق يبلغ 22.5 في المئة فقط.ووفقاً لرد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف على سؤال برلماني في شأن الآلية التي تتبعها الوزارة لتحصيل الزكاة من الشركات طبقاً لأحكام المادة رقم (1 من القانون رقم 46 لسنة 2006) وكيفية حساب نسبة أرباح الشركات، وقيمة المبالغ المحصلة وأوجه صرفها والجهات المستفيدة، فإن إجمالي ما حصّلته «المالية» خلال السنوات الثلاث السابقة بلغ 93.18 مليون دينار، من بينها 20.97 مليون دينار تشكّل 22.5 في المئة من الإجمالي، استفاد منه بيت الزكاة، بينما تمثل القيمة الباقية 72.2 مليون دينار استفادت منها الخزانة العامة للدولة، بما نسبته 77.5 في المئة من إجمالي التحصيلات. وبيّن رد الحجرف أن العام (2016/2015) سجل أعلى معدل تحصيلات خلال السنوات محل الدراسة بواقع 34 مليون دينار، فيما انخفضت التحصيلات عن العام (2017/2016) إلى 27.7 مليون، لتعاود الارتفاع مرة أخرى عن العام (2018/2017) إلى 31.3 مليون.وأوضح الحجرف أنه يتم تحصيل الزكاة من الشركات الخاضعة وفقاً للقانون (رقم 46 لسنة 2006) من خلال تقديم شيك مصدق في مقر الوزارة، أو تحويل قيمة الزكاة مباشرة في حساب «المالية» لدى بنك الكويت المركزي، فيما يتم احتساب قيمة الزكاة بواقع 1 في المئة من صافي الربح السنوي للشركات الخاضعة من واقع الإقرار المالي المقدم من الشركات والمعتمد من مكاتب التدقيق طبقاً للقواعد والتعليمات التنفيذية للقانون.