قال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المستشار عبدالرحمن النمش اليوم إن نجاح (الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد) سيضمن بلوغ الكويت مراكز متقدمة تليق بها على كل المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد والتنافسية وسهولة الأعمال.
وأضاف النمش في كلمة ألقاها في افتتاح ورشة عمل «إطلاق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد» إن نجاح الاستراتيجية سيؤدي إلى إيجاد بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية مواتية لنجاح خطط التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة وتهيئة المناخ العام المناسب لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035».
وذكر إن «نزاهة» تنتقل اليوم من مرحلة الإعداد إلى مرحلة التنفيذ ومتابعة التنفيذ وهي «المرحلة الأكثر أهمية وخطورة» إذ إنها المحدد الرئيسي لجودة المخرجات والنتائج المرجوة من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وبين أن هذه المرحلة ستلقي على عواتق الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص مسؤوليات «جمة ومهام دقيقة» من خلال الالتزام بالجدول الزمني والتكليفات التي تخص كل جهة دون تراخ أو تكاسل.
وأضاف إن هذه المرحلة تلزم على الجهات تجنيب آلية تنفيذ هذه الاستراتيجية بيروقراطية الدورة المستندية والإطالة الإدارية والحرص على اتباع أكثر السبل مرونة وسرعة في سبيل تنفيذ ما يخص كل جهة من مهام وتكليفات.
وأشار النمش إلى وضع «نزاهة» آليات ومؤشرات للرصد وتقييم أداء ومدى تعاون كل الجهات معها في تنفيذ ومتابعة تنفيذ هذا المشروع الوطني «المهم» وإبلاغ مجلس الوزراء دوريا بنتائج عمليات الرصد والتقييم الذي سيباشر شؤونه تجاه الجهات التي سيثبت تقاعسها عن التعاون مع «نزاهة».
وبين أن هيئة «نزاهة» تعتزم مخاطبة مجلس الوزراء عقب انتهاء الورشة لطلب مزيد من التأكيد على قراره بإلزام كل الجهات باتباع آلية التنفيذ التي ستعتمدها الهيئة بالتنسيق مع الجهات.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تتألف من أربعة محاور عامة هي القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع والهيئات المتخصصة وتلك المحاور تشتمل على 13 أولوية ويندرج تحت كل أولوية من هذه الأولويات مبادرات بلغ مجموعها 47 مبادرة.
وأعرب النمش عن التقدير الكامل لحرص كل الجهات على المشاركة في الورشة، مؤكدا أن نجاح الاستراتيجية مناط بنهوض كل الجهات بالدور المطلوب به على الوجه الأكمل والتعاون مع «نزاهة» التي ستكون الجهة المركزية لعملية متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.