أكدت الكويت أهمية الالتزام بالعملية السياسية كما حددها القرار الدولي 2254 والذي استعرض الخطوات لعملية انتقالية سياسية تتضمن محطات عدة منها صياغة دستور وعقد انتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بهذا الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة.جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول المسار السياسي السوري والتي القاها نائب المندوب الدائم لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ، اليوم الخميس.وقال المنيخ «نجتمع اليوم في أول جلسة حول المسار السياسي السوري في هذا العام وهو المسار الذي وللأسف لم نشهد فيه تقدم منذ عدة سنوات».وأضاف ان الكويت «لطالما اكدت أن فشل مجلس الأمن في ضمان تنفيذ قراراته يطيل من أمد الصراعات ويعقدها ويقوض من مصداقية المجلس ورأينا ذلك في اليمن وفي فلسطين وفي غيرها من الدول والقضايا كما نراها اليوم في سورية».وأشار المنيخ الى القرار 2254 الذي تم اعتماده بالإجماع في ديسمبر 2015 «وهو القرار الذي رسم خارطة الطريق للوصول إلى تسوية سياسية عادلة في سورية تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية سورية لكي يساهم في إعادة الاستقرار إلى هذا البلد العربي العزيز والذي لم يتم ترجمته على أرض الواقع الي الان».وذكر ان أمام المبعوث الخاص تحديات كبيرة في هذا الملف معربا عن ثقته بعزمه على العمل لتفعيل هذا القرار لاسيما وأن زياراته ولقاءاته الأخيرة مع الأطراف المعنية بداية جيدة تعكس هذا العزم وحرصه وتصميمه على إعادة إحياء العملية السياسية السورية. وأوضح المنيخ ان القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012 يعتبران المرجعيات الرئيسية في الأزمة السورية، مشددا ان على مجلس الامن مسؤولية العمل على ضمان تنفيذ ما ورد في هذه المرجعيات. وقال «لقد مضى على إتفاق سوتشي حول تشكيل اللجنة الدستورية أكثر من عام ولم نر حتى يومنا هذا إطلاق أعمال هذه اللجنة الدستورية ونجدد في هذا السياق دعوتنا بأن تكون اللجنة متوازنة وذات مصداقية وشاملة وتضم كافة أطياف المجتمع السوري وأن يتم الاتفاق على قواعد عملها».وتابع المنيخ قائلا «لقد أعرب المبعوث الخاص بتاريخ 15 فبراير في جنيف عن أمله بأن تجتمع اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع وقت ممكن لتكون بداية لمناقشات جادة وأن يكون ذلك بمثابة الانطلاقة التي طال أمدها للعملية السياسية تؤدي إلى تسوية سلمية للنزاع».وشدد على أهمية أن تكون هناك تدابير لبناء الثقة بين الأطراف ولعل أبرز تلك التدابير هي الإفراج عن المعتقلين والسجناء. وأشار المنيخ الى ان الأزمة السورية صاحبتها انتهاكات عديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي «فيجب أن يكون هناك مساءلة لأولئك الذين كانوا أطرافا في ذلك فلا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل من دون تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم بحق البشرية».وجدد في هذا السياق دعمه للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة والمرتكبة في سورية منذ مارس 2011.وأضاف المنيخ «لعل من أبرز وأهم تداعيات الأزمة السورية مصير اللاجئين والنازحين داخليا الذين يجب أن يعاد لهم الأمل في التمتع بحياة آمنة وطبيعية ولم شملهم وأن تتاح لهم الفرصة في العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم وفق الشروط والمعايير الدولية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو مصالح ضيقة لأي طرف كان في هذه الأزمة».وأوضح ان تدابير مثل الاعتقال التعسفي ونزع الملكية على سبيل المثال لا الحصر تتعارض مع أي جهود تمكن اللاجئين من العودة، معربا عن رفضه لأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سورية. وشدد المنيخ على انه «ليس هناك حلا عسكريا للأزمة في سورية وأن الحل يكمن في تظافر الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254» لافتا الى ان مؤتمر بروكسل القادم سيشكل فرصة هامة لحشد الموارد من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب السوري.وذكر ان المؤتمر يشكل كذلك فرصة لتجديد إلتزام المجتمع الدولي للعمل على حل هذا النزاع بشكل سلمي وفق القرار 2254 من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية.