الحجرف: «الاستدامة» لم يفرض ضرائب ورسوماً على السلع والخدمات... حتى يستبعدها

أوضح وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية لم يستخدم البتة مصطلح أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الدخل المتوسط، وأن وثيقة الإصلاح التي قدمت إلى مجلس الأمة قبل البرنامج الوطني، هي وثيقة أهداف وأولويات تشريعية وتنفيذية لإصلاح المسار الاقتصادي، و نظرا لأن فرض ضريبة على الأعمال والشركات يعد عملا تشريعيا ‏يتطلب موافقة مجلس الأمة، فقد تم تضمين هذه الضريبة ضمن وثيقة الإصلاح، وأما البرنامج الوطني للاستدامة فهو خطة تنفيذية بجداول زمنية خاصة بالسلطة التنفيذية، لذلك لم يتضمن فرض ضريبة على الأعمال والشركات. وقال الحجرف في رد على سؤال برلماني مقدم من النائب خليل الصالح: يعد فرض الضرائب على شركات المال والأعمال أحد روافد التنوع في الدخل ‏ووسيلة لإصلاح المسار الاقتصادي، ولكن عملية إصلاح المسار الاقتصادي هي بطبيعتها متعددة المراحل وتسير حسب الأولويات قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى. وأكد أن أولويات وزارة المالية تكمن في تعزيز الآليات الرقابية لزيادة الكفاءة في ترشيد النفقات الحكومية والحد من الهدر المؤسسي في الميزانية، ووقف الصرف خارج أبواب الميزانية، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، مع وضع حلول جذرية للقضايا المالية المعلقة، إضافة إلى دفع بالتشريعات اللازمة للانتقال بدور الحكومة من مهيمن على الاقتصاد الوطني إلى دور المنظم له. ‏وذكر الحجرف أن وثيقة الاصلاح كانت وثيقة اهداف وأولويات تشريعية وتنفيذية لاصلاح المسار الاقتصادي، أما البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية فهو خطة تنفيذية بجداول زمنية، وتم التوضيح من خلال عرض الحكومة للبرنامج الوطني في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 6‏/‏3‏/‏2018 أن البرنامج هو تنفيذ، أي أن الاهداف والإجراءات في ‏الخطة والجداول الزمنية التنفيذية تقع في نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية، أما الاهداف التي تتطلب تشريعات فلا يمكن وضعها ضمن الجداول الزمنية التنفيذية الخاصة بالحكومة.وبين الحجرف أن المتطلبات التشريعية تحدد عن طريق مجلس الأمة حسب الأولويات للسلطتين، وعند العرض الذي قدم في جلسة 6‏/‏3‏/‏2018 بشأن البرنامج الوطني للاستدامة لم يشمل الضرائب والرسوم على السلع والخدمات كي يستبعد فرض تلك الضرائب والرسوم وفق ما جاء في السؤال المقدم من النائب.