أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي الغانم، عن تمنياته أن تعامل العراق الكويت كما تعامل إيران وبقية الدول المجاورة لها، وذلك في ما يخص الرسوم الجمركية.كلام الغانم جاء خلال لقائه رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة، صبيح الهاشمي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة «الغرفة» ومنتسبيها من الشركات والمؤسسات.وفي حين أكد الغانم أن الدولتين تربطها علاقات تاريخية، لفت إلى أن «الكويتيين ومنذ 20 عاماً لم يتسلّموا أملاكهم في العراق، بل إن اليأس دفع بعضهم إلى بيعها بأثمان بخسة، وذلك على الرغم من تأكيدات الجانب العراقي بأن الأملاك المسجلة في الطابو مضمونة».كما أعرب عن تفاؤله بأن «موضوع التعويضات والأملاك سيحل قريباً لأن النية الحسنة من الجانب العراقي موجودة للقيام بذلك».وأشار إلى أن الكويتيين غير راضين عن الوضع الاقتصادي في العراق، داعياً إلى ضرورة تطوير العلاقات خلال الفتره المقبلة وذلك بالتخلي عن الماضي.وقال «أنا لا أؤمن بالمؤتمرات بل بالمشاريع، ولذلك أتمنى أن أرى عما قريب مشاريع مشتركة مع الجانب العراقي بعد تقديم الخيارات المتاحة للمستثمرين الكويتيين». وأكد أن تاريخ العلاقات التجارية بين الكويت ومدينة البصرة تحديداً يرجع إلى بدايات القرن الماضي، ولها خصوصية اجتماعية وثقافية نظراً لقرب المسافة.وأشار إلى أهمية الزيارات الرسمية والتجارية والأثر الذي تتركه في تفعيل التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن «الغرفة» على أتم الاستعداد لتقديم خدماتها المتاحة لأصحاب الأعمال العراقيين، وتوفير المعلومات كافة التي من شأنها تيسير أعمالهم بالكويت، وعقد شراكات تجارية واستثمارية مع نظرائهم الكويتيين، وبالتالي تعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين.من جانبه، قال الهاشمي، إن الحكومة العراقية مهتمة بموضوع أملاك الكويتيين، مبيناً أن العلاقة بين البلدين لا تتوقف عند أي خلافات، مؤكداً نية العراق الصادقة للمضي من أجل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الكويت.وأشار إلى أن موضوع الرسوم الجمركية كان أبرز المناقشات التي تستوجب وضع الحلول المناسبة، داعياً قطاع الأعمال الكويتي ذا الخبرة الكبيرة في الاستثمار للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة البصرة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للعراق والمنفذ البحري الوحيد لها.ولفت إلى أن البصرة تمتلك ميزات استثمارية متعددة نظراً لقربها من الكويت، وباعتبارها من أكثر المناطق استقراراً سياسياً وأمنياً في العراق، مبيناً أنه قد تم وضع آليات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى وجود قنصلية كويتية في البصرة تسهل أعمال المستثمرين الكويتيين، وكذلك تسهيل استخراج تأشيرات الدخول لأصحاب الأعمال.وأفاد بأن هناك أكثر من 50 شركة عربية وأجنبية تعمل في القطاع النفطي في العراق، وعلى رأسها «كويت إنرجي»، مؤكداً «أننا بحاجة للكثير من الشركات التي تعمل في مختلف القطاعات الأخرى».