مع حلول العام الجديد، بدا عدد من أعضاء المجلس البلدي متفائلين، وهم يرسمون خريطة طريق للعمل البلدي، متطلعين لإنجازها في العام 2019، حيث أجمعوا في تصريحات لـ«الراي» على ضرورة السعي نحو المزيد من التعاون لإقرار مشاريع دولة تعكس طموحات الشعب، وإقرار مخطط هيكلي يتوافق مع رؤية الكويت الجديدة 2035.وأشار الأعضاء إلى أهمية إنهاء العديد من الأمور العالقة، وأبرزها «الأراضي الإسكانية، وزيادة تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتطوير العمل في مجال النظافة وتعديل العقود الجديدة، والاستفادة منها بتدويرها أو تحويلها إلى طاقة بديلة». فقد تمنى عبدالعزيز المعجل، أن يكون وزير البلدية متعاوناً لإقرار مشاريع دولة تنعكس مع طموحات الشعب ويتماشى مع الشغف للإنجاز المتواجد لدى أعضاء المجلس، ولاسيما أن الوزير الحالي ابن الوزارة فهو يعرف تماماً ما هو مقبل عليه، ويعلم تماما أيضاً أن التوجه الحكومي مقبل على مشاريع عملاقة تنشد التعاون بين الوزارة والجهاز التنفيذي والمجلس.وقال إنه سيسعى إلى تغيير المفهوم العام بالدولة من ناحية استغلال الطاقات المهدرة، وإلزام الجهات الحكومية بتركيب جميع وسائل توفيرالطاقة ومنها الطاقة الشمسية بعد ما تمت الموافقة على اقتراح قدمته في شأن تغيير بند البناء بإضافة إلزام الجهات الحكومية بالطاقة الشمسية.وأضاف «سأسعى أيضاً في المساهمة لتغيير نظام النظافة من خلال إدخال عنصر إعادة التدوير للنفايات، وإشراك الشباب في إدارتها، كونها تشكل ثروة قومية كبيرة غير مستفاد منها، والتعامل بها يتم بالطرق القديمة التي لا تساهم في تعزيز اقتصادنا وبيئتنا وصحتنا بشكل عام».بدوره، أكد مشعل الحمضان أهمية الإِسراع في تنفيذ مشروع تطوير الجزر، لما له من أهمية في تنمية البلاد، إضافة إلى إحداثه نقلة نوعية في اقتصاد الدولة، والمنطقة بشكل عام، متمنياً أن تكون السنة الجديدة سنة أمن وأمان على البلاد، وسنة استقرار على الوطن العربي أجمع. وقال أنه يتطلع إلى تعديل أمور عدة، أبرزها «الفصل المالي والإداري بما يحقق استقلالية لعمل المجلس، وإقرار مشاريع تتعلق بالمشاريع الصغيرة منها تخصيص أماكن تستغل لهذا الغرض بشكل دوري سواء شهرية أو سنوية». وتمنى أن «يكون المخطط الهيكلي على قدر الطموحات ويوافق خطة 2020 - 2035، وأن تتم رؤية وسائل النقل الجماعي».وقال فهيد المويزري، إنه يتطلع إلى المزيد من الإنجازات في أمور عدة، منها إنهاء مشاكل الأراضي الإسكانية وتوفيرها للمواطنين منتظرين الرعاية السكنية، ووضع حل نهائي لمنطقة جليب الشيوخ يتخللها توفير مدن عمالية، وإنهاء ملف سكن العزاب في السكن الخاص، وإيجاد لوائح لبعض المواضيع المعروضة حالياً على المجلس البلدي.وناشد التعاون المثمر والجدي مع وزير البلدية الجديد فهد الشعلة، متمنياً رؤية الإنجازات تنهال على المجلس البلدي بتوافق مع بلدية الكويت.من جانبه، هنأ محمد الرقيب القيادة السياسية، وعلى رأسها سمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين، والشعب الكويتي كافة بالعام الميلادي الجديد، متمنياً للكويت المزيد من الازدهار والتقدم.وقال إنه يتطلع خلال السنة الجديدة العمل على الإسراع في إنجاز المشاريع العالقة، خصوصاً المشاريع الإسكانية، مؤكداً عمله وسعيه على زيادة تخصيص الأراضي، وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للمساعدة في حل المشكلة الإسكانية.على الصعيد نفسه، أكد عبدالسلام الرندي، أنه متفائل بالعام الجديد، لاسيما مع دخول القيادات الشبابية لقيادة بعض مؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى تحرك عجلة التنمية وتحقيق الخطة التنموية (كويت 2020-2035)، إضافة لذلك بوجود الوزير الجديد كونه ابن البلدية، وله دراية بمواضع القصور.وقال أتمنى الاستعجال في إنجاز وإقرار اللائحة الداخلية للبلدية، وأن يطور العمل في مجال النظافة من خلال التعديل على العقود الجديدة، وأن تحرك عجلة التخلص من النفايات وفرزها والاستفادة منها، على أن تكون الكويت خالية من النفايات من خلال تحويلها إلى طاقة بديلة أو بيعها أوتصديرها، إضافة لتقليص الدورة المستندية، ورؤية مشروع النافذة الواحدة قريباً.