ثمن نواب آلية تناول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للقضايا المطروحة على المشهد السياسي، في اللقاء على تلفزيون «الراي»، مؤكدين أنه سمى الأمور بمسمياتها وأزال الغموض الذي اكتنف تفاصيل بعض الملفات.وقال النواب لـ «الراي»: إن ملف تزوير الجناسي كان الأكثر حضورا في اللقاء، نظرا لأهميته وتأثيره المباشر على المال العام والهوية الوطنية، بالإضافة إلى ملفات لا تقل أهمية، مثل اسقاط عضوية النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، وحل مجلس الأمة والاستجوابات التي تقدم لرئيس الوزراء وايجاد حل نهائي لقضية البدون.وأعلن النائب صلاح خورشيد تأييده تشكيل لجنة تعنى بالهوية الوطنية والبحث في ملفات تزوير الجناسي، مضيفاً «نحن لسنا ضد منح الجنسية لمن يستحقها ولكن اللجنة ستكون مهمتها كشف المزورين ووضع حد للتلاعب».وقال خورشيد لـ «الراي»: إن رئيس مجلس الأمة طرح أكثر من ملف، وكان ملف تزوير الجناسي خطيرا جدا، لأن هناك زيادة غير طبيعية في أعداد الكويتيين، والرقم الذي ذكره الغانم مخيف، إذ أكد ان هناك 400 ألف في خانة شك التزوير، لافتا إلى ملف البدون الذي طرح، فهو جداً مهم وآن أوان طيه من خلال معالجة عادلة ومنصفة.وأشار إلى ملف اسقاط عضوية النائبين الحربش والطبطبائي، الذي فنده الرئيس الغانم بشكل جيد، وشرح أبعاده من الناحية اللائحية والقانونية، ولقد «كفى ووفى» في هذا الجانب.وبخصوص حل المجلس، أفاد خورشيد أنه منذ انتخاب مجلس 2016 وهناك من يشيع أن المجلس سيبطل، وما إن انتهى الابطال حتى بدأ الحديث عن الحل، وتواترت الأنباء عن حله في الصيف أو بعد شهر من بدء دور الانعقاد، وهناك من يؤكد أنه لن يكمل دور الإنعقاد الحالي، لدرجة أن العملية باتت وكأنها ممنهجة لعدم اعطاء فرصة للمجلس كي ينجز قوانين الشارع الكويتي أحوج ما يكون لها، خصوصا القضايا ذات البعد الشعبي، والتي تلامس المواطن البسيط، وعموما ما يهم هو أن نقر قوانين تخدم المواطن وليس شرطا «الكم» إنما «الكيف» المؤثر الذي يكون أكثر فائدة. من جهتها، دعت النائب صفاء الهاشم إلى تفعيل ملف تزوير الجناسي من خلال اصدار تشريعات تحد من التلاعب الواضح في ملف التجنيس، لافتة إلى ضرورة تسليط الضوء على هذا الملف الشائك، والذي باتت معالجته ضرورة، خصوصا أن تفاصيله تتكشّف يوما بعد يوم،ومن يثبت أنه ادلى بمعلومات كاذبة وحصل على الجنسية أو انتسب لعائلة كويتية وتمتع بالمزايا، يجب أن يعاقب وتسحب جنسيته فورا وترفع عليه قضية لاستعادة المزايا التي حصل عليها.وقالت الهاشم لـ«الراي»: هناك العديد من القضايا التي أثارها رئيس مجلس الأمة في حواره، ورغم أهميتها أرى أن ملف تزوير الجناسي من أكثرها أهمية، مطالبة بمعاقبة أي مسؤول أو موظف ساعد المزورين في الحصول على المزايا، ومعاقبة من يبيع الجناسي، وعموما أنا من أوائل من فتح ملف تزوير الجناسي في استجواب وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود عام 2012 وقلت ان هناك 62 ألف جنسية موجودة في ملف واحد، ووقتذاك تعرضت للسب وللهجوم.وبشأن حل مجلس الأمة، أفادت الهاشم ان الحل له آلياته وأطره الدستورية، وهو بيد سمو الأمير، أما بخصوص الاستجوابات، سواء كانت لسمو رئيس الوزراء أو أي وزير، فهي حق أصيل للنائب ولا ينازعه في ذلك أحد، وهي سؤال مغلظ من النائب إلى الوزير إن لاحظ أن هناك خللا ما في قطاع أو جهة أو وزارة، ولكن يجب عدم التعسف في استخدام هذه الأداة الدستورية حتى لا يتم افراغها من محتواها.