استأصل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مباحث الجهراء)، عصابة مكوّنة من سوريين تخصصا في شراء الشاحنات المسروقة التي يبيعها سائقوها من دون علم المالك بطريقة غير قانونية، رغبةً في مغادرة البلاد ثم يقومان بتفكيكها وبيعها قطع غيار في حوطة اتخذاها وكراً لهما في أمغرة.رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية تواترت إليهم معلومات عن تخصص سوريين في شراء الشاحنات المسروقة، حيث يدفعان فيها أسعاراً زهيدة ثم يدخلانها إلى حوطة في أمغرة اتخذاها وكراً لهما فيقومان بتحويلها إلى قطع غيار يوزعانها على كراجات السكراب، ويكبسان الحديد والشاصي ويبيعانه إلى محلات متخصصة في شراء الحديد الصلب.وفي ضوء المعلومة وإجراء التحريات، تم التأكد من صحة الإخبارية، وتبيّن أن السوريين يستقبلان راغبي التخلص من الشاحنات، وغالبيتهم من سائقين متعاقدين مع شركات للعمل عليها، أو يعملون لدى مواطنين حيث يقومون ببيع الشاحنات بسعر بخس بعد التخلص من اللوحات المعدنية، ليقوم السوريان بعملهما في إخفاء كل معالم الشاحنة وتحصيل أموال طائلة جراء بيع قطع الغيار والحديد الصلب بأسعار باهظة، وعلى الفور استصدر المباحثيون إذناً من النيابة العامة وانطلقوا إلى الموقع ودهموا المكان، وتمكنوا من ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما على أموال ومعدات قصّ وأغراض تستخدم في عملياتهما.وأفاد مصدر أمني بأن «المباحثيين اقتادوا المتهمين إلى مقر الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتحقيق معهما أنكرا في بادئ الأمر التهم الموجهة إليهما، لكنهما سرعان ما اعترفا بقيامهما بما نُسب إليهما وأقرا بارتكاب سبع قضايا، حيث قاما بشراء الشاحنات وتفليشها (تفكيكها) وبيعها قطع غيار، وقالا إنهما لا يعرفان الأشخاص الذين باعوا لهما الشاحنات، ولكن هناك أشخاص عملوا كوسيط أحضروهم لهما وحصلوا على عمولاتهم».وزاد المصدر بأنه «جارٍ حصر الشاحنات المسجل بها قضايا سرقة أو خيانة أمانة للتأكد من علاقة السوريين بالقضايا التي يرجح أنهما ارتكبا أكثر من القضايا التي اعترفا عليها، ولا تزال التحقيقات جارية معهما».