بين نفي وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان جنان رمضان، أول من أمس أمام وسائل الاعلام تسلمها تقرير لجنة تقصي الحقائق وتأكيد مصادر مسؤولة في اللجنة، تسلم الوزيرة التقرير النهائي، ينتظر كل من شملهم التحقيق على أعصابهم من مسؤولي وموظفي الوزارة وهيئة النقل أو الشركات التي نفذت مشاريع لمصلحة الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.وقالت المصادر لـ«الراي» أمس إنه «بعد تسلم رمضان التقرير النهائي اتفقت مع أعضاء اللجنة على تحديد موعد لمناقشة بعض النقاط التي تضمنها التقرير قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات تجاه ما ورد في التقرير».وبينت المصادر ان التقرير أشار إلى وجود «تقصير في بعض الأمور المتعلقة بمسؤولية بعض الموظفين والشركات»، لافتة إلى ان «الاتهامات التي تضمنها التقرير تحدد أشكال القصور المتسببة في الآثار الناجمة عن تجمع مياه الأمطار في الطرق والشوارع والانفاق، خلال أزمة الأمطار».وأضافت «منذ بدء اللجنة عملها وهي تعمل بشكل حيادي بعيداً عن أي ضغوط من أي طرف، معتبرة ان التقرير النهائي بمثابة مرجع، يمكن ان تلجأ له الوزارة أو في حال البحث عن أساس أي مشكلة من المشاكل التي تم التحقيق فيها».يذكر أن الوزيرة رمضان قالت عقب فعالية «أسبوع وحدة وطن» التي نظمتها وزارة الأشغال أول من أمس «أنتظر تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق، لمعرفة التوصيات التي خرجت بها اللجنة».