أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز أن المخالفات المالية المسجلة على الوزارة في تقارير ديوان المحاسبة لم ترتقِ إلى تجاوزات مالية، وبالتالي لا توجد إحالة على الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو النيابة العامة، باستثناء مخالفة مالية واحدة، لأن كل الأخطاء ليست سوى أخطاء في إجراءات ولا يعود سببها إلى وجود ثغرات تشريعية. وقال الخراز في رده على سؤال برلماني للنائب طلال الجلال، انه لا توجد مخالفة مسجلة من قبل ديوان المحاسبة على هيئة الإعاقة خلال الثلاث سنوات الماضية، الا انه في السنة المالية 2015 - ‏2016 قيّد الديوان ضمن ملاحظاته على الهيئة مخالفة مالية تتعلق بصرف مبالغ مالية لمدارس من دون سند قانوني وبأثر رجعي. وأضاف الخراز: لقد قامت الهيئة وقتذاك باتخاذ إجراءات تصحيحية بخصم المبلغ من تلك المدارس، والذي ترتب عليه استبعاد تلك الملاحظات من ديوان المحاسبة وعدم تحويلها الى ادارة المخالفات المالية التابعة للديوان. وأعلن الخراز عن تشكيل لجنة مشتركة مع مراقبي شؤون التوظف بديوان الخدمة المدنية للنظر في جميع الملاحظات المقدمة منهم والعمل على تلافيها قبل اعتمادها كمخالفة، مبيناً أن الوزارة عظمت الدور الرقابي فيها بتعديل قسم المراجعة الى مراقبة المراجعة، لتشمل 4 أقسام يتم فيها إحكام الرقابة على كل المعاملات المالية قبل تنفيذها.