وفي السياق عينه، أوضح النائب أحمد الفضل أن الزيادة غير الطبيعية في أعداد الكويتيين أمر لا يمكن تجاوزه، خصوصا أن الرقم فاق التوقع، والزيادة قدرها الرئيس بـ 400 ألف، علما بأن تقديري الشخصي كان 470 ألفا، وذكرت ذلك في قاعة عبدالله السالم، وعرضت مقارنة تضخم السكان بتضخم الإنفاق العام، وقمنا بمقارنة الزيادات مع الدول الأخرى وطرحنا أمثلة، مثل زيادة عدد السكان في الهند ومصر والصين وأميركا والاتحاد الأوروبي، وما تفضل به الرئيس هو يقيننا السابق، مثمنا توضيح الرئيس بخصوص ما ذكره النائب محمد هايف بشأن اتفاق الرئيس على ارجاع الجناسي للمزورين، وهذا ما كنا نتمنى، وعلى الحكومة أيضا أن تقوم بدورها وتنفي ما ورد أو تؤكده، بخصوص حدوث اتفاق على ارجاع الجناسي للمزورين مع النائب محمد هايف أو غيره.وذكر الفضل: أما حل مجلس الأمة فهو مقرون باجراءات دستورية معينة، اذ يرفع كتاب عدم تعاون من الحكومة إلى سمو الأمير، وينظر سموه في ما يرفع له، فإما يحل المجلس أو يحل الحكومة، وتعين حكومة جديدة، وإن كان الأفضل للبلد هو الحل فليكن. وأكد الفضل أن هناك من يريد استمرار الأزمات، وهذه القضية اتضحت في كل جلسة من جلسات مجلس الأمة وما يحدث لها من تحشيد وترتيب وتهييج، لاثارة قلاقل ومشاكل، والأوامر قد تكون داخلية أو خارجية، هناك شواهد على ذلك.من جانبه، طالب النائب خليل الصالح وزارة الداخلية بأن تبادر بالتحقيق في ملف تزوير الجناسي، الذي أثاره رئيس مجلس الأمة في اللقاء التلفزيوني، لأنها الجهة المعنية، متسائلا: من الذي ساعد على التزوير؟ فمن ارتكب مثل هذه الجريمة سيقوم بتكرارها، إن لم يكن هناك رادع يمنعه من ارتكاب الجريمة مجددا. وقال الصالح لـ «الراي»: إن الملف يجب أن يفتح على مصراعيه، خصوصا أن المعلومات لم تأت من أشخاص عاديين وإنما جاءت من رئيس مجلس الأمة، ومن الممكن معرفة المزورين من خلال ادارة البحث والتحري، واعتقد أنه إذا كانت الحكومة واثقة وجادة في هذا الموضوع فلديها المعلومات الكافية، ويجب محاسبة جميع أطراف القضية المتورطة في تزوير الجناسي، ونحن لا نتكلم عن طرف وحيد وكلهم يجب محاكمتهم بمن فيهم من قام ببيع جنسيته وأضاف أسماء في ملف جنسيته تمتعوا بمزايا ومكتسبات.وذكر الصالح أن من ضمن الموضوعات التي أثارها الغانم وتستحق الإشارة، تطرقه إلى ايجاد حل لقضية البدون، التي ظلت وعلى مدى عقود تراوح مكانها، رغم أن جميع التفاصيل المتعلقة بها في متناول اليد، داعيا إلى تكاتف جميع الأطراف من أجل انهاء هذا الملف، وايجاد حلول نهائية للقضية وتجنيس من يستحق وايجاد حل يحقق الحياة الكريمة لمن لا تسعفه أوراقه.بدوره، قال النائب سعود الشويعر إن رئيس مجلس الأمة تناول في اللقاء التلفزيوني ملفات عدة كانت مثار جدل ولغط على مدى الفترة الماضية، مؤكدا أن الرئيس الغانم استطاع أن يوضح الغموض الذي اكتنف تفاصيل بعض القضايا وكان مقنعا في شرح اسقاط العضوية عن النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، اللذين نكن لهما كل احترام والتقدير، ولكن ليس بوسعنا غير الامتثال للدستور والقانون.وقال الشويعر: إن الرئيس أكد أنه لا حل لمجلس الأمة وأن هذه رغبة سامية، وما دامت كذلك فنحن يسرنا أن ننال ثقة سمو أمير البلاد، وأن نكمل مسيرة الديموقراطية، لافتا إلى أن هذه الثقة تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد في اللجان البرلمانية (مطبخ المجلس) ونعد الاقتراحات ونجهز التقارير لرفعها إلى مجلس الأمة، واقرار القوانين التي تخدم الوطن والمواطنين.وأشار الشويعر إلى أن أي استجواب لرئيس الوزراء أو أي من الوزراء لا ضير فيه إن كان مستحقا، ولكننا سنقف ضد أي استجواب يعطل عمل المجلس ويتعسف مقدمه، خصوصا إن كان الاستجواب يحمل أجندات.