فيما أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتساهل في «التعامل مع أي خروج على القانون بكل حزم وجدية» في مواجهة دعوات البعض لاعتصام وتظاهر «البدون» في منطقة تيماء اليوم، علمت «الراي» أن «اجتماعاً عقــد بين الجهاز المركــزي لمعالجــة أوضـاع المقيميــن بصــورة غير قانونية وعدد من القيادات الأمنية، جرى خلاله بحث التدابير التي سيتم اتخاذها ضد المحرضين والمشاركين بالاعتصام المزمع تنظيمه».وكشفت مصادر أمنية أنه «تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة الحزم وعدم التهاون تجاه هذه الممارسات التي تمس الأمن المجتمعي في البلاد، والتأكيد على وجوب تفعيل كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين».وأشارت المصادر إلى أن «من ضمن الإجراءات التي تم الاتفاق على تفعيلها: التأكيد على اعتبار التجمعات غير المرخصة قيداً أمنياً استناداً إلى أحكام قضائية سابقة، وتحريك قضايا جنائية بحق المحرضين والمتظاهرين، ووضع الملاحظة في ملف التجنيس».وأضافت أنه «ستتم مخاطبة الاستخبارات لاستدعاء ولي الامر اذا كان عسكرياً، ووضع الملاحظة في ملف ولي الأمر العسكري، للنظر بها عند طلب مد الخدمة».وذكـــرت أنـــه «سيتـــم تسجيـل ملاحظة في الملف لمراجعتها عند طلب جواز مادة 17، أو عند تجديد رخص القيادة».وبينت المصادر أن «الجهاز المركزي أكد خلال الاجتماع أنه في حال تضمنت الأحكام القضائية عقوبة الابعاد وفي حال وجود أقارب مثبتي الجنسية أو مغادرين الى دول الجوار، على ضرورة مخاطبة الدول التي ينتمي لها اقارب المتهمين لترحيلهم إليها».