تفاعلت وزارة الداخلية مع ما نشرته «الراي»، أمس، عن مأساة العمال البنغلاديشيين، وأفرجت عن 31 منهم، بعدما   وجدوا أنفسهم بين مطرقة تجار الإقامات الذين جلبوهم إلى الكويت للعمل في خدمة بيوت الله، وسندان وزارة الأوقاف (قطاع المساجد) التي حرمتهم من رواتبهم لأشهر عدة، وتركتهم عرضة للمخالفات والغرامات المالية، رغم أن قيمة العقد المبرم معها بلغ نحو مليونين ونصف المليون دينار لمدة ثلاث سنوات.القضية التي سلطت «الراي» الضوء عليها بعنوان: «(الأوقاف) وتجار الإقامات بددوا أحلام البنغلاديشيين العاملين في بيوت الله»، وجدت استجابة من قيادات وزارة الداخلية، المسؤولة عن ملف القضية، وفي مقدمهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقررت، أمس، الإفراج عن 31 بنغلاديشياً من بين الموقوفين الذين بلغ عددهم 208 تظاهروا أمام سفارة دولتهم وأحيلوا إلى عشرة مخافر، لعل وعسى يجدون آذاناً صاغية لمعاناتهم وحرمانهم من أبسط الحقوق، خصوصاً أن غرامات مخالفة الإقامة المتراكمة عليهم بلغت نحو 300 ألف دينار. وكشف مصدر مطلع أن «الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية تتابع شريط الفيديو المصوّر عن أحداث السفارة، لتحديد مسؤولية كل شخص، والإفراج عمن لم يشارك في أعمال الشغب، حتى لا يتعرض للظلم في بلد الإنسانية». وكانت «الراي» أشارت إلى أن أول الغيث تسديد وزارة الأوقاف (قطاع المساجد) ثلاثة رواتب من أصل 6 لكل عامل، ولفتت إلى أن هذه المعاناة موجودة منذ عهد الوزير فهد محمد العفاسي، وعرضت عليه وعلى المسؤولين في الوزارة ولم يحلوها، حتى تفاقمت.