تبدو الأوضاع في القطعة 12 من منطقة السالمية، على وشك الخروج عن السيطرة، في ظل التجاوزات الكبيرة وعدم الالتزام بالقوانين، سواء من أصحاب العقارات التي حولوها إلى بؤر استيطان للوافدين، أو من الوافدين أنفسهم الذين يمارسون كل ما يخطر على بال من أعمال مخالفة، سواء من حيث تصنيع وترويج الخمور أو حتى ترويج المخدرات، وصولاً إلى حالات من الحمل السفاح.وأمام هذا الوضع، ومنذ أن بدأت أرجل الوافدين تدب في القطعة، ولأكثر من 15 سنة، طرق أهالي القطعة أبواب المسؤولين في الدولة لمساعدتهم في التصدي لتوغل العزاب بين بيوتهم. وأكد الناطق الرسمي باسم الأهالي حسين بوشهري، وجود تلاعب بالقانون، واستملاك بعض المتنفذين العديد من العقارات والبيوت، وتقسيمها وتحويلها لشقق وغرف تقدر بالآلاف وتأجيرها للعزاب.وقال بوشهري لـ«الراي» إن العزاب استوطنوا بين عوائل الأهالي، واقتحموا خصوصياتهم، وحجزوا حرية أبنائهم، من دون أي حراك حكومي لمعالجة الأزمة، لا سيما أن الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها بعض الوزراء السابقين منذ العام 2005، والوعود النيابية التي أطلقت، لم تكن إلا بهرجة وتكسباً إعلامياً، وإبر تخدير لتسكين آلامنا، مؤكداً أنه سبق وناشد رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين في البلدية منذ ما يقارب 15 عاماً.وأضاف بو شهري أن مشاكل القطعة في ازدياد، والخمور انتشرت، إضافة لحمل السفاح، والمخدرات، كما أن 70 في المئة من القطعة تحولت إلى سكن عزاب، وكل بيت مساحته 1000 متر مربع يحتوي على 83 غرفة، لافتاً إلى أنه لا يوجد وزير تولى حقيبة البلدية قام بالاستجابة لمتطلبات الأهالي.وفي سياق متابعتها الأزمة، رافقت «الراي» عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان في جولة ميدانية على أهالي «فرجان» قطعة 12، فوعد الحضور فور انتهاء الجولة، واستماعه لشكواهم، بأنه سيكون «رأس حربة» في الدفاع عن حقوقهم، سواء من منبر المجلس أو بالذهاب إلى جهات الاختصاص ومن يرأسها لحل مشاكلهم، كما أعلن تبنيه لقضية العزاب بشكل كامل، وحلها وفقاً للقانون المعمول به حالياً، لحين صدور القانون الجديد.وقال الحمضان خلال الجولة «إنني لست عضواً منتخباً، وليس لدي أي قضايا لدغدغة المشاعر، ويؤلمني جداً معاناة أهالي قطعة 12 في منطقة السالمية، بسبب انتشار العزاب بين منازلهم بشكل كبير»، مؤكداً أن «القضية ليست للتكسب الإعلامي، ل اسيما أن هناك معاناة فعلية تضرر منها الأهالي، فما إن اقتربنا من حل المشكلة حتى تظهر لنا ثغرات جديدة في القانون».وأضاف: «سأتبنى موضوعهم، لاسيما أن قضية عزاب السالمية استخدمت لمجرد التكسب الإعلامي، وهذا يدل على عدم الجدية في حل المشكلة القائمة»، مستغرباً عدم استطاعة أي عضو في مجلس الأمة من تقديم مشروع قانون يُمكن إخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص والنموذجي، ما يعني أن الملف برمته بات يحتاج إلى نفضة. وأكد أن «من أجّر العزاب فقد ارتكب جريمة كبيرة، وهو خالف الشرع، ولاسيما أن الرسول (ص) أوصى بالجار، فما يحصل حالياً هو زحف غير طبيعي، سواء في السالمية أو المناطق الأخرى»، مشيراً إلى أن «القانون الحالي معيب، وفيه ثغرات عدة، وبالتالي لابد من تغييره». وشدد على «ضرورة تغليظ العقوبات على مالك العقار، لاسيما أنه أصبح أمراً حتمياً، على أن تبدأ قيمة الغرامة بـ1000 دينار، وتتدرج حتى تصل إلى 10 آلاف دينار، كما أنه من المفترض أن تذهب الشكوى مباشرة إلى النيابة العامة، وليس إلى إدارة التحقيقات، إضافة لوضع بلوك على معاملات المالك في الجهات الحكومية كافة».وقال الحمضان «إن لم يصل المسؤول إلى المواطن ويحل مشاكله فلا فائدة منه، وأنا معكم رأس حربة، فالقضية مؤلمة، وأعضاء المجلس البلدي متبنون هذه القضية، ومع ذلك هناك محاولة لحل الأمر ضمن نطاق البلدية وفقاً لما هو متاح من قوانين حالية». وتساءل عن أسباب فسح المجال أمام تسجيل 50 شخصاً على العقار الواحد وفقاً لقانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مطالباً «هيئة المعلومات المدنية بعدم إصدار أي بطاقة مدنية للعازب في مناطق السكن الخاص»، آملاً في الوقت نفسه أن تحل الأزمة، رغم عدم تفاؤل الأهالي في هذا الجانب، لكن في العهد الجديد لا يوجد ما هو مستحيل.وتابع «نأمل بأن يأتي القانون المنظور أمام مجلس الوزراء في شأن تواجد العزاب في السكن الخاص بحلول جذرية، وأن يكون كالمشرط الذي يحل المشكلة الحالية، سواء في آلية تنفيذ وتطبيق المخالفات، وصولاً إلى الذهاب للنيابة العامة»، متمنياً أن «تتضافر الجهات المعنية كافة سواء كانت بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وأعضاء مجلسي الأمة والبلدي».وختم الحمضان بأن «القانون سيتم تطبيقه على الجميع، وأي شكوى سترد إلى لجنة الشكاوى والعرائض في المجلس لن يتم النظر إلى مالك العقار في هذا الشأن، وبصفتي رئيس اللجنة لن أسمح بأن يكون هناك شخص فوق القانون كائناً من كان»، مشيراً إلى عدم تقديم أي شكوى في المجلس ولم تتخذ الإجراءات القانونية بحقها.من جانبه، قال المواطن أحمد ادريس، إن الأهالي يعانون من الازدحام، وكثرة الإيجارات العشوائية، لا سيما أن بعض المنازل يقطنها أكثر من 30 عائلة، ما أدى إلى استمرار هذا النهج للمستثمرين الذين يشترون البيوت من خلال بناء العمارات والغرف، وهذا الأمر بالتالي يؤدي للضغط على الخدمات كافة.
مشاهد ومواقف
زيارات الوزراء السابقين لم تأتِ بثمارها ذكر الأهالي أن زيارات وزراء البلدية السابقين، سواء عيسى الكندري أو فاضل صفر قبله، لم تأت بثمارها، حيث عاين الوزراء وضع القطعة واطلعوا على معاناة أهلها، ووعدوا بحل الموضوع، لكن لم يحدث شيء، كما أن الأهالي قاموا سابقاً بحصر البيوت كافة وكان عددها 64 بيتاً يقطنها العزاب، وحالياً وصل العدد إلى 264 عقاراً، فكيف يستطيعون حل هذه المشكلة الآن؟«ماكو أحسن من ولد الفريج»خلال الجولة، أجمع الأهالي على أنه «ماكو أحسن من ولد الفريج»، مشيرين إلى أنه «الآن تلاشت بعض العادات الكويتية، حيث أصبح (كومار وربعه) هم المواطنون، ونحن الزاحفون إلى قطعة 12، فضلاً عن ذلك هناك بيوت يسكنها 40 عائلة، وهي بيوت لا تستوعب إلا 10 أشخاص مواطنين».رأي مغاير أحد أهالي القطعة قال إن تحديد الهدف دائماً يكون من خلال تحجيم القضية، وبالتالي يجب تغيير الهدف باستملاك القطعة، وإعادة تثمينها، وهذا ما يجب أن يتم السعي إليه، وليس العزاب.صرخوه يسعى لحل المشكلةأشاد العضو مشعل الحمضان بالدور الذي يقوم به مدير فرع بلدية محافظة حولي محمد صرخوه، وسعيه لحل مشكلة أهالي المنطقة، حيث أكد أنه على تواصل مستمر معه، كما أشاد بالقائمين على وزارة الداخلية.مصداقية «الراي»أشاد حضور ديوان أحمد إدريس بجريدة «الراي»، ومتابعتها المستمرة لقضايا المواطنين، حيث أكد الأهالي اعتمادهم على ما تبثه «الراي» من أخبار ذات مصداقية.