يعود ملف الحيازات الزراعية، الذي لا يزال في ردهات مجلس الأمة، إلى الأضواء مجدداً، من بوابة لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، حيث سيتم اليوم التحقيق في كلّ الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشركات صورية، أسست ورخصت بموجب مستندات مزورة، وبالمخالفة للقوانين واللوائح، وسيحضر اجتماع اللجنة ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة وعن هيئة الزراعة.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن ملف الحيازات الزراعية «يراوح مكانه على مدى سنوات، لذا مطلوب حسمه في أقرب فرصة، خصوصاً وأن هناك مَنْ حصل على هذه الحيازات دون وجه حق، وكان من المفترض أن تمنح لمَنْ يستغلها في تنشيط الأمن الغذائي»، مطالبة بـ «فرض عقوبات على مَنْ يحصل على الحيازات ولا يستخدمها وفق غرض الرخصة الممنوحة».ورأى عضو لجنة حماية الأموال خالد الشطي لـ«الراي» أن الحيازات الزراعية «لم تؤدِ الغرض المطلوب منها على مدى السنوات الماضية، ولو قامت بدورها حسب الترخيص الممنوح، لكان لها تأثير في ضمان الأمن الغذائي، لدرجة أنه كان بوسعنا أن نصدر المنتجات الزراعية، ولكن ما يحدث راهناً هو العكس تماما، فالحيازات تُستغلّ بشكل خاطئ ولا جدوى من منحها لأشخاص غير قادرين على استيعاب الغرض منها».يذكر أن ملف الحيازات الزراعية تنقل بين أكثر من لجنة برلمانية، وكان معروضاً على عدد من اللجان في المجلس الحالي، ففي بداية الأمر كان في لجنة حماية الأموال التي عاد إليها أخيراً بعدما انتقل منها إلى لجنة التحقيق في مخالفات الهيئة العامة للزراعة البرلمانية الموقتة، ومنها إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية بداعي عدم تشكيل «الزراعية» في دور الانعقاد الماضي، حتى عاد أدراجه إلى «حماية الأموال».