أظهر تقرير خطة التنمية 2019 - 2020، أن دعم الوقود اللازم لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، أصبح يتجاوز 10 في المئة من اجمالي ايرادات الكويت النفطية سنوياً، ما يزيد من أهمية التوجه للطاقة المتجددة.وبين التقرير أن هناك 4 مشاريع للطاقة المتجددة تابعة لثلاث جهات حكومية، هي مجمع الشقايا للطاقة المتجددة «معهد الكويت للابحاث العلمية»، وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الالواح الكهروضوئية على اسطح خزانات مياه الصبية «وزارة الكهرباء والماء»، ومركز تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة «معهد الابحاث العلمية»، والدبدبة للطاقة الشمسية «مؤسسة البترول الكويتية». وذكر ان الكلفة الاجمالية التقديرية للمشاريع الأربعة 769.599 مليون دينار، في حين ستبلغ الكلفة التقديرية لمشاريع الطاقة المتجددة خلال عامي 2019 /‏‏2020، وفق تقرير خطة التنمية 108 ملايين دينار.وأوضح التقرير ان التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة الحيوي، هي عدم وجود استراتيجية وطنية متكاملة تضم جميع الجهات المعنية، رغم تمتع الكويت بإمكانات كبيرة لاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية من النفايات الصلبة وجميعها غير مستغلة بالشكل الكافي. ولفت إلى وجود سياسات يجب اتباعها لتحقيق الاهداف المرجوة من توظيف الطاقات المتجددة، أهمها، ترشيد الاستهلاك باطلاق السلع المدعومة بسعر السوق، وتطوير انظمة الحصول على الطاقة والمياه، وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وتوسعة محطات الطاقة الكهربائية الحالية وصيانة تلك المحطات، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وزيادة انتاج المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة، وصيانة محطات الانتاج وتطوير شبكات التوزيع، مع زيادة حجم مخزون المياه لمقابلة الطلب المتزايد ومعالجة مياه الصرف الصحي.