على كثرة ما في مجلس الأمة الحالي من كفاءات علمية وشخصيات وطنية، إلا أن فيه - للأسف - فئة تسعى لإفشال أعماله وتهميش دوره، وإضاعة وقت الجلسات في أمور لم ينص عليها الدستور، ولم يعتد عليها المجتمع الكويتي.مناكفات ومشادات حادة مع الرئاسة وإساءات متبادلة بين النواب بعضهم لبعض، بل وتجريح طال العاملين في المجلس من إداريين ومستشارين، ولو رجعنا للاستجوابات التي قُدمت في هذا المجلس لوجدنا أنها عجزت عن تحقيق أهدافها أو طرح الثقة في أي مستجوب، إما لعدم دستوريتها، خصوصاً الموجهة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أو لحماية فئوية للوزراء، طائفية أو قبلية، أو تيار سياسي يحول دون ذلك، والاكتفاء بتقديم طلبات للوزير المستجوَب.أما أبناء الأسرة فهم الحلقة الأضعف في الوزراء، فإن تم استجوابهم وخُشي من طرح الثقة فيهم، فإما أن يتم تدويرهم أو يُقدموا استقالتهم ويُعطوا مناصب أرفع وأكثر مردوداً وأقل مراقبة من الوزير.كل ذلك قبلنا به ولكن لاحظنا في الآونة الأخيرة تناقص عدد جلسات انعقاد اللجان البرلمانية، وتلك اللجان كما نعلم هي مطبخ القوانين والقرارات، وهي التي تقدم خلاصة الأمر للمجلس للمناقشة، وهذا التناقص إما لسبب تضارب جدول اجتماعات هذه اللجان، أو غياب الأعضاء عن حضورها، وإن حضروا يكون الحد الأدنى من النصاب فقط موجوداً، وإن خرج أحدهم رفعت الجلسة.ولا أدري إن كانت كل تلك الأمور صدفة، أم القصد منها تكفيرنا كمواطنين بالديموقراطية؟ أو أن هناك جهات خارجية تسعى إلى إظهار أن السلطة والمجلس فشلا في إدارة شؤون البلد؟ فقد أصبح مجلسنا «هايد بارك كويتي».