كشف وزير المالية، الدكتور نايف الحجرف، أن بعض العاملين في جهاز المراقبين الماليين صُرفت لهم مبالغ نظير مشاركتهم في أعمال، ولجان، وفرق عمل، وبرامج تدريبية من جهات أخرى خاضعة لرقابة الجهاز.وفي رده على سؤال برلماني حول ما إذا تم صرف مكافآت لأي من العاملين في الجهاز من ميزانيات الجهات الخاضعة لرقابته؟ أفاد الحجرف أن رئيس قطاع الرقابة المالية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة تقاضى مبالغ قدرها 8400 دينار من مجلس الوزراء نظير مشاركته في فريق عمل مشكل من قبل مجلس الوزراء نفسه.كما ذكر أن مدير إدارة الرقابة المالية للهيئات الملحقة، شارك في فريق عمل مشكل من قبل مجلس الوزراء وتقاضى نحو 7 آلاف دينار، في حين أن مدير إدارة الرقابة المالية للخدمات العامة والأمن والدفاع، شارك في لجنة تحقيق مشكلة من قبل مجلس الوزراء، وتقاضى ما قيمته 3 آلاف دينار، ناهيك عن أن عددا من المراقبين الماليين تمت الاستعانة بهم كمحاضرين على مدى سنوات مالية عدة منذ إنشاء الجهاز وبموافقته، وذلك للمساهمة في تقديم برامج تدريبية للعاملين بالأجهزة المالية بالدولة، مبيّناً أن قرارات الصرف في هذا الشأن يتم تنظيمها من قبل مجلس الخدمة المدنية المعني.وأكد الحجرف أنه تم صرف المكافآت المذكورة كمقابل أعمال وجهد فعليين قام به ممثلو الجهاز سواء في تلك اللجان أو الفرق أو البرامج التدريبية، موضحاً أنه «ليس لها تأثير مباشر أو غير مباشر على حيادية الجهاز، إذ إن تلك الأعمال لا تؤثر على ممارسة المراقب المالي لاختصاصاته وقراراته، فضلاً عن أن تشكيل اللجان وفرق العمل المذكورة كان بموجب قرارات صادرة من مجلس الوزراء»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم تصرف أي مبالغ للقياديين تحت بند مكافآت أعمال متميزة.