أعلن وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الدكتور نايف الحجرف، أن التعديلات على نظام تأمينات الباب الخامس، تُعد أكبر تطور في النظام منذ العام 1981 (أي منذ 38 سنة) وأنها تصب في مصلحة المؤمّن عليه، واستندت على دراسات أعدتها المؤسسة لمعالجة المعاشات التقاعدية المتدنية للأغلبية العظمى من مشتركي الباب الخامس، نتيجة عدم تغيير شريحة الاشتراك خلال مسيرتهم المهنية. وقال الحجرف، في كلمته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المؤسسة، أمس، لمناقشة أبرز القرارات التطويرية لأحكام الباب الخامس، والتأمين التكميلي، إن الأمر يأتي تعزيزاً لشبكة الأمان الاجتماعي بتطوير أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التأمين التكميلي مما يكفل العيش الكريم للمواطنين، واستجابةً لتوجهات الدولة في تشجيع المواطنين على ريادة الأعمال الحرة والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما ينعكس إيجاباً على المجالات الاقتصادية والاجتماعية، واتساقاً مع الخطط التنموية للدولة.ولفت إلى أنه تم تعديل الأحكام بحيثُ يتم التسجيل على شريحة تمثل المؤهل الدراسي، ويتم تلقائياً نقل الشخص المؤمّن عليه إلى الشريحة الأعلى وذلك تماشياً مع تطوّر أعماله، وبطبيعة الحال لتلافي ثباته على نفس الشريحة في نهاية المطاف. وأشار الحجرف إلى أن أهداف التعديلات تتمثل في 4 محاور رئيسية يمكن تفصيلها في تشجيع المواطنين على ريادة الأعمال الحرة والاستثمار في المشروعات الصغيرة، وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي بتطوير الباب الخامس ونظام التأمين التكميلي مما يكفل العيش الكريم للمواطنين، ورفع سقف التغطية التأمينية، واستجابة لمطالبات المشتركين في الباب الخامس بتطوير النظام.من جهته، أشار مدير عام المؤسسة مشعل العثمان إلى أن الدراسات التي أجرتها المؤسسة ونظام متابعة تطبيق تأمين الباب الخامس، كشفت أنّ التعديل إلى شرائح أعلى ظلّ في أضيق حدود، حيث إنّ 49 في المئة من المؤمن عليهم مسجلين على أدنى شريحة اشتراك تبلغ 200 دينار، مما يترتب عليه معاش تقاعدي منخفض جداً لمشتركي الباب الخامس.وذكر أن أنّ 84 في المئة من المشتركين مسجلون ضمن شرائح منخفضة تقل عن 550 دينارا نتيجة عدم تحديث الاشتراك أثناء مسيرتهم المهنية لأسباب مختلفة ومنها لانشغالهم بأعمالهم اليومية والتأخر في التطور بين الشرائح لرفع المعاش التقاعدي، الأمر الذي اقتضى إعادة النظر في التأمين لمعالجة الوضع القائم وتلافياً لتكراره بالمستقبل ومواكبة التغيّيرات.بدوره، قال نائب مدير عام المؤسسة للشؤون التأمينية خالد الفضالة، إن عدد المستفيدين من التعديلات الأخيرة على الباب الخامس يصل إلى 15 ألف شخص هم إجمالي عدد المشتركين في الباب الخامس حتى نهاية ديسمبر الماضي، مرجحا أن يتزايد عدد المستفيدين خلال السنوات المقبلة. وتوقع أن يحقق صندوق تأمينات الباب الخامس توازنا مع التعديلات الأخيرة، خصوصاً وأن الصندوق كان يحقق فوائض لا ننظر إليها كأرباح، ولكن نراها من جهة أنها لا تحقق أهدافه المتمثلة في إفادة المشترك بتحقيق مزايا بنهاية الخدمة بتحقيق معاشات تقاعدية توازي ما تحققه الأبواب الأخرى.وأضاف أن التعديلات تحقق أهداف رئيسية تصب في مصلحة المؤّمن عليه وتعود بالنفع على الاقتصاد ككل، أبرزها الاستجابة لتوجّهات الدولة في تشجيع الشباب على ريادة مجال الأعمال الحرة والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز كفاءة تأمين الباب الخامس بأن تمثّل المعاشات المستحقة انعكاساً لدخل المشترك، رفع سقف التغطية التأمينية للدخل من 2750 إلي 3000 دينار للجميع، وجعل الباب الخامس أكثر جاذبية للمبادرين.
التطورات الجديدة على النظام في 12 نقطة
1 - لا يجوز لأي مؤمن عليه الاشتراك بشريحة تقل عن شريحة بدء الاشتراك حسب المؤهل الدراسي.2 - تمت إضافة مستند المؤهل الدراسي الأخير ضمن المستندات اللازمة للتسجيل.3 - معالجة أوضاع المشتركين بالنظام قبل مارس كالتالي: ? الانتقال التدريجي كل 9 أشهر للشريحة الأعلى مباشرة حتى الوصول للشريحة المستهدفة حسب المؤهل الدراسي في تاريخ العمل بالقرار، ويكون التعديل قسراً اعتباراً من 1 /6 /2019، وفي هذه الحالة يكون التعديل بقوة القانون وبأثر فوري ولا يتحمل المؤمن عليه إلا الاشتراكات الجديدة من تاريخ الانتقال. ? تعديل شريحة بدء الاشتراك إلى الأعلى بما لا يجاوز 10 شرائح من الشريحة الحالية، وهي اختيارية مقيدة بكونها مرة واحدة خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار في 1 /3 /2019، وفي هذه الحالة يكون التعديل بأثر رجعي منذ بدء الاشتراك ويتحمل المؤمن عليه فروق الاشتراكات الناجمة عن ذلك والتي يجوز تقسيطها على اثني عشر قسطاً.4 - بإمكان المشتركين على شريحة 1250دينارا وما فوق إجراء أكثر من تعديل بما لا يجاوز 3 تعديلات بشرط قضاء الحد الأدنى للمدة اللازمة للتعديل مع سداد كافة الاشتراكات المستحقة.5 - تلافياً للثبات على الشريحة فإن النظام يتدخل لنقل المؤمن عليه بقوة القانون للشريحة الأعلى مباشرة في كل مرة يستكمل بها الحد الأقصى لمدة البقاء في الشريحة، مع إمكانية طلب تعديل الشريحة بمدد تقل عن ذلك متى استكمل الحد الأدنى لمدة البقاء في الشريحة وفقاً للجدول الخاص بذلك.6 - وتمكيناً لمن يرغب في زيادة راتبه التقاعدي، فقد أتيح للمؤمن عليه في الباب الخامس الذي بلغت شريحة دخله الشهري الحد الأقصى 1500 دينار الاشتراك اختيارياً في التأمين التكميلي.7 - أتيحت هذه الإمكانية للعاملين لدى أصحاب الأعمال وتم رفع سقف التغطية التأمينية للدخل من 2750 إلى 3000 دينار منه 1500 للتأمين الأساسي و1500 للتأمين التكميلي الإلزامي والاختياري ولا يجوز أن يتجاوز المرتب الخاضع للتأمين الإلزامي عن 1250.8 - يكون الاشتراك على شريحة من الشرائح الواردة في الجدول الخاص بذلك والذي يبدأ بـ 100 دينار وينتهي بـ 1500 دينار بشرط ألا تتجاوز شريحة بدء الاشتراك شريحة 300 دينار.9 - يلتزم المؤمن عليه في الباب الخامس بأداء الاشتراكات بواقع 18.5 في المئة من شريحة الاشتراك الاختياري، ويلتزم المؤمن عليه من العاملين لدى أصحاب الأعمال بأداء الاشتراكات بواقع 25 في المئة من الشريحة.10 - تجيز الأحكام تعديل شريحة الاشتراك تبعا للزيادة في الدخل أو الانخفاض فيه.11 - وقف الاشتراك والعودة إليه بحسب الأحوال، مع الأحقية في طلب إلغاء الاشتراك خلال 5 سنوات من تاريخ بدئه وذلك لمرة واحدة.12 - تيسيراً على المؤمن عليهم في السداد يمكن طلب خصم الاشتراكات والمبالغ الأخرى من مبالغ دعم العمالة الوطنية، ليتم بشكل تلقائي الخصم حسب الشريحة وأي تعديلات تطرأ عليها.