أعلن مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خليل أبل عدم بت اللجنة في تقريرها بشأن تكليف المجلس بدراسة دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء بسبب عدم ورود تقرير اللجنة الاستشارية الدستورية.
وكشف أبل في تصريح للصحافيين عن موافقة اللجنة على طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية نيابة الإعلام جنح مباحثإالكترونية بأغلبية حضورها.
وأضاف قررت اللجنة بأغلبية حضورها التصويت على دستورية الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل والمقدم من النائب فيصل الكندري، وإحالة هذا الاقتراح الذي يختص بتشديد العقوبة في شأن الاعتداء على الطفل، وطلبت اللجنة إعادة الاقتراح بقانون لها بعد انتهائها من مناقشته لأنها ترى أنها معنية بجزء منه والمتعلق بالعقوبات وتشديدها.