وافق مجلس النواب الأميركي يوم الخميس على مشروع قانون في شأن أمن الحدود يدعمه الحزبان الديموقراطي والجمهوري ويهدف إلى تفادي إغلاق جديد للحكومة، وأرسله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا ساريا. ويشمل مشروع القانون تمويل إقامة حواجز جديدة عند جزء من الحدود الأميركية المكسيكية لكن لا يتضمن التمويل الذي طالب به ترامب وقدره 5.7 مليار دولار. وأيد المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون مشروع القانون بأغلبية 300 صوت مقابل 128. كان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد أقر مشروع القانون في وقت سابق يوم الخميس بأغلبية ساحقة بلغت 83 صوتا مقابل 16. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي سيوقع مشروع القانون، لكنه سيعلن أيضاً حالة طوارئ وطنية لمحاولة الحصول على تمويل للجدار الذي وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.