«خلوا الشباب يعيش»!

ذكرت إحدى الصحف الكويتية «أن جامعة الكويت تتجه إلى تنفيذ قرار مجلسها الأعلى برفع الحدود الدنيا لنسب القبول المطلوبة للالتحاق بها، في العام الدراسي المقبل 2020-2019، لتصبح 75 في المئة للقسم العلمي و80 في المئة للقسم الأدبي، بدلاً من النسب المطلوبة سابقاً 70 في المئة للعلمي و78 في المئة للأدبي. ويُتوقع ألا تؤجل الإدارة الجامعية قرار رفع النسب هذه السنة، بعد تأجيله لثلاث سنوات متتالية سابقاً، بحجة إعطاء فرصة لطلبة الثانوية لرفع معدلاتهم التراكمية لتتماشى مع النسب الجديدة، مبينة أن الفرصة كانت كافية لذلك. وأن أعضاء مجلس الجامعة طرحوا أخيراً فكرة إلغاء القرار وإعادة دراسته من جديد تماشياً مع مستجدات الساحة الأكاديمية.وإنه من المقرر التئام مجلس الجامعة الأسبوع الأول من فبراير المقبل، لمناقشة خطة القبول الجامعي حيث من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية، الى جانب تحديد الموقف النهائي لتنفيذ قرار نسب القبول. في الحقيقة لا أعلم ما هو الدافع الحقيقي من وراء رفع نِسب القبول لدى جامعة الكويت إلى 75 في المئة للقسم العلمي و80 في المئة للقسم الأدبي، ألا يكفي أن نِسب القبول الحالية مناسبة جداً، من حيث كفاءة الحصول عليها بعد إتمام دراسة الثانوية العامة؟ أم أن القرار أتى فقط للحد من أعداد الطلبة العابرين من الثانوية إلى الجامعة؟! أليس هناك ثمة تضييق كبير جداً على مستقبل الشباب الوظيفي، من خلال هذا القرار الصعب والخطير وغير المناسب؟! وهل تريد إدارة الجامعة أن تكون عقول الطلبة جميعها بمستوى واحد، وإدراك واحد ومصير واحد؟! وماذا سيفعل الطلبة الذين حققوا نسبة قبول أقل بدرجة أو درجتين عن المعدل المطلوب سواء في القِسم العلمي أو القِسم الأدبي؟ حتماً ستحدهم إدارة الجامعة لتخصصات دراسية أقل مستوى دراسي مما كانوا يطمحون إليه في كليات أخرى، ولربما يضطرون بسبب هذا القرار للانخراط في وظائف لا يحبونها ولم يطمحوا لها في يوم من الأيام! أتمنى على السيد المحترم وزير التربية والتعليم العالي أن يحول دون تطبيق هذا القرار الخطير، والذي يضيق الخناق على فئة الشباب، الذين تنتظرهم مواعيد مستقبلية مهمة يحلمون بها من تخصص جامعي ووظيفة جيدة، وبيت أُسري سعيد يفتحونه.