حددت المحكمة الادارية 20 فبراير موعدا لنظر الدعوى المرفوعة من المحامي نواف الفزيع بصفته الشخصية، للطعن على قرار وزارة الداخلية بالامتناع عن عدم تنقيح قيود الناخبين، مطالبا فيها وبصفة مستعجلة بوقف الانتخابات التكميلية لحين الفصل في الطعن. وذكر الفزيع في طعنه ان وزارة الداخلية دعت إلى الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، دون الالتزام بأحكام القانون وامتناعها عن إصدار قراره بتشكيل اللجنة المختصة لتحرير جداول الانتخابات بهاتين الدائرتين في المواعيد المقررة في شهر فبراير من كل عام، وهو ما يترتب عنه بطلان الانتخابات المزمع إجراؤها بموجب القرار المتقدم ذكره والمحدد لها يوم 16/‏ 3/‏ 2019 ما يقتضي والحال كذلك القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في موضوع الدعوى.