كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال العامة، ان لجنة تقصي الحقائق الخاصة بأزمة الأمطار، ستبدأ اعتبارا من غد الأربعاء التحقيق مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية التي نفذت وصممت مشاريع لمصلحة وزارة الأشغال وهيئة الطرق، ومن ثم ظهرت بها عيوب تصميمية وتنفيذية خلال أزمة الأمطار، مبينة ان هناك 60 شركة شملتها قائمة اللجنة.وأوضحت المصادر أن أعضاء اللجنة استمعوا أول من أمس لمدة ثلاث ساعات إلى إفادة مدير هيئة الطرق والنقل البري السابق أحمد الحصان، حول الأسباب التي أدت إلى غرق بعض الطرق الرئيسية خلال أزمة الأمطار في نوفمبر الفائت. وذكرت ان اللجنة استمعت، منذ تشكيلها حتى أمس، إلى إفادة 30 موظفا في وزارة الأشغال وهيئة الطرق من مختلف المناصب (وكلاء مساعدين، مديري إدارات، مراقبين، رؤساء أقسام ومهندسين) لتكوين فكرة عامة حول مجريات التحقيق، لافتة إلى ان اللجنة ستبدأ فور الانتهاء من التحقيق مع الشركات والمكاتب الاستشارية في صياغة محاضر التحقيق وفرزها لرفع تقريرها النهائي قبل انتهاء المهلة الأخيرة التي منحت للجنة.وذكرت ان وزيرة الأشغال جنان بوشهري، اجتمعت مرتين مع أعضاء اللجنة، واطلعت على سير التحقيقات التي تم انجازها، وانها طلبت من اللجنة انهاء تقريرها خلال الوقت المحدد واظهار نتائجه باعتبار ان قضية الأمطار أصبحت رأيا عاما.