في خطوة لانتشال قانون التقاعد المبكر الذي «غرّز» في عقدة الخصم مدى الحياة، التقى عدد من النواب أمس وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الجديد مشعل العثمان في مجلس الأمة، بحضور الرئيس مرزوق الغانم.وعلمت «الراي» أن اللقاء الذي حضره النواب صلاح خورشيد وأسامة الشاهين وعلي الدقباسي وعسكر العنزي ومبارك الحجرف، تناول خيارات تمرير قانون التقاعد المبكر في مداولته الثانية، بعد الموقف الحكومي «المتشدد» لجهة استمرار الخصم مدى الحياة من الراغبين بالتقاعد بعد خدمة الثلاثين عاماً.وكشفت مصادر الاجتماع عن «مرونة» حكومية تمثلت في «مبادرة» منها بالموافقة على إيقاف استقطاع نسبة الـ2 في المئة ممن خدم 30 عاماً، مقرونة بشرطي سن المتقاعد وإلغاء إعفاء الشريحة المستفيدة من القانون المقر في مداولته الاولى ممن أتم الثلاثين عاماً والذين يتراوح عددهم من 6400 الى 7500 من الاستقطاع، بمعنى شمولهم ضمن التعديل الجديد.وأوضحت المصادر أن «المبادرة الحكومية تقضي بأن يستمر الاستقطاع من الموظف ممن أتم 30 عاماً في الخدمة الى حين بلوغه سن الـ65، وللموظفة الى حين بلوغ الـ60»، مبينة ان «تعديل السن كان أحد محاور النقاش، ولا يزال محل تفاوض، حيث كان هناك حديث على أن يقف الاستقطاع عن الرجل عند سن الـ60 وعن المرأة عند سن الـ50 أو الـ55».وأشارت المصادر إلى أن «طلب الحكومة شمول الشريحة المستفيدة من قانون التقاعد المقر بالمداولة الأولى ضمن التعديل، لم يلقَ قبول النواب الحضور، الذين تمسكوا باستثنائهم من القانون كما هو في مداولته الاولى».وتعقد اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها الأحد المقبل لاستكمال مناقشة التعديلات المقدمة على قانون التقاعد المبكر، بما فيها المبادرة الحكومية، بحضور ممثلي وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.