تراجعت الكويت 9 مراتب دفعة واحدة على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2019، بحلولها في المركز 90 عالمياً، مقارنة بالمرتبة 81 خلال العام الماضي، بينما حافظت على ترتيبها الخامس على مستوى دول الخليج.ووفقاً للمؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة «هيرتيج» الأميركية، انخفض إجمالي ما أحرزته الكويت في تصنيف هذا العام بواقع 1.4 نقطة، ليبلغ نحو 60.8 ما يضعها ضمن قائمة الدول الحرة اقتصادياً إلى حد ما، حيث جاء الانخفاض في معيار الإنفاق الحكومي كأحد الأسباب.وبحسب تقرير مصاحب للمؤشر، فإنه رغم أن الحكومة الكويتية تتعهد بشكل معتاد بتحقيق الإصلاحات لتقليل الاعتماد على النفط، إلا أنها فشلت في تنويع اقتصادها أو تعزيز القطاع الخاص، مبيناً أن ثقافة تفضيل القطاع العام من قبل المواطنين للتوظّف تخنق الديناميكية الاقتصادية.وأوضح التقرير أن البلاد فشلت في معالجة بيئة الأعمال السيئة، وأوجه القصور المؤسسية، مع وجود حجم كبير للقطاع العام الذي يفقد الكفاءة ويوظّف نحو 3 أرباع القوى العاملة، علاوة على التنافر ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية الذي أحبط معظم الإصلاحات.ويستند المؤشر على 4 معايير هي، سيادة القانون، والكفاءة التنظيمية، علاوة على معيار انفتاح الأسواق، وحجم الحكومة.وفي معيار سيادة القانون، أحرزت الكويت 52.9 نقطة في حقوق الملكية، علاوة 35.3 نقطة في نزاهة الحكومة.وأشار التقرير إلى أن غير المواطنين من دول الخليج لا يحق لهم تملك الأراضي في الكويت من دون موافقة خاصة، كما أنهم يواجهون صعوبات إضافية في نظام قانوني غير متطور. وذكر أنه في معيار الكفاءة التنظيمية، سجلت البلاد نحو 57.4 نقطة في حرية الأعمال، و61.7 نقطة في حرية العمل، علاوة على نحو 70.6 نقطة في الحرية النقدية.وأوضح التقرير أن الكويت قامت بجهود كثيرة لتعزيز التنافسية من خلال اتخاذ عدد من الخطوات لتحسين الإطار العام التنظيمي إلا أن عملية التنفيذ تمضي بشكل بطيء، لافتاً إلى تميز سوق العمل في البلاد بالتجزء الشديد، حيث يمثل القطاع العام 70 في المئة منه.وأشار التقرير إلى أن رغم خطة التنمية الحكومية الخمسية التي التزمت بالإلغاء التدريجي لنظام الدعوم الواسع، فإن ميزانية 2018/‏‏‏ 2019 زادت هذه الدعوم بأكثر من 12 في المئة.وفي معيار انفتاح الأسواق، أحرزت الكويت 79 نقطة في مكون حرية التجارة، ونحو 55 نقطة في مكون حرية الاستثمار، ونحو 60 نقطة في مكون الحرية المالية.وفي هذا الجانــب، أشــــار التقرير إلى أن حجم الصادرات والواردات في الكويت يساوي نحو 94.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن متوسط معدل التعريفات المطبق يبلغ 3 في المئة، لافتاً إلى أن الاقتصاد يستفيد من الانفتاح على الاستثمار الخارجي لكن بعض القطاعات لا تزال غير منفتحة، في الوقت الذي أكد فيه على أن القطاع المصرفي في البلاد يتمتع برسملة مناسبة مع انخفاض القروض المتعثرة.أما في معيار حجم الحكومة، فقد قيمّ المؤشر الإنفاق الحكومي عند 17.3 نقطة، في حين سجلت الكويت نحو 97.7 نقطة في مكون العبء الضريبي، ونحو نقطة 99.1 في الوضع المالي. وتعليقاً على هذه النتائج، أشار التقرير إلى أن دخل الفرد في الكويت لا يزال غير خاضع للضريبة، لافتاً إلى أن الشركات المملوكة للأجانب والمشاريع المشتركة هي المشاريع الوحيدة الخاضعة لضريبة دخل الشركات بنحو 15 في المئة.في المقابل، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً بعد إحرازها المرتبة التاسعة عالمياً، تلتها قطر التي حققت المركز الـ28 عالمياً، ثم البحرين في المركز الـ54 عالمياً، وعمان في المركز الـ88 عالمياً، ثم السعودية في المرتبة الـ91 عالمياً.أما صدارة الترتيب العالمي فكانت من نصيب هونغ كونغ، تلتها سنغافورة، ونيوزيلندا، ثم سويسرا وأستراليا وإيرلندا، علاوة على المملكة المتحدة وكندا والإمارات وتايوان.من جانب آخر، صنف المؤشر كوريا الشمالية كأسوأ وجهة في الحرية الاقتصادية تلتها فنزويلا ثم كوبا وإريتيريا وجمهورية الكونغو، وزمبابوي وغينيا الاستوائية، وبوليفيا، وتيمور الشرقية والجزائر والإكوادور